استبعد الرئيس التركي عبد الله غل، أمس، أن يحصل تبادل للمناصب بينه وبين رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، مشيرا إلى أنه ليس لديه مخططات ثابتة لمستقبله السياسي.
ويعتبر غل مرشحا لمنصب رئيس الحكومة، في حال فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) المقبل، حيث يختار الناخبون للمرة الأولى رئيسهم بطريقة مباشرة.
وردا على سؤال حول حصول سيناريو حكم روسي على نمط الثنائي «بوتين - ميدفيديف»، قال غل: «لا أعتقد أن صيغة مماثلة ستكون ملائمة للديمقراطية». ولكنه أضاف: «ليس لدي أي خطة سياسية للمستقبل في الظروف الحالية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاد إلى الكرملين في دورة ثالثة بعدما شغل منصب رئيس الحكومة أثناء ولاية ديمتري ميدفيديف الرئاسية، بينما تسلم الأخير رئاسة الحكومة.
وقد أسس غل وإردوغان معا حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكن تحالفهما القوي شهد تراجعا بسبب خلافات على قضايا عدة، من بينها حظر موقع «تويتر»، وطريقة تعامل الحكومة مع المظاهرات الاحتجاجية.
وبحسب نيهات علي أوزجان الأستاذ بجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، فإن ملاحظات غل غامضة، لأنه لم يُلغِ تماما فكرة التبادل مع رئيس الحكومة. وأضاف، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن غل يريد أن يرى كيف ستتطور علاقات إردوغان مع حزب العدالة والتنمية بعد وصوله إلى الرئاسة. وتابع: «وقتها قد يفكر في تقديم نفسه كرئيس للحكومة في حال وجد فرصة متاحة في حزب العدالة والتنمية ما بعد إردوغان».
وبعد ثلاثة ولايات كرئيس للحكومة، وهي المدة المسموح بها في إطار حزب العدالة والتنمية، يتطلع إردوغان إلى منصب رئاسة الجمهورية إذا منح صلاحيات تنفيذية أكثر على نمط الولايات المتحدة.
ويقول مراقبون إن فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الشهر الماضي، على الرغم من فضيحة الفساد التي يواجهها، عزز من ثقة إردوغان للترشح لهذا المنصب. وقال إردوغان لنواب من حزبه في أنقرة، أمس، إن الحزب «لم يقرر بعد بشأن الرئاسة»، مضيفا: «لقد بدأنا المشاورات حول هذه القضية المهمة. وسنلتقي موفدينا الأسبوع المقبل، ونستشير الجميع. وسنتباحث أيضا مع رئيسنا».
ولا يزال منصب الرئاسة في تركيا فخريا فقط، ولكن إردوغان قال إنه سيمارس كل سلطاته في حال انتخابه، الأمر الذي يمكن أن يشكل مصدر توتر بين رئيس الحكومة والرئيس.
من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بصدد إعداد مشروع قانون جديد للنظام الانتخابي، على أساس إنشاء دوائر انتخابية أصغر، يتوقع أن يسمح له بزيادة عدد نوابه في البرلمان، بواقع 25 نائبا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية، الصادرة أمس، أن حزب العدالة والتنمية يبحث أيضا خفض نسبة الـ10 في المائة الضرورية لدخول البرلمان إلى سبعة أو حتى خمسة في المائة. وأضافت أنه يتعين سن القانون قبل العطلة المقررة للبرلمان في 12 يونيو (حزيران) المقبل، لكي يجري تطبيقه خلال الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وتابعت أن العمل في مشروع القانون يجري الآن بمقر قيادة الحزب ووزارة العدل.
وتتبع تركيا حاليا نظام التمثيل النسبي، الذي يجري بمقتضاه حصول الأحزاب على النسبة المئوية من المقاعد التي تساوي النسبة المئوية للأصوات التي حصل عليها الحزب في كل محافظة.
يُشار إلى أن إسطنبول وأنقرة هما المحافظتان الوحيدتان المقسمتان إلى ثلاث دوائر ودائرتين على التوالي. ووفقا لمشروع القانون، الذي يشبه النظام الذي كان مستخدما خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 1991، سيجري تقسيم تركيا إلى 90 دائرة انتخابية، يخصص لكل واحدة خمسة مقاعد. كما سيجري تقسيم إسطنبول إلى 17 مقعدا، وأنقرة إلى ستة، وأزمير إلى أربعة.
وقالت الصحيفة إن التغيير ربما يتسبب في إثارة جدل شديد، لأنه ينظر إليه على أنه يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية في جميع المناطق وحزب السلام والديمقراطية في الدوائر الكردية.
ومن المتوقع أن يتعرض حزب الحركة القومية لأكبر خسارة في عدد النواب البرلمانيين، يليه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس.
وأثار حزب العدالة والتنمية أيضا احتمال انتخاب 100 عضو في البرلمان، من خلال التمثيل النسبي على أساس النسبة المئوية للانتخابات الوطنية العامة.