يواجه الحوار بين الأطراف السياسية في موريتانيا، مصاعب كبيرة قد تعصف به، خاصة بعد تعليقه إثر خلاف حول المدة الزمنية التي تحتاجها الأطراف السياسية لبحث مختلف النقاط الخلافية، في الوقت الذي تصر الحكومة والأغلبية الرئاسية على أن لا يتجاوز الحوار مطلع الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الاثنين المقبل، وهو ما ترفضه المعارضة عادة أن الحوار يجب أن يستمر حتى مطلع شهر مايو (أيار) المقبل.
ويعد السقف الزمني للحوار هو المحور الأول من المحاور التي تناقشها الأطراف السياسية التي دخلت في حوار مباشر منذ مساء الاثنين الماضي، هذا بالإضافة إلى محاور تتعلق أساسا بالآجال الزمنية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام الجاري أي بعد أقل من شهرين، كما سيناقش الحوار حياد الإدارة الذي يشمل مناقشة إمكانية تشكيل حكومة توافقية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات والمؤسسات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتصر الحكومة على أن الحوار الجاري يجب أن يفضي إلى اتفاق قبل يوم الأحد المقبل، وفي حالة ما إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الحكومة ستواصل العمل وفق الأجندة الدستورية من خلال إصدار مرسوم باستدعاء هيئة الناخبين يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان) الجاري، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني.
من جهتها، ترفض المعارضة الراديكالية ممثلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، استدعاء هيئة الناخبين في الموعد المحدد، رغم أن الحكومة أكدت أن استدعاء هيئة الناخبين لن يؤثر على استمرار الحوار وتطبيق ما سيترتب عليه من نتائج.
وفي سياق المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، التقى رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف برئيس «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين، في اجتماع عقد أول من أمس دعا إليه منتدى المعارضة، وناقش رئيس المنتدى مع رئيس الوزراء العراقيل التي يواجهها الحوار دون أن يتوصلا إلى اتفاق يقضي باستئناف جلسات الحوار.
وتحدثت مصادر مشاركة في الحوار لـ«الشرق الأوسط» عن «أزمة ثقة» بين الأطراف السياسية، وهو ما بررته المصادر بمخاوف لدى الحكومة والأغلبية الرئاسية من عراقيل تضعها المعارضة لإضاعة الوقت وفرض تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيمكنها من الخروج إلى الشارع واتهام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأنه رئيس غير شرعي.
من جهة أخرى، أشارت نفس المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن المعارضة بدورها تخشى الدخول في انتخابات رئاسية دون الحصول على ضمانات جدية، وتعد تمسك الحكومة باستدعاء هيئة الناخبين يوم 21 من شهر أبريل الجاري، يعد خطا أحمر تضعه الحكومة في وجه الحوار، وذلك مخالف للاتفاق بعدم وجود خطوط حمراء في الحوار.
وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان (الإعلام)، سيدي محمد ولد محم خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إن «الحوار لا يزال مستمرا» بين الأطراف السياسية. وأضاف: «نحن كحكومة وأغلبية رئاسية ما زلنا مصرين على الدفع بهذا الحوار، كما سنظل مصرين على تطبيق النتائج التي ستتمخض عن الحوار».