خفض أكبر 30 بنكا في أوروبا الأصول بمقدار تريليوني يورو (7.2 تريليون دولار) العام الماضي، ومن المنتظر خفضها مجددا في عام 2014 في ظل ضغوط تنظيمية دفعت بنوك الاستثمار إلى تقليص أنشطتها وبنوك التجزئة إلى بيع بعض ديونها في سوق تشهد ارتفاعا.
وشجعت الإجراءات التنظيمية للقضاء على التهديد المنهجي بوجود بنوك أكبر من أن يسمح لها بالسقوط البنوك على بيع محافظ قروض ووحدات تابعة بأكملها والتخارج من أنشطة مثل تجارة السندات وخفض حجم أعمالها ومستويات مخاطرها.
ويتضمن إنقاذ البنوك الكبيرة تكلفة مرتفعة، لكن السماح لها بالانهيار قد يكون أكثر تكلفة، حيث تعتمد الاقتصادات والبنوك الأخرى على القروض التي تقدمها والودائع التي تحتفظ بها.
وتلك مع مستويات منخفضة لحقوق الملكية تشكل خطورة كبيرة نظرا لأن تغيرا بسيطا في النسبة المئوية لقيمة الأصول قد يمحو رأس مال البنوك.
وأظهر تحليل لـ«رويترز» لبيانات نهاية العام من أكبر 30 بنكا أوروبيا مدرجا من حيث القيمة، أن إجمالي أصول تلك البنوك تراجع 3.8 في المائة إلى 2.22 تريليون يورو، رغم أن هذا الرقم لا يزال يشكل نحو 7.1 مرة للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2013.
وعززت ثلاثة بنوك فقط إجمالي الأصول العام الماضي وشهدت البنوك الاستثمارية أكبر هبوط يتصدرها بنك يو بي إس السويسري الكبير الذي انخفضت أصوله 5.21 في المائة، بينما تراجعت أصول كل من دويتشه بنك الألماني وباركليز البريطاني برقم في خانة العشرات.