ردت وزارة الصحة السعودية أمس بطريقة غير مباشرة على من يشككون في المعلومات الصادرة من الوزارة بخصوص فيروس كورونا وعدد الحالات المصابة، وذلك عندما زودت أمس، منظمة الصحة العالمية في جنيف، بالحالات المصابة بفيروس «كورونا» التي جرى تسجيلها منتصف مارس (آذار) الماضي في محافظة جدة، وذلك بعد تشخيص 37 حالة إيجابية للفيروس في خمسة مستشفيات بمحافظة جدة.
وقال الدكتور علاء الدين العلوان، مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنسيق متكامل مع جميع دول الخليج حول فيروس كورونا، واتصالات دورية للتعرف على آخر المستجدات»، مؤكدا أن المنظمة عقدت اجتماعا أمس مع مسؤولي الصحة في الدول التي تعرضت للفيروس في منطقة الخليج، مضيفا أن «هناك اهتماما كبيرا من المنظمة للتعرف عن وضع الفيروس في جميع دول العالم والحالات المسجلة فيها للوصول إلى حلول سريعة وعاجلة تساعد في تقليص الإصابة ومنع انتشاره بشكل كبير والسيطرة عليه».
وفحصت الوزارة أكثر من 2500 عينة لمرضى ومخالطين، مشيرة إلى أن العمل جار على قدم وساق لإجراء مزيد من الفحوصات للحالات المشتبه بها والمخالطين لها، وأكدت الوزارة في الوقت نفسه، أنها ستطلع جميع المواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام على تطورات الوضع بالنسبة لهذا الفيروس، بعد اجتماعها أمس مع أعضاء اللجنة الوطنية للأمراض المعدية وخبراء من منظمة الصحة العالمية في جنيف والقاهرة.
وأعلن الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة السعودي، أمس، رصد ست حالات جديدة مصابة بالفيروس في جدة، الأولى لمواطن خمسيني توفي بعد تعرضه للفيروس، وباقي الحالات تحت السيطرة ويتلقون العلاج في العناية المركزة، وهي لمواطنين وثلاثة مقيمين، من بينهم اثنان يعملان في المجال الصحي.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أمس، أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين اللجنة العلمية ووزارة الصحة من جهة، ومنظمة الصحة العالمية من جهة أخرى، حيث تقوم الوزارة واللجنة بتزويد المنظمة بكل ما يستجد بخصوص «كورونا»، والإعلان عنها في حينه، مبينة أنه جرى توجيه الدعوة لمنظمة الصحة العالمية في اجتماع تشاوري مجدول نهاية أبريل (نيسان) الحالي في العاصمة الرياض.
وبتنسيق مباشر بين وزارة الصحة واللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية لمتابعة ورصد مستجدات الفيروس، جرى تسجيل 21 حالة من العاملين الصحيين، منهم 15 حالة دون أعراض، وتسع حالات يعتقد إصابتهم من المجتمع، وست حالات مخالطين لمرضى، وحالة واحدة مخالط منزلي، ولا توجد لديه أعراض حسب نتائج التقصي الوبائي في هذا التاريخ، مشيرة إلى أن عدد الوفيات المسجلة في محافظة جدة بلغ سبع وفيات من مجموع الحالات المسجلة، وقد جرى تسجيل الحالات حسب موقع إصابتهم ومصدر العدوى.
من جهته، أوضح الدكتور محسن الحازمي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، لـ«الشرق الوسط»، أن وزارة الصحة لا تملك العلاج أو اللقاح، وليس بيدها حيال ذلك الأمر سوى التوعية والوقاية، حتى تتوصل إلى تشخيص حقيقي لهذا الفيروس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشورى، أن هذا الأمر طرح في جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، حيث شرح وزير الصحة ما لدى جهازه من استعدادات وقائية وإمكانات متوافرة لحصر الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بتعاليم منظمة الصحة العالمية، مبينا أن الوزارة قامت بعمل اللازم حيال التعامل مع هذا الفيروس الغامض للوصول إلى وسائل وقائية، وكيفية حصره وعدم انتقاله إلى مناطق أخرى من البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الحج، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية ليست من اختصاصها، وأن مصدر أي تحذيرات عن انتشار الفيروس هو وزارة الصحة. وقال حاتم قاضي، وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسمها، لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يتعلق بالأمراض الوبائية من انتشار فيروس «كورونا» وغيره من الأمراض، يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة، التي تحدد البعد الوقائي والصحي، ولها كل الصلاحيات في ذلك، ولا يدخل ضمن إجراءات وزارة الحج لأنها جهة تقدم خدماتها فقط لكل المستفيدين في هذا القطاع.
من جهته، أكد أسامة فلالي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن اللجنة كانت في اجتماع موسع مع مسؤولي وزارة الحج، وقال: «لم نبلغ بأي شيء حول فيروس (كورونا)، ولم تصلنا إفادة من وزارة الصحة حول هذا الفيروس، أو طلبات تخفيض الأعداد من المعتمرين أو الحجاج»، موضحا أن الأوضاع مطمئنة ولا تدعو للقلق بين المعتمرين، كما أن هناك تنسيقا دائما مع العاملين في قطاع العمرة، ولدينا خط مباشر وتواصل دائم مع وزارة الحج التي لم تطلب تقليص الأعداد أو وجهت أي تحذير».