وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، أمس، اتفاقية «التشكيلة الثامنة» لحكومة إقليم كردستان مع حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني.
وأعلن عن هذا الاتفاق أمس في مؤتمر صحافي عقد بين فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، والقيادي في حركة التغيير عمر سيد علي، في أربيل. وقد ترأس ميراني بدلا من نيجيرفان بارزاني، المكلف بترؤس التشكيلة الحكومية المقبلة، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وقع الاتفاقية، حيث علل الديمقراطي عدم مشاركة بارزاني في الاجتماع بسبب عودته المتأخرة من زيارته الأخيرة لتركيا ولقائه برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد ميراني، في المؤتمر الصحافي، أن حزبه وحركة التغيير توصلا لاتفاق حول تشكيل الحكومة، مؤكدا على أن هذه الخطوة تعد «مهمة جدا لإقرار السلم الأهلي والسياسي في الإقليم».
من جهته، أعلن رئيس وفد «التغيير» أن الطرفين توصلا لهذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بينهما. وطالب علي جميع الأطراف السياسية «بالمشاركة في الحكومة حسب اختصاصاتها الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
وكشف علي أن برلمان الإقليم سيجتمع الأسبوع المقبل لاختيار هيئته الرئاسية، حيث أكد على أن رئاسة البرلمان «ستكون من نصيب «التغيير» بالإضافة إلى وزارات البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف، بجانب هيئة الاستثمارات ومنصب وكيل وزير الداخلية».
وحول الاتفاق مع الاتحاد الإسلامي الكردستاني, أكد ميراني أن أعضاء المكتب السياسي لا يوجدون اليوم في أربيل «والديمقراطي في انتظار عودتهم، حيث أعلن أن هناك آفاقا كبيرة للاتفاق بين حزبه والاتحاد الإسلامي». وبين ميراني أن حزبه «كان منصفا بحق الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، حيث راعى استحقاقاته التاريخية والاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بينهما، بالإضافة لاستحقاقاته الانتخابية، حيث حل في المركز الثالث في انتخابات برلمان الإقليم».
ونفى ميراني أن يكون الديمقراطي الكردستاني قد عمل بالضد من الاتفاقية الاستراتيجية التي وقع عليها زعيما الحزبين طالباني وبارزاني، مؤكدا على أن لغة المنطق تقول إن الاتحاد الوطني يجب أن ينضم للاتفاق السياسي، ولا يمكن له أن يكون في جبهة المعارضة، مستبعدا أن يكون الاتحاد الوطني قد فكر في أن يكون في موقع المعارضة وخارج الحكومة.
وكشف ميراني أن المقاعد المخصصة للاتحاد في الحكومة «ستبقى فارغة إلى أن تقرر قيادة الاتحاد المشاركة في التشكيلة الحكومية، هذا إن لم يقبلوا بتوقيع الاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي».
وتضمنت الاتفاقية المبرمة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير (والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) خمس نقاط تؤكد على «تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة، وتشكيل لجنة من جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق على برنامج حكومي مشترك يؤكد على مبدأ الإصلاح ودعم المؤسسات الحكومية في الإقليم، بالإضافة لتفعيل دور البرلمان الرقابي لمتابعة أعمال الحكومة. وتؤكد الاتفاقية، أيضا، على منح المقاعد الوزارية المتفق عليها بين الطرفين للحركة، ويتعهد الطرفان بدعم برنامج حكومي مشترك يضمن حرية التعبير والانتماء السياسي».
كما نص الاتفاق على عقد الجلسة الثانية لبرلمان الإقليم واختيار هيئته الرئاسية الأسبوع المقبل.