من المتوقع أن يبحث مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون «التنصت الإسلامي» بشكل رسمي. على خلفية الكشف عن أجهزة التنصت في مكتب النائب عن مدينة طهران علي مطهري في التاسع من يوليو (تموز) 2013.
وقال النائب البرلماني عن مدينة كرمانشاه سعيد حيدري طيب «لقد وقع 82 نائبا على مشروع قانون التنصت الإسلامي، إذ من المقرر أن يجري تقديمه لهيئة البرلمان الرئاسية بهدف تطبيق مشروع التنصت الإسلامي في البلاد».
وأضاف حيدري «سيلزم هذا المشروع لجان التنصت في الأقاليم أن يوجد فيها نائب برلماني»، وذلك في حال مصادقة البرلمان عليه. ويقترح المشروع أن «يشارك (في فريق التنصت) قاضٍ مختص في قضايا التنصت، ونائب برلماني، وخبيران من مجلس المحافظة»، وسيصدر قاضي التنصت القرارات النهائية بهذا الشأن.
وقال مدير مكتب مطهري في يوليو الماضي إن النائب مطهري قام بكشف أجهزة التنصت وكاميرا جرى نصبها في أنابيب جهاز التكييف في مكتبه. على أثرها انتقد مطهري وزير الأمن في الحكومة السابقة حيدر مصلحي بسبب ما عدّه النائب الإيراني نفوذا للقوات الأمنية التي تخضع لإمرته إلى مكتبه.
وأشار حيدري الذي يعد أحد واضعي مشروع «التنصت الإسلامي» في حوار مع جريدة «الشرق» الإيرانية أول من أمس, إلى أنه «جرى تقديم المشروع إلى الهيئة الرئاسية في البرلمان يوم الأحد الماضي»، وقال «يعد هذا المشروع من القضايا العاجلة التي يجري تداولها في البرلمان لأننا نرغب في أن يتولى النواب البرلمانيون الإشراف على عملية التنصت التي تجري من قبل الأجهزة الحكومية، ولأننا لا نريد للأجهزة الأمنية أن ترتكب خطأ», ولم يقدم حيدري إيضاحات عما إذا كان النواب أيضا يرتكبون خطأ قضائيا وأمنيا بسبب الإشراف على عملية التنصت.