تحدثت مصادر في ليبيا عن أن لديها معلومات عن اعتزام عدد من البعثات الدبلوماسية والسفارات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة الليبية طرابلس, إغلاق أبواب مقراتها وتخفيض عدد أعضائها كإجراء احترازي، وذلك عقب قيام مجهولين أمس باختطاف المستشار الأول للسفير التونسي في طرابلس، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع بعد خطف السفير الأردني فواز العيطان على أيدي مسلحين ملثمين.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الليبية أنه لم يتضح بعد من يقف وراء خطف الدبلوماسي التونسي الذي يدعى العروسي بنطاطي، بينما قال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية التونسية إنه «لا يمكننا تأكيد خطفه، لكننا لم نتمكن من الاتصال به». ولا يزال مصير موظف في السفارة التونسية بطرابلس اختطفه مجهولون الشهر الماضي مجهولا حتى الآن، ولم ترد أي أنباء عن وضعه أو هوية خاطفيه.
ووقع حادث الخطف الجديد ليزيد من وطأة المشكلات الأمنية التي تعاني منها العاصمة طرابلس، وسط قلق من عجز رسمي كامل عن حماية البعثات الأجنبية والعربية التي يفكر بعضها، كما قال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، في إغلاق مقراتها بشكل مؤقت تحسبا لاختطاف أعضائها.
ويرى مراقبون أن عمليات الاختطاف الأخيرة للدبلوماسيين إن لم تجعل الدول والمنظمات تفكر في سحب بعثاتها ودبلوماسييها من ليبيا، فقد تدفع بعض الدول لمطالبة السلطات الليبية بإرسال وحدات خاصة لحماية دبلوماسييها ومقراتها في طرابلس، مما يفتح الباب أمام احتمالات التدخل العسكري في ليبيا على خلفية «البند السابع» الذي لا يزال ساريا على ليبيا.
من جهته، اتهم إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بمعرفة الجهات التي خطفت السفير الأردني، وأنهم «متعاطفون معها، إذا لم يكونوا أعضاء فيها». ودعا في تصريحات لقناة محلية هؤلاء الأعضاء إلى مواجهة الحقيقة والكشف عن هؤلاء من أجل وطنهم.
ونقل محمد عماري عضو المؤتمر الوطني عن سفراء كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التقاهم أخيرا، قلق دولهم تجاه الوضع الراهن في ليبيا، مشيرا إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيطاليا أعلنوا أنهم بصدد تعيين مبعوثين سياسيين، لأنهم حريصون جدا على إنجاح العملية السياسية الناشئة في ليبيا.