قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، إن حزب الفضيلة الإسلامية الذي يمثله (أحد أقطاب التحالف الوطني الذي شكل الحكومة العراقية الحالية)، يتبنى سياسة إعادة تشكيل التحالف الوطني السابق وبكل أطرافه بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة لتسمية المرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، مبينا أن حظوظ رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي في الحصول على ولاية ثالثة كبيرة جدا وليست مستبعدة.
وقال الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث يوجد حاليا فيها كمرشح عن قائمة الفضيلة والنخب المستقلة في الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إقامتها في 30 أبريل (نيسان) الحالي، إن عدد السجناء السعوديين في العراق يصل لقرابة 70 شخصا، مشيرا إلى أن خمسة منهم محكومون بالإعدام، مؤكدا أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين العرب متوقف بشكل مؤقت.
وبشأن حظوظ قائمة الفضيلة والنخب المستقلة التي يمثلها في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، قال الشمري «إننا نطمح للحصول على عشرة مقاعد في البرلمان المقبل، وهناك جهات مراقبة للوضع السياسي العراقي أعطتنا تصوراتها بإمكانية حصولنا 12 إلى 14 مقعدا، لكن الأمر الذي نعتبره مضمونا منذ الآن هو 7 مقاعد ونحاول أن نصل إلى عشرة مقاعد»، مشيرا إلى أن «حزب الفضيلة الإسلامية يتبنى سياسة إعادة تشكيل التحالف الوطني السابق وبكل أطرافه ليكون هو المحور لإبراز الشخصية المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل للعراق ونعتقد أن هذا الأمر متاح رغم الخلافات التي نشهدها في الوقت الحاضر بسبب تصاعد الحمى الانتخابية، لذا نعتقد أن التحالف سيعود مجددا ونحن مع هذا التوجه».
وعن حظوظ رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي في الحصول على ولاية ثالثة، بين الشمري أن «هذا الأمر محتمل ووارد وممكن أن يتحقق وخاصة مع عدم وجود موانع قانونية لذلك وممكن أن تكون له ولاية ثالثة ورابعة»، مستدركا «لكن المسألة مرهونة بعدد المقاعد التي ستحصل عليها قائمة المالكي وكذلك عدد المقاعد داخل هيكلية التحالف الوطني، لذا أعتقد أنه من الممكن أن تكون له ولاية ثالثة».
وبشأن عدد المحكومين في الإعدام بالعراق أشار الشمري إلى أن «العدد كمعدل يصل بحدود 1200 مدان قابل للزيادة وقابل للنقصان، الزيادة تأتي عندما تصدر أحكام جديدة في حق مدانين جدد، والنقصان عندما تقوم وزارة العدل بتنفيذ تلك الأحكام»، لافتا إلى أن «ذلك العدد يشمل كل أحكام الإعدام من رجال والنساء ويشمل الجرائم الجنائية وأيضا الجرائم وفق قانون الإرهاب»، كاشفا أن «عدد العرب والأجانب من هؤلاء المدانين يربو على العشرة».
وعن عدد المنفذ بهم حكم الإعدام من المدانين العرب قال الشمري، «نفذنا أحكام الإعدام بعدد منهم كالمدان التونسي المتهم بتفجير مرقد الإمامين العسكريين وآخر ليبي الجنسية، لكن الآن تم التريث بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين من الدول العربية بسبب أن المدانين هم من دول تشهد اضطرابات أمنية وتنفيذ تلك الأحكام قد يفتح تداعيات خطيرة على العراقيين المقيمين في تلك الدول العربية».
وعن عدد السجناء السعوديين في العراق، قال وزير العدل العراقي إن «عدد السجناء السعوديين بحسب آخر إحصائية قد يصل إلى 70 شخصا، بحدود الخمسة منهم محكومون بالإعدام».
وعن سؤال بشأن من يتحمل تكرر هروب السجناء من المعتقلات العراقية، أوضح أن «السجون لا تدار فقط من قبل وزارة العدل، فوزارتنا مهمتها مدنية إدارية بحته لا تتناول شؤونا أمنية لا داخل السجن ولا خارجة، وهذا حصل بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أوكل مهمة الحماية لوزارة الداخلية»، مشيرا إلى أن «عمليات الهروب والتهريب تتحملها الجهة المنوط بها حماية السجن، وخاصة أن هذه الحوادث ليست حوادث تهريب سجناء فحسب، وإنما هي حوادث هجوم عنيفة حصلت من خارج السجن وكان المفروض أن تقوم القوات الأمنية بالتصدي لتلك المجاميع المسلحة في قضية تهريب السجناء من سجن أبو غريب».
وأضاف «بتقديري أن هناك تواطؤا من قبل بعض القادة والمسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية فالموضوع له أبعاد خطيرة تتعلق بالإرهاب والوضع العام والوضع بالمنطقة، لأننا سلمنا إخبارات مبكرة قبل وقوع الحادث بثلاثة أو أربعة أيام».
وعن الخطط لتأمين تلك السجون قال الشمري، «إن من ضمن الخطط أكملنا قبل يومين إفراغ سجن أبو غريب، وأغلقناه بشكل نهائي ونقلنا جميع السجناء إلى سجون إقليم كردستان (سجني سوسه وجمجمان) وإلى بعض سجون وسط العراق وبغداد، أما سجن التاجي فإننا لا نستطيع القيام بموضوع نقل السجناء منه، لكن خصصناه للمدانين بجرائم جنائية وسنفرغه من جميع المدانين بالإرهاب».