الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

وزير الطاقة: التحدي في تغطية الاحتياجات

TT

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد ما يساوي ثلث ما لديها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية، ومؤكدا أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال الوزير المزروعي إن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز، أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977، وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك والتي كانت من دولار أو دولارين إلى ما بين 10 و18 دولارا ما يعني ضرورة تعديل الوضع. وأكد وزير الطاقة الإماراتي الذي كان يتحدث خلال محاضرة حول سياسة بلاده في مجال الطاقة، والتعريف بأهمية التخصص في هذا المجال ألقاها أمس أمام طلبة وطالبات كليات التقنية العليا في أبوظبي، أن كمية الغاز المتوفرة في البلاد من الغاز تصل في الإجمالي إلى 4.8 مليار قدم مكعب هو مجموع الغاز المحلي والغاز المستورد من قطر وإيران، مشيرا إلى أن الكمية سترتفع في الفترة المقبلة، وأن خيار استيراد الغاز المسال سيكون مكلفا جدا، ويتراوح من 14 إلى 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

ولفت إلى أن الإنتاج اليومي للإمارات من النفط يبلغ 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، واحتمال وصوله مستقبلا إلى 3.5 مليون برميل نظرا لحاجة السوق العالمية المتزايدة وزيادة عدد السكان، موضحا أن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الماضية واستقرت حاليا في حدود 100 دولار للبرميل بعد أن كانت في حدود 20 أو 30 دولارا عام 2005. ونوه بأن بناء الإمارات محطة للطاقة النووية اعتبارا من 2017 سيمثل أفضل نظام وأسرع برنامج على مستوى العالم، كما أنه سيعطي الدولة 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء والباقي من الغاز. وتحدث عن المشاريع الأخرى للطاقة الشمسية مثل مشروع «شمس واحد»، مؤكدا أن ذلك سيخلق شركات أكثر في القطاع الخاص تساهم في توظيف المواطنين، ولذلك لا بد من توفير خريجين من كليات الهندسة.

ولفت إلى مواجهة بعض الدول العربية صعوبات لدى إقدامها على رفع الدعم عن الغاز، بينما اتجهت الإمارات إلى وسائل أخرى بديلة نتج عنها توفير 85 في المائة من الطاقة. وفي هذا الشأن بين الوزير المزروعي عن الهدر الذي يحدث في البيوت والمؤسسات العامة جراء تشغيل المكيفات والأضواء في غير أوقاتها، مؤكدا ضرورة التخلص من هذه العادة الاستهلاكية.

وأكد وجود وفود لدول كثيرة تزور الإمارات للاستفادة من نماذجها الإيجابية في المجالات الأخرى، مؤكدا أن مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية مشروع جديد ومتطور ويلبي الاشتراطات البيئية الصحيحة خاصة بالنسبة للسلامة والأمن. وفيما يتعلق باختيار اليورانيوم رأى الوزير بأنه سيخدم البلاد لمدة نصف قرن تقريبا، وأنه لن ينتهي من العالم إلا أن الخيار الاستراتيجي حاليا بالنسبة للإمارات هو النفط والغاز. وأكد أن أفضل طريقة للدولة فيما يخص الطاقة المتجددة هي الطاقة الشمسية كونها اقتصادية وعملية بخلاف الأمواج البحرية أو قوة الرياح أو حفر آبار «الثيرمال»، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة الانتقال من ثقافة التبذير والإسراف إلى ثقافة الترشيد وأن الحكومة تراقب وتحاسب كل مظاهر الإسراف. وشدد إلى حاجة بلاده إلى المهندسين المواطنين في القطاعين العام والخاص وإلى ترشيد استهلاك الطاقة لخدمة الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن دراسة سابقة توصلت إلى أن الإمارات تحتاج إلى أعداد كثيرة من المهندسين المواطنين لمواجهة احتياجات النمو ولزيادة نسب التوطين في المؤسسات الخدمية كقطاعي البترول والكهرباء.