نقل أعضاء كنيست إسرائيليون، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قوله إنه معني بتمديد المفاوضات الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، على أن تخصص الشهور الثلاثة الأولى منها لمناقشة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية والانتهاء منها.
وقال أعضاء كنيست بينهم تمار زندبرغ، ونيتسان هوروفيتش وحيلك بار، لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، إن عباس أكد لهم أنه مهتم ومعني بتمديد المباحثات مع إسرائيل، ولكنه مصمم على الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، بما في ذلك 14 أسيرا من أسرى الداخل.
وتحدث عباس عن سوابق قامت فيها إسرائيل بالإفراج عن أسرى يحملون الجنسية الإسرائيلية، في الصفقة الكبيرة مع حماس التي عرفت بصفقة «شاليط» قبل ثلاثة أعوام، وصفقة أجريت عام 1985 مع الجبهة الشعبية، مضيفا: «كنا واضحين منذ البداية ووعدنا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالإفراج عنهم تسع مرات حتى الآن.. الادعاءات الإسرائيلية بأن ذلك سيكون سابقة هي ادعاءات غير صحيحة».
وتحدث عباس عن طلب آخر في حال تمديد المفاوضات، وهو أن يجري تجميد كامل للاستيطان. وأوضح عباس أنه معني بداية بترسيم الحدود الفلسطينية من خلال خرائط، مطالبا الإسرائيليين بتقديم خرائط حدودهم، على أن يقدم الفلسطينيون خرائطهم، من أجل ترسيم حدود نهائية متفق عليها للدولة الفلسطينية.
واتهم عباس إسرائيل بتضييع الشهور الأخيرة من المفاوضات برفضها مناقشة القضايا الجوهرية بما في ذلك قضية الحدود.
وهدد عباس أنه في حالة فشل العملية السلمية وبقاء الأوضاع في حالة جمود، فإنه سيسلم مفاتيح السلطة لإسرائيل، وسيطلب منها أن تتحمل مسؤولية احتلالها للمناطق الفلسطينية كما كانت عليه الحال قبل تأسيس السلطة الفلسطينية.
وسئل عباس: لماذا يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية؟ فقال: «هذا ليس شأنا فلسطينيا، ليس لنا علاقة بكيف تعرف إسرائيل نفسها». وأضاف: «الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ذهب إلى الأمم المتحدة وطلب تغيير اسم ليبيا، افعلوا ذات الشيء وسموا أنفسكم دولة يهودية إذا أردتم ذلك، لكن نحن لا»، وأردف متسائلا: «لماذا تطلبون ذلك منا فقط؟ لم تطلبوا هذا من مصر والأردن عندما وقعتم معهم اتفاقيات سلام». ونشر حديث عباس قبل ساعات من لقاء الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني أمس بحضور المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام مارتن إنديك، الذي عاد من واشنطن بعد مشاورات أجراها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ويفترض أن يكون لقاء أمس جديا وحاسما بعد عودة إنديك من واشنطن. ويحاول الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بلورة اتفاق يجري بموجبه تمديد المفاوضات إلى ما بعد الـ29 من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لانتهاء مهلة المفاوضات الحالية.
وتسعى واشنطن لصفقة التمديد على الرغم من دخول المفاوضات في أزمة حقيقة بسبب امتناع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ورفضها تجميد الاستيطان، وانضمام الفلسطينيين إلى 15 معاهدة دولية.
وتخطط واشنطن لصفقة واحدة، هدفها تمديد المفاوضات، وتشمل الإفراج عن أسرى وتجميد جزئي للاستيطان مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه إلى معاهدات دولية أخرى، على أن تطلق سراح الجاسوس اليهودي المعتقل لديها جوناثان بولارد.
ووافقت إسرائيل على الإفراج عن عدد محدد من الأسرى ليس بينهم مسؤولون كبار، وتطرح إبعاد بعضهم إلى الخارج، وترفض وقف الاستيطان، وتطلب تجميد كل الخطوات باتجاه الانضمام إلى معاهدات دولية، وفوق ذلك الإفراج عن بولارد، ويقول الفلسطينيون إن التوجه إلى 15 معاهدة دولية انتهى أمره، لكنهم مستعدون للامتناع عن الانضمام إلى أي معاهدات إضافية ومستعدون لتمديد المفاوضات بحيث تركز على الحدود، مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى وعددهم 30، إضافة إلى ألف أسير آخر بينهم مسؤولون كبار، والتوقف عن البناء الاستيطاني خلال فترة المفاوضات. ولا يعني تمديد المفاوضات الاتفاق أبدا، إذ تنتظر الطرفين قضايا أكثر تعقيدا مثل القدس واللاجئين والحدود ويهودية إسرائيل. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس عباس ملتزم بسلام عادل وشامل قائم على أسس واضحة، وعلى ما سيجري الاتفاق عليه حسب الشرعية الدولية.
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قائلا إن أي تسوية قد يجري التوصل إليها يجب أن تضمن الترتيبات الأمنية للمواطنين الإسرائيليين أولا، وأن يعترف الجانب الفلسطيني بموجبها بيهودية دولة إسرائيل.