تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى 7,4 في المائة خلال الربع الأول من السنة، في أدنى مستوى منذ عام ونصف وفقا لأرقام رسمية نشرت الأربعاء، وهو تباطؤ تتقبله بكين كثمن لإعادة توجيه نموذجها الاقتصادي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام كان ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي دون نسبة 7,7 في المائة المسجلة في الربع الأخير من عام 2013 لكنه أفضل بقليل من توقعات 13 محللا اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على آرائهم (7,3 في المائة).
وهو اضعف أداء لثاني اقتصاد عالمي منذ الربع الثالث لعام 2012 وفقا لأرقام نشرها سابقا المكتب الوطني للإحصاء.
وقال شينغ ليون المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء إن «الاقتصاد بمجمله تقدم ضمن هامش مناسب»، مشيرا إلى أن التباطؤ يعود لبرنامج الإصلاحات البنيوية الحكومية الطموح.
وأوضح أن «هذه الإصلاحات وصلت إلى مرحلة حاسمة»، وجهود السلطات لتقليص القدرات الصناعية الزائدة وتحقيق مدخرات في استخدام الطاقة وحماية البيئة بشكل أفضل «لها ثمن لا يمكن تفاديه».
فبعد نمو نسبته 7,7 في المائة في 2012 ثم في 2013، حددت بكين لعام 2014 هدفا لنمو بمستوى 7,5 في المائة أي أضعف نسبة للعملاق الآسيوي منذ ربع قرن تقريبا.
وسوق العمل التي تشكل أولوية للسلطات الشيوعية، صمدت جيدا مع 3,44 مليون وظيفة جديدة في المدن تم إنشاؤها في الربع الأول من العام.
وقال شينغ «لكن علينا أن ندرك أن البيئة الخارجية لا تزال معقدة للغاية ومتقلبة» وتلقي بثقلها على صادرات البلاد وأن «اقتصادنا يرزح تحت ضغوط كبيرة».
وقال المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بـ8,8 في المائة في مارس (آذار) على مدى عام وهو دليل على استمرار الظروف السيئة، وهي نسبة أقل من توقعات المحللين الذين اطلعت وكالة داو جونز على آرائهم.
ولم يشهد الإنتاج الصناعي سوى ارتفاع ضعيف بعد أن سجل ارتفاعا بـ8,6 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، في أضعف وتيرة منذ خمس سنوات.
أما البيع بالمفرق، مؤشر استهلاك الأسر، فقد ارتفع بـ12,2 في المائة خلال عام الشهر الماضي وهو رقم يتماشى مع توقعات السوق. أما الاستثمارات برأس المال الثابت فقد زادت بـ17,6 في المائة خلال مجمل الربع الأول من العام، دون توقعات الخبراء.
وعلى الرغم من الأرقام الأخيرة المخيبة للآمال استبعد رئيس الوزراء لي كيكيانغ الأسبوع الماضي أي خطة لإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي.
أما السلطات فعلى العكس تؤكد عزمها على تكثيف الإصلاحات الرامية إلى إعادة التوازن لنموذج النمو وأن على حساب النشاط الاقتصادي الآني.
وترغب بكين في إعطاء دفع للاستهلاك الداخلي وتعزيز القطاع الخاص وخفض الاعتماد على الصادرات والاستثمارات في البنى التحتية. وفي موازاة ذلك تريد الحكومة خفض ديون الحكومات المحلية وتقليص احتكار الشركات العامة الكبرى وتغيير الخطط القديمة في الصناعات الثقيلة.
وصرح ليو لي غانغ خبير الاقتصاد لدى مصرف اي إن زي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الاقتصاد قد ينهض خلال الربع الثاني بفضل عوامل موسمية» مع ارتفاع النشاط التقليدي مع اقتراب موسم الصيف.
كما أن بعض التدابير التي تبنتها السلطات مطلع أبريل (نيسان) لتحفيز النهوض خصوصا من خلال الإعفاءات الضريبية، يفترض أن تأتي ثمارها.
لكن ليو حذر من أن «هذا النهوض لن يستمر إلا إذا وافقت الصين على تليين سياستها النقدية» التي يمليها البنك المركزي الحريص على لجم الديون العامة والخاصة.
ويرى محللون أن أحد الاحتمالات هو خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف لحثها على تقديم المزيد من القروض للمؤسسات.
وقال خبراء في بنك أوف أميركا ميريل لينش إن «التحسن الطفيف لبعض المؤشرات في مارس غير كاف للوصول إلى الهدف الرسمي بتحديد نمو سنوي بـ7,5 في المائة».
وأكدوا أنه إذا استثنت بكين خطة نهوض كبيرة «يمكننا توقع تبني الحكومة خطة صغيرة وإجراءات تتركز على النفقات العامة في المساكن الشعبية وتخطيط المدن والمناطق (الفقيرة) في وسط البلاد وغربها».
وفي المقابل في حين أن قطاع العقارات بدأ يتراجع - بـ7,7 في المائة خلال عام لمبيعات المساكن خلال الربع الأول من العام - بعد تسجيل ارتفاع لسنوات، «يمكن رفع بعض القيود (على شراء الشقق) في المدن المتوسطة الحجم» كما قال محللون.