توقع قطاع الأعمال في السعودية أن تنعكس موافقة مجلس الوزراء على إنشاء «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، إيجابا تجاه إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التوجه الوزاري هو اعتراف مهم بدور المجلس كمظلة لهذا المركز؛ لأنه يتعلق بالعمل التجاري، وهو من صميم عمله». وأوضح أن قرار إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري يعد تتويجا للجهود التي بذلتها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية في السعودية لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك. ولفت إلى أن نظام التحكيم الجديد مستوعب للمستجدات العصرية في سوق العمل، معربا عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بإنشاء المركز ليصبح مرجعا لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري.
ووفق رئيس مجلس الغرف، فإن هذا النظام يدعم الشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها، ويرتقي بممارسات التحكيم، ويدعم توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عال من التأهيل والاحترافية. وشدد المبطي على أهمية ما يمثله نظام التحكيم السعودي الجديد من نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين بالمملكة يتوقع منها تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الاستثمار.
ويتوقع أن يثمر عنه دفع مزيد من الاستثمارات للمملكة تكون دعما للنشاط الاقتصادي وتوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين وتساعد على نقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية.
ونوه المبطي بمزايا النظام وتغطيته الجانبين المحلي والدولي وتعزيزه حرية الأطراف باختيار المحكمين وتحقيق السرية بوصفها مطلبا أساسيا لرجال الأعمال في تعاملاتهم التجارية، إضافة لحجية ونفاذ أحكام المحكمين وتحصينها من الطعن إلا بمخالفته النظام العام والشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي للسعودية وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في كثير من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين؛ يعزز من أهمية التحكيم التجاري وأهمية إنشاء المركز السعودي للتحكيم. كما يعظم تطلعات السعودية لمساهمة المركز في نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال في حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية، مبينا أن التحكيم أصبح في كل دول العالم ضمن منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات.
وأكد رئيس مجلس الغرف أن «قطاع الأعمال السعودي يقدر كثيرا هذه الخطوة المباركة من المقام السامي»، ويرى أنها تعزز الاستثمارات بالمملكة وتخفف الأعباء على القضاء السعودي وتضمن تطوير التحكيم والمحكمين السعوديين.