قال وزير الاقتصاد الروسي اليكسي أوليوكاييف أمس بأن اقتصاد بلاده انكمش في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي وهو ما يبرز تأثير التوترات الناجمة عن أزمة أوكرانيا مع نزوح رؤوس أموال روسية إلى الخارج.
وذكر الوزير أنه ينبغي على روسيا ضخ المزيد من ثروتها النفطية في مشروعات البنية التحتية بالبلاد وأن تتوخى الحذر إزاء الاستثمارات باليورو والدولار.
وبحسب رويترز قال أوليوكاييف أمام البرلمان بأن الناتج المحلي الإجمالي نزل 5.0 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2013 لكنه نما 8.0 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف أن التباطؤ يعكس «انخفاضا كبيرا في الاستثمار الرأسمالي» الذي تراجع 8.4 في المائة في الربع الأول مقارنة به قبل عام.
وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك زاد وسجلت مبيعات التجزئة نموا 2.3 في المائة في الربع الأول لكنه حذر من أن هذا الاتجاه قد لا يستمر لأنه يرجع إلى زيادة استثنائية في أجور القطاع العام.
وطالب أوليوكاييف بأنفاق حصة أكبر من حصيلة صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني البالغة 87 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية المحلية بدلا من الاستثمار في الأوراق المالية الغربية نظرا للمخاطر الجيوسياسية.
وفي برلين أعربت الأوساط الاقتصادية في ألمانيا عن قلقها الكبير من تفاقم الأزمة الأوكرانية.
وحذر رئيس شركة «باسف» الألمانية للصناعات الكيميائية كورت بوك والمدير التنفيذي للجنة الشركات الألمانية المعنية بشرق أوروبا راينر ليندر من تشديد العقوبات ضد روسيا، كما طالب المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية مارتن فانسليبن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعامل بصورة معتدلة مع الوضع المتفاقم في شرق أوكرانيا.
وقال فانسليبن في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «أيضا الاقتصاد الألماني ينتظر من الحكومة الروسية إشارة واضحة للتهدئة».
وذكر رئيس «باسف» في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس أن على من يريد إقرار إجراءات مقاطعة ضد روسيا أن يوازن بين النفع والضرر من مثل هذا القرار ويطرح على نفسه سؤال: من سيكون الطرف الأكثر معاناة من هذا القرار؟
وأضاف بوك أنه يتعين أيضا معرفة كيف يمكن التراجع عن تلك العقوبات، معربا عن شكه في إمكانية أن تؤدي المقاطعة إلى تحول في سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن جانبه قال ليندر: «الاقتصاد الألماني يخشى الآن فرض عقوبات متعجلة على روسيا وأن تؤدي النزاعات إلى خسائر اقتصادية وخيمة في شرق أوكرانيا».
وذكر ليندر أنه لا يمكن تقدير قيمة الخسائر التي ستنجم عن تشديد العقوبات لأوكرانيا، موضحا أن الشركات الألمانية تعاني حاليا من الوضع المتفاقم.
تجدر الإشارة إلى أنه سيعقد اليوم الخميس قمة جنيف لبحث حل سياسي للأزمة الأوكرانية بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.