أدى الكشف عن أجهزة التنصت في مكتب النائب عن مدينة طهران علي مطهري، في التاسع من يوليو (تموز) 2013، إلى إثارة نقاشات رسمية حول الأمر في البرلمان الإيراني. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الشورى الإيراني هذه المرة «مشروع التنصت الإسلامي» بشكل رسمي.
وقال النائب البرلماني عن مدينة كرمانشاه سعيد حيدري طيب، في حوار مع جريدة «الشرق» الإيرانية في عددها الصادر أمس «لقد وقع 82 نائبا على مشروع التنصت الإسلامي، إذ من المقرر أن يجري تقديمه لهيئة البرلمان الرئاسية بهدف تطبيق مشروع التنصت الإسلامي في البلاد». وأضاف حيدري «سيلزم هذا المشروع لجان التنصت في الأقاليم أن يوجد فيها نائب برلماني»، وذلك في حال مصادقة البرلمان عليه. ويقترح المشروع أن «يشارك (في فريق التنصت) قاض مختص بقضايا التنصت، ونائب برلماني، وخبيران من مجلس المحافظة»، وسيصدر قاضي التنصت القرارات النهائية بهذا الشأن.
وقال مدير مكتب مطهري في يوليو (تموز) 2013 إن النائب البرلماني علي مطهري قد قام بكشف أجهزة التنصت وكاميرا جرى نصبها في أنابيب جهاز التكييف في مكتبه. على أثر ذلك انتقد مطهري وزير الأمن في الحكومة السابقة حيدر مصلحي بسبب ما عده النائب الإيراني أنه نفوذ القوات الأمنية التي تخضع لإمرته إلى مكتبه.
وأشار حيدري، الذي يعد أحد واضعي مشروع «التنصت , الإسلامي»، إلى أنه «جرى تقديم المشروع إلى الهيئة الرئاسية في البرلمان يوم الأحد الماضي»، وقال «جرى هذا المشروع من القضايا العاجلة التي يجري تداولها في البرلمان، لأننا نرغب في أن يتولى النواب البرلمانيون الإشراف على عملية التنصت التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية، ولأننا لا نريد للأجهزة الأمنية أن ترتكب خطيئة». ولم يقدم حيدري إيضاحات عما إذا كان النواب أيضا يرتكبون خطيئة قضائيا وأمنيا بسبب الإشراف على عملية التنصت. وعما إذا كان تطبيق هذا المشروع سيؤدي إلى قيود جديدة بشأن قضايا التنصت قال حيدري طيب «نطمح لتسهيل عملية التنصت وإضفاء الطابع القانوني عليها، والهدف من حضور النواب في لجان التنصت هو زيادة مستوى الإشراف على عملية التنصت. لا نسعى إلى تعقيد الأمور، لكننا نريد معرفة أبعاد عمليات التنصت، وإشراف النواب عليها».
وينص ميثاق حقوق المواطنة الذي نظمه مكتب النيابة لرئاسة الجمهورية في الشؤون القانونية على أن «عملية التفتيش، والمصادرة، وإعطاء الملاحظات، والإيقاف، والتدمير، دون الحصول على إذن رسمي من الجهات القانونية، أمر محظور. كما تحظر عملية مراقبة الرسائل، والاتصالات التي تتم من خلال الهواتف، والبرقيات، وأجهزة الفاكس، والأجهزة اللاسلكية، وأجهزة التتبع، دون الحصول على إذن رسمي من الجهات القانونية».
وجاء في الفقرة التالية للفقرة المذكورة أن «جمع المعلومات حول الأفراد والشركات يجب أن يجري من خلال طرق قانونية وبناء على رضا الشخص المعني أو من خلال الحصول على إذن قانوني لذلك. ويحق لجميع الأفراد الاطلاع على المعلومات التي جرى جمعها بشأنهم، والمطالبة بإجراء تعديلات عليها في حال وجود أخطاء فيها». وأضاف حيدري أن «هذا المشروع الذي تم تقديمه من قبل النواب البرلمانيين في إطار ميثاق حقوق المواطنة، والأصول الفقهية والشرعية، يهدف للحفاظ على كرامة الشعب ومكانته».
وحول صفة الإسلامية التي تلحق بعنوان المشروع وهو «التنصت الإسلامي» قال النائب حيدري «قمنا باختيار هذا العنوان للمشروع من أجل أن نظهر للغرب والدول الأخرى أننا نقوم في الديمقراطية الإسلامية بتطبيق كل الأمور وفقا للمعايير الإسلامية، وذلك يتضمن علمية التنصت أيضا». وأضاف «النواب يسعون إلى إضفاء طابع قانوني على عملية التنصت، حيث يجب أن تكون الجهة المشرفة على العملية معلومة لدى الجميع».
وأشار حيدري إلى «معارضة علماء الدين لعمليات التنصت بكل أشكالها»، وقال «نعلم جميعا أن علماء الدين المسلمين أعربوا عن معارضتهم الصريحة مع عمليات التنصت، وعدوها أمرا حراما باستثناء الأسباب الأمنية. غير أنه يجب تحديد تعريف دقيق للأسباب الأمنية حيث لا تعطي هذه العبارة الذريعة لأحد للتدخل في الشؤون الخاصة للأفراد».
وقال مدير اللجنة البرلمانية لشؤون القضاء اللهيار ملكشاهي، أمس «لدينا قوانين تحظر عمليات التنصت التي تتم بشكل غير قانوني، وتؤكد على ضرورة الإشراف على عمليات التنصت. لهذا لا ينبغي أن نباشر بوضع قوانين جديدة بهذا الشأن، بل يجب أن نركز على تنفيذ القوانين الموجودة والإشراف عليها».
وقال النائب محمد مهدي فتح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه لا يملك معلومات حول هذا المشروع، في حين امتنع النواب محمد سادات إبراهيمي، وحسن ملك محمدي، ورضا رحماني أمس، عن الإدلاء برأيهم حول هذا الخبر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يؤدي مشروع «التنصت الإسلامي» الذي قدمه النواب البرلمانيون إلى تكثيف عمليات التنصت الجارية في البلاد، أم أنه سيمهد لإخضاع عمليات التنصت لإشراف أكثر بهدف الحفاظ على حقوق المواطنة وفقا لرؤية النواب البرلمانيين في إيران؟