اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، مع الجماعة الإسلامية التي يتزعمها علي بابير على منح حقائب الزراعة والري ووزارة الإقليم لشؤون البيئة، بالإضافة لهيئة حكومية لم يذكر اسمها للجماعة الإسلامية في التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كردستان العراق.
وجرى الإعلان عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، بين فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، والقيادي في الجماعة الإسلامية في الإقليم عبد الستار عبد المجيد في أربيل.
وتضمنت الاتفاقية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «المناصب الوزارية التي أصبحت من حصة الجماعة الإسلامية في التشكيلة المقبلة لحكومة الإقليم».
وأكد ميراني في المؤتمر الصحافي أن اللجنة الخاصة لرسم البرنامج الحكومي ستبدأ عملها قريبا، متمنيا أن يكتمل هذا الاتفاق السياسي ليشمل أيضا «الاتحاد الإسلامي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني»، حيث أكد أن ما يهم الأحزاب السياسية في الإقليم أن يعم الأمن والسلام وتشكيل حكومة جديدة ذات مشاركة واسعة.
وبين القيادي في الجماعة الإسلامية بلال سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق الموقع بينهم وبين الديمقراطي الكردستاني هو الأخير والحاسم في مسألة تشكيل الحكومة، وأن الجماعة الإسلامية راضية عن حصتها في المجلس الوزاري.
ولم يخفِ سليمان أن الاتحاد الوطني الكردستاني غير راضٍ عما سيجري منحه لهم في التشكيلة الحكومية حيث دعاهم إلى «التعامل مع الوضع الحالي بإيجابية»، مؤكدا أنه لا ضير أن يقدم الاتحاد الوطني بعض التنازلات في هذا الوقت الحساس، حيث إن الجميع ينتظر انعقاد جلسة البرلمان التي طال تعليقها.
وأكد بلال أن وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة النائب المستقيل للأمين العام للاتحاد الوطني برهم صالح كان قد زار مقر الجماعة الإسلامية، حيث قدموا في زيارتهم للجماعة «ملاحظاتهم حول الوضع العام في الإقليم والمناصب التي من الممكن أن تمنح لهم في التشكيلة الحكومية المقبلة، إذ اعترفوا بأنهم غير راضين عن هذا التوزيع، وأنهم كانوا يطالبون بوزارة الداخلية أو البيشمركة».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أكد في بيان له أنه «كان يتوقع هذه الاتفاقية بين الديمقراطي والتغيير، وأن المكتب السياسي للاتحاد قدم ملاحظاته، وما يثير قلقه حول التشكيلة الحكومية الجديدة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والجميع في انتظار القرار الأخير للمكتب السياسي وقيادة الاتحاد، حيث تبقى القرارات واردة أمام الاتحاد».
ونفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن يكون حزبه قد قاطع الديمقراطي مبينا أن الاتحاد «لا يقف في عزلة من العملية السياسية في الإقليم، ولم يقاطع أيا من الأحزاب السياسية».
ورفض بيرة التعليق على النقطة الأساسية التي يعترض عليها حزبه حول الاتفاقية المبرمة بين الديمقراطي والتغيير، مؤكدا على أن «بيان المكتب السياسي كان واضحا حول هذه المسألة، وأن الحزب يحتفظ بالأسباب لنفسه».
وتحدثت بعض المصادر الإخبارية أن وفد الاتحاد الوطني الكردستاني كان قد اجتمع مع رئيس الإقليم حول ملاحظاتهم ومخاوفهم من العملية السياسية في الإقليم، لكن بيرة لم ينفِ أو يؤكد المسألة، ولم يعلق حول هذا الموضوع.
من جهة أخرى، أكد النائب في برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو أن الاتحاد الوطني «ينفذ لعبة سياسية ليستفيد منها في حملته الانتخابية، حيث يلوح بعدم دخوله للاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي، حتى بعد إعلان النتائج»، مؤكدا على أن الاتحاد سيقبل بنصيبه وسيدخل للحكومة دون أي مشكلات.
وبين خوشناو أن الاتحاد خاطب ببيان مكتبه السياسي، القاعدة الجماهيرية لهم ولحركة التغيير، حيث وصفها بـ«المتزلزلة»، والسبب من هذا الخطاب هو إثبات أن الاتحاد لن يسلم إرادته لـ«الديمقراطي». ولم ينفِ خوشناو أن الحزب الديمقراطي «كان الخاسر الأكبر لتحمله هذه المسألة ومحاولاته الكثيرة لم تنجح في إقناع الجميع في حكومة وحدة وطنية»، مؤكدا أن «جميع الخيارات واردة أمام (الديمقراطي)».