قال تقرير اقتصادي صدر أمس بأن تراجع تضخم الأغذية كان السبب الرئيس لانخفاض مؤشر تكلفة المعيشة، في الوقت الذي ارتفع تضخم الإسكان بدرجة طفيفة ليصبح أكبر مساهم منفرد في التضخم الشامل في مارس (آذار) الماضي.
وبينت شركة جدوى للاستثمار أن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية تراجع للشهر الرابع على التوالي في مارس الماضي، منخفضا إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي سجل التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا جراء زيادة الأسعار في فئة «سلع وخدمات أخرى».
وذكر التقرير إلى أن الفترة الماضية سجلت ضَعْف الضغوط التضخمية من مصادر خارجية، نتيجة لتراجع أسعار السلع وتعزيز قيمة الدولار وانخفاض معدلات التضخم لدى شركاء السعودية التجاريين الرئيسيين، سيتوازن مع الضغوط التضخمية المحلية التي قد تنشأ في الشهور القليلة المقبلة.
وأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى استمرار تراجع التضخم في السعودية للشهر الرابع على التوالي في مارس الماضي، ليصل إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ2.8 في المائة في الشهر السابق، وسجل التضخم في فئة «الإسكان» ارتفاعا طفيفا، أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر إلى 0.2 في المائة في مارس مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه في فبراير والذي كان عند 0.1 في المائة، وهو أدنى مستوى له خلال عامين.
وحول التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار فإنه يستبعد أسعار فئتي الأغذية والإسكان، حيث ارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي - 0.1 في المائة على أساس شهري - مقارنة بـ1.4 في المائة في فبراير الماضي.
وتعود كل هذه الزيادة تقريبا إلى ارتفاع الأسعار في فئة «سلع وخدمات أخرى» التي تعد أكبر مكوّن في التضخم الأساسي، وجاء الارتفاع في هذه الفئة بالدرجة الأولى من أسعار الذهب التي حققت انطلاقة جيدة في بداية هذا العام بعد تراجعها بنسبة 28 في المائة خلال عام 2013، ويشير التراجع الأخير في أسعار الذهب في نهاية مارس الماضي إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتضخم في فئة «سلع وخدمات أخرى» كأحد مكونات التضخم الأساسي.
وسجل تضخم الأغذية الذي تراجع إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2012. أما على أساس شهري، فقد انكمشت أسعار الأغذية بنسبة 0.3 في المائة، وذكرت «جدوى» أن ذلك التراجع كان متوقعا لأن تضخم الأغذية بقي متراجعا سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
وأوضحت أن الارتفاع في تضخم الإسكان والذي عاد إلى مستواه السابق الذي كان عنده في أغسطس 2013. والذي يفوق نسبة 4 في المائة أدى إلى توازن جزئي مع تأثير انخفاض تضخم الأغذية. نتيجة لذلك، فإن تضخم الإسكان تخطى تضخم الأغذية ليصبح أكبر مصادر التضخم الشامل في مارس وذلك لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2012. وأوضحت شركة جدوى للاستثمار إلى أن الغموض المرتبط بعدم الوضوح فيما يخص السياسة المحلية للمساكن وانعكاسات ذلك على تقييم العقارات سيزيد من صعوبة التنبؤ بالتضخم في فئة الإسكان والمساكن، فيما عدا التضخم في مجموعتي الإسكان و«سلع وخدمات أخرى»، تبقى هناك ضغوط تضخمية صغيرة جدا في الاقتصاد.
وزادت «يشير صغر حجم التغيرات في المكونات الأخرى لسلة التضخم، والتي هي في معظمها تراجعية إلى أن التضخم سيحافظ على مستواه الحالي خلال الشهور القليلة المقبلة، لكن احتمال ارتفاعه في النصف الثاني من العام قائم».
وتتوقع «جدوى» أن يتراجع متوسط التضخم لهذا العام إلى 3 في المائة مقارنة بمتوسط بلغ 3.5 في المائة للعام الماضي، ويرجح أن تبقى الضغوط التضخمية الخارجية متواضعة نتيجة لتراجع التضخم لدى شركاء السعودية التجاريين، وانخفاض أسعار السلع وتعزيز قيمة الدولار، لذا فإن الظروف المحلية هي التي ستحدد مسار مؤشر تكلفة المعيشة خلال الفترة المتبقية من العام. وتوقعت أن يبقى التضخم عند مستواه الحالي خلال الشهور القليلة المقبلة، لكنه يبدأ في الارتفاع في النصف الثاني من العام بسبب الطلب المحلي الموسمي واستمرار زخم الإنفاق الحكومي ونتيجة لتأثير المقارنة بمستويات سابقة منخفضة.
وزادت «وفرة السيولة في النظام المصرفي ربما تودي إلى تسارع نمو القروض إلى القطاع الخاص، ولكن هذا الأمر ربما يؤدي بدوره إلى خلق ضغوط تصاعدية في الأسعار، وعلى ضوء النمو في عرض النقود الشامل والنقد المتداول خارج النظام المصرفي وكذلك زيادة القروض إلى القطاع الخاص مقرونا مع الانتعاش في القطاع غير النفطي، وبالتالي لا يتوقع أي تغيير في السياسة النقدية خلال الـ18 شهرا القادمة، خاصة في ظل المسار الحالي للتضخم».