تراجعت صادرات إيران من النفط الخام للمرة الأولى في خمسة أشهر في مارس (آذار)، ومن المتوقع أن تنخفض مجددا في (نيسان) لتقترب من المستويات المنصوص عليها في اتفاق نووي مؤقت أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) وخفف بعض العقوبات المفروضة على طهران.
وبموجب الاتفاق المبرم في جنيف تظل صادرات النفط الإيرانية عند مليون برميل يوميا في المتوسط للأشهر الستة المنتهية في 20 يوليو (تموز) لكن منذ التوقيع في العام الماضي فاقت الشحنات المتجهة إلى آسيا ذلك المستوى.
وبحسب بيانات لتحميل السفن اطلعت عليها «رويترز» تراجعت صادرات الخام إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في مارس وإلى 953 ألف برميل يوميا في ، وهو ما يخفف الضغوط على طهران قبيل محادثات الشهر القادم لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات.
وبحسب بيانات الناقلات يرجع الانخفاض بالأساس إلى عدم تسلم اليابان أي شحنات في مارس ومن المقرر ألا تتسلم كوريا الجنوبية أي شحنات في .
وقال فيكتور شوم استشاري قطاع النفط في «آي إتش إس»: «عندما زادت الصادرات الإيرانية لاحظت السوق ذلك لذا لست مندهشا من محاولتهم خفض الكميات في الفترة المقبلة». وأضاف: «في ما يخص الصين، المشتريات أعلى بعض الشيء لكنها متذبذبة لذا ستظل الصين في المتوسط من دون المستهدف للعام بأكمله».
والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني وستزيد تحميلاتها هذا الشهر إلى 552 ألف برميل يوميا بارتفاع نحو الثلث عنها قبل عام بعد تراجعها في مارس إلى 458 ألف برميل يوميا.
وسيستحوذ المشترون الصينيون على نحو 60 في المائة من النفط المنقول على ظهر الناقلات من إيران في .
وزادت إمدادات الخام المتجهة إلى الهند ثاني أكبر مشتر من طهران نحو 43 في المائة في الربع الأول من 2014 مما جلب عليها تحذيرا من الولايات المتحدة بضرورة الاقتراب بحجم الشحنات من مستويات نهاية 2013 البالغة 195 ألف برميل يوميا.
ومن المقرر أن تحمل الهند في نحو 145 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني انخفاضا من واردات قدرها 412 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
ولم يتضح على الفور إن كان خفض واردات اليابان والهند وكوريا الجنوبية رضوخا لضغوط للامتثال إلى شروط الاتفاق النووي المؤقت أو ما إذا كان يرتبط بتراجع موسمي بسبب أعمال الصيانة في مصافي التكرير.
وتنفي طهران أن يكون برنامجها للطاقة النووية ستارا لتصنيع أسلحة وتقول إنها تريد تخصيب اليورانيوم لتوليد الكهرباء.
وفي النصف الثاني من العقد المنصرم كانت إيران تضخ نحو أربعة ملايين برميل يوميا لكن عقوبات دولية مشددة في العامين الأخيرين قلصت إنتاج البلاد وصادراتها من النفط.
وأدى الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير إلى فك تجميد 2.4 مليار دولار من أموال النفط المستحقة لطهران في مقابل كبح برنامجها النووي.
ويبدأ مفاوضون من إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الجولة التالية من المحادثات في العاصمة النمساوية في 13 مايو (أيار). وقال شوم إن خطط الصيانة الموسمية قد تفسر سبب تراجع واردات اليابان وكوريا الجنوبية من النفط الإيراني. وتابع: «قد يظل الربع الأول جزءا من موسم الشتاء وهناك طفرة في الطلب لكن في الربع الثاني يبدأ الطلب على الخام في التراجع بالتزامن مع أعمال الصيانة لفصل الربيع».
وربما أحجم المشترون اليابانيون عن التحميل وسط عدم تيقن بشأن ما إذا كانت طوكيو ستمدد العمل ببرنامج تأمين سيادي لتغطية شحنات النفط بعد امتثال شركات التأمين التجارية لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على تغطية النفط الإيراني.
وبلغ إجمالي صادرات النفط الإيرانية شاملة المكثفات 25.1 مليون برميل يوميا في مارس بانخفاض 19 في المائة من 55.1 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط). ومن المنتظر وفقا لبيانات التحميل أن تنخفض نحو خمسة في المائة في أبريل لتصل إلى 19.1 مليون برميل يوميا.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت وكالة الطاقة الدولية إن شحنات الخام الإيراني في فبراير بلغت 65.1 مليون برميل يوميا شاملة المكثفات وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2012.
وكان نائب وزير النفط الإيراني لشؤون التجارة الدولية قال يوم الاثنين إن صادرات طهران من الخام بلغت نحو مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأخيرة.
وبحسب بيانات الناقلات التي حصلت عليها «رويترز»، بلغت تحميلات كوريا الجنوبية 129 ألف برميل يوميا الشهر الماضي مقارنة مع 217 ألف برميل يوميا في فبراير لكنها لن تشتري أي كميات من الخام الإيراني في أبريل.
ولم تشتر اليابان - وهي أيضا من أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني - أي كميات من الخام من طهران في مارس لكن من المقرر أن تحمل الناقلات اليابانية 146 ألف برميل يوميا هذا الشهر مقارنة مع 119 ألف برميل يوميا في فبراير.
وتركيا وجهة رئيسة أخرى لتحميلات مارس وأبريل. ومنذ فرض العقوبات في 2012 والتي قلصت مبيعات النفط الإيرانية أكثر من النصف اشترت الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا جميع صادرات طهران من الخام تقريبا.
وعلى صعيد متصل، هبطت أسعار خام برنت متجهة صوب 109 دولارات للبرميل أمس بعدما سجلت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة حيث عكف المتعاملون على تقييم احتمالات تعطل الإمدادات الروسية مع تنامي التوتر في أوكرانيا.
وتتضاءل فرص نزع فتيل الأزمة خلال محادثات في جنيف وسط حشد للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ومقتل ثلاثة انفصاليين الليلة الماضية في شرق أوكرانيا.
وانخفض سعر خام برنت تسليم يونيو 43 سنتا إلى 17.109 دولار للبرميل بعدما سجل 36.110 دولار أمس وهو أعلى سعر منذ الرابع من مارس.
وفي حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يصلا إلى حد فرض عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية فقد أبقت التوترات بين الغرب وروسيا ثاني أكبر مصدر للخام في العالم أسواق الطاقة في حالة قلق.
ونزل الخام الأميركي تسليم مايو 10 سنتات إلى 66.103 دولار للبرميل. ولامس العقد أعلى مستوى في ستة أسابيع عندما بلغ 99.104 دولار في الجلسة السابقة.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات نمو الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة أسرع من المتوقع في مارس في أحدث مؤشر على تعزز اقتصاد أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
ونما الاقتصاد الصيني 4.7 في المائة في الربع الأول من العام مسجلا أدنى وتيرة في ستة فصول لكنه تجاوز توقعات السوق. وأراحت البيانات الصادرة أول من أمس المستثمرين الذين كانوا يتوقعون الأسوأ لثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط، وهو ما عزز الأصول عالية المخاطر.