أوصى المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الشركات، الذي اختتم أعماله أمس (الخميس) في الرياض، بممارسة الشفافية والإفصاح وتعزيز الحوكمة في الشركات؛ وذلك لتحقيق الاستدامة.
وتناولت الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر، ثلاثة محاور تتعلق بأفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، والتي تمثلت في أفضل مبادئ الحوكمة ودور مجلس الإدارة في تحقيقها، ومسألة القيم والأهداف والدور الريادي لمجلس الإدارة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة.
وشدد المشاركون في الجلسة على اعتماد منهجية شاملة للإفصاح من خلال التقارير المتكاملة التي تتضمن الجوانب المالية وغير المالية، وعلى أهمية التزام الشركات بالتقارير المالية، مما يساعد على توصيل المعلومات الدقيقة لأصحاب المصالح من المستثمرين.
ونوه المتحدث فيليبي بوتشيه، نائب الرئيس التنفيذي بالمجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة، إلى أن الارتقاء بأعمال وأداء الشركات يتطلب الاهتمام ببعض العناصر الأساسية، مثل الالتزام بالقوانين، ورفع مستوى الشفافية، والتواصل مع المساهمين، وشرح القيم الداخلية، والتحقق من مستوى الدمج.. وغيرها.
وركز الدكتور يحيى الجبر، رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، على ثلاثة محاور للإفصاح عن استدامة الشركات، تتضمن البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أهمية الأبعاد الثلاثة في التنمية المستديمة.
وشدد جون لليوت، الرئيس المالي لشركة كراون إيستيت للحوكمة، على ضرورة الاهتمام بمسألة القيم والنزاهة والنظرة نحو الاستدامة والإدارة الجيدة، إضافة إلى الإرادة القوية ووضع استراتيجية طموحة لتحقيق الأهداف الحالية وطويلة الأجل.
وتناول الوليد السناني، مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، الاحتياج التشريعي والتنظيمي والإجرائي داخل الشركات الخاصة حتى تتكلل جهود الاستدامة بالنجاح.
ولفت إلى أن المخاطر التي تواجهها مبادرات الاستدامة تؤدي إلى عدم استمرارها نتيجة تغير الأشخاص في مجالس الإدارة، داعيا إلى وجود التزام مؤسساتي ودمج معايير الاستدامة في سياسات وإجراءات الشركة، إضافة إلى الشفافية ودورها في قياس الأداء.
واستعرضت الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان «استدامة الشركات.. من منظور المستثمرين»، أربعة محاور، تضمنت توضيح العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، وتأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية.
وركز مارك غويدر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الغد، على أهمية استدامة الشركات التي تجري من خلال نجاحها في خدمة المجتمع واهتمامها بالسمعة والثقة والحوكمة الجيدة، إضافة إلى التركيز على التقارير والنتائج المالية السريعة.
وتناول سلمان الأسمري، الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية، أثر الحوكمة والشفافية في استدامة الشركات وتنميتها، لافتا إلى التطور الملحوظ في الجانب التشريعي وتطبيق الحوكمة في السوق السعودية، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لتحقيق الاستدامة.
وتطرقت الجلسة الثالثة التي أدارها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى أثر أطر عمل الاستدامة المختلفة في تشجيع الإفصاح للشركات المدرجة بالسوق المالية، حيث ناقشت ثلاثة محاور تمثلت في الدور الإرشادي لبورصة ماليزيا في نشر ثقافة الاستدامة بين الشركات المدرجة بالسوق المالية. كما استعرضت إطار العمل الحالي الذي يتكون من أربعة أركان للاستدامة، وأثر اتباع أطر العمل على الشركات المدرجة بالسوق المالية.
وتناولت الجلسة الرابعة التي أدارها سامي محمد الشرفاء، مدير إدارة الأدوات المالية بهيئة السوق المالية، الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك من خلال ثلاثة محاور تضمنت أثر استخدام الإطار المتبع من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وركزت على جودة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ودور هذه المعايير في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة لحدها، والأثر المتوقع على الأسواق المالية، وجذب المستثمرين جراء استخدام هذه المعايير. وناقشت الجلسة الختامية التي أدارتها آسيا آل الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمكين، موضوع «استدامة الشركات.. التحديات والفرص»، حيث جرى استعراض أهم ما طرح ونوقش في جلسات المؤتمر، والوقوف على أبرز وأهم التحديات والفرص في استدامة الشركات في السعودية.
يشار إلى أن «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الشركات» نظمه مجلس الغرف السعودية وهيئة السوق المالية، بالشراكة مع «تمكين» للحلول المستديمة، بمشاركة خبراء ومختصين محليين ودوليين في هذا المجال.