أثار رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي مانويل فالس استياء اليسار بإعلانه أمس تجميد قيمة الإعانات الاجتماعية ورواتب الموظفين لخفض العجز العام لبلاده كما تعهد للاتحاد الأوروبي.
فقد أعلن فالس، الذي تولى منصبه في 31 مارس (آذار) الماضي، عدم زيادة قيمة الإعانات الاجتماعية والإبقاء على تجميد رواتب الموظفين، مؤكدا أن هذه الإجراءات المؤلمة تهدف إلى «كسر منطق الدين الذي يقيد أيدينا تدريجيا».
وأضاف: «يجب أن نستعيد سيادتنا». بعد أن ذكَّر بأن حجم الدين الذي كان يمثل 50 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2002 ارتفع إلى 90 في المائة عام 2012 في نهاية عهد الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
وأكد أن «فرنسا ستفي بتعهداتها» لبروكسل بخفض عجزها العام إلى ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2015 مقابل 4.3 في المائة عام 2013.
في الوقت نفسه أعلن فالس تخفيف العبء الضريبي عن الأسر المتواضعة بقيمة 500 مليون يورو في يونيو (حزيران) المقبل، دون أن يقدم المزيد من الإيضاحات.
كما أعلن تقليص عدد العاملين في الوزارات باستثناء التعليم والشرطة والقضاء، إضافة إلى إجراءات توفير في القطاع الصحي مع زيادة اللجوء إلى الأدوية البديلة وجراحة العربات المتنقلة.
وفي حين أكد زعيم كتلة النواب الاشتراكيين برونو لو رو أن خطة التوفير هذه «تتفق تماما مع قيم اليسار»، أبدى الكثير من زملائه دهشتهم الشديدة لهذه الإجراءات.
وقال زعيم جبهة اليسار (معارضة يسارية) في تغريدة على «تويتر» إن «فالس يقوم بدور المحضر لحساب المفوضية الأوروبية التي قالت ستدفعون، فإذا به يبدأ في الجباية».
وقال نائب الجناح اليساري للحزب الاشتراكي كريستيان بول إن هذه الإجراءات «غير مقبولة شكلا ومضمونا».