بكل تأكيد، لم يكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بحاجة لهذه الفضيحة السياسية الجديدة التي تطال أحد أقرب مساعديه في قصر الإليزيه. فمستشاره السياسي والمسؤول الإعلامي في الرئاسة اضطر صباح أمس إلى تقديم استقالته من منصبه بعدما كشفت الصحيفة الإلكترونية «ميديا بارت» أنه أثناء عمله في إدارة التفتيش العام للشؤون الاجتماعية قبل أن يقوم بمهمة لصالح شركة صناعة أدوية دنماركية مدفوعة الأجر بينما إحدى وظائفه الإشراف على الأدوية وأسعارها والتعاطي مع الشركات المنتجة لها. والخلاصة أن المستشار الرئاسي أكيلينو موريل كان في وضع «تضارب مصالح» بين وظيفته الحكومية وعمله لصالح شركة الأدوية الأمر الذي يمنعه القانون.
القصة تعود للعام 2007. وخروجها إلى العلن اليوم يأتي في أسوأ توقيت للرئيس الفرنسي الساعي لتخطي الهزيمة المؤلمة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي. لذا، كان حرص هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس «التخلص» منها بأسرع وقت. وبعد لقائه مباشرة مع فالس في مقر رئاسة الحكومة أعلن أكيلينو موريل استقالته من منصبه «للدفاع بحرية عن نفسه» بوجه الاتهامات المساقة بحقه مؤكدا أنه «لم يرتكب أي غلطة ولم يتجاوز أي قانون ولم يكن أبدا في وضعية تضارب المصالح». وبعد الظهر قال هولاند إن قرار الاستقالة هو «الوحيد الذي يتيح له أن يجيب على الأسئلة المطروحة عليه بشأن نشاطاته في إدارة التفتيش الاجتماعي». لكن الرئيس الفرنسي الذي تربطه علاقة صداقة بأكيلينو موريل حرص على القول إن مستشاره السابق «قام بعمل جيد خلال العامين الماضيين» اللذين قضاهما إلى جانبه في قصر الإليزيه.
وأمس بدا واضحا أن هولاند لا يريد لفضيحة موريل أن تزيد من تدهور وضعه السياسي وأن تذكر بفضيحة وزير المالية السابق جيروم كاهوزاك الذي كشفت الصحيفة الإلكترونية نفسها امتلاكه لحسابات سرية في سويسرا بينما كان يؤكد العكس لهولاند نفسه وللنواب في البرلمان. ولم تكتف «ميديا بارت» بذلك بل كشفت أن موريل يحب الرفاهية ولو على حساب الدولة. ومن الأمثلة على ذلك أنه لم يكن يتردد في الغرف من مخزون الإليزيه من النبيذ الفاخر المخصص عادة للمناسبات الكبرى أو استخدام الوسائل التي تضعها الدولة في خدمة الرئاسة. وكلها صعبة الهضم على مواطنين يعانون عاديين من برامج التقشف المتتالية ومن زيادة الضرائب وووصل معدلات البطالة إلى مستويات لم تبلغها سابقا.
الواقع أن فضيحة موريل تمس مباشرة الرئيس هولاند باعتباره أنه كان كاتب خطاباته ومستشاره السياسي وأنه كان ينتمي إلى الدائرة الضيقة التي هي على تماس مباشر ويومي مع الرئيس. وكان الأخير يأمل، مع انطلاقة «الحكومة المقاتلة» التي أوكل رئاستها إلى فالس الذي يتمتع بشعبية واسعة وحزم افتقده رئيس الحكومة الأسبق جان مارك أيرولت، أن يستعيد المبادرة السياسية وأن يضع موضع التنفيذ برنامجه الاقتصادي القائم على تخفيف الضرائب وكلفة العمل عن كاهل الشركات مع الالتفات إلى مصير الشرائح الشعبية الأكثر تواضعا. والحال، أن عودة مناخ الفضائح «سيلوث» المشهد السياسي وسيعطي المعارضة الذخيرة للانقضاض على الحكومة.
أما الأسوأ من ذلك كله فهو استمرار تدهور شعبية هولاند التي أظهر آخر استطلاع للرأي العام أنها هبطت إلى 18 في المائة وهو مستوى لم يعرفه أي من رؤساء الجمهورية الخامسة في العقود الستة المنقضية. بالمقابل، فإن شعبية رئيس الحكومة مرتفعة للغاية «58 في المائة» ما يعني أن الفارق بينه وبين هولاند يصل إلى أربعين نقطة. لذا، فإن المحللين السياسيين بدأوا يتساءلون عما إذا كان فالس سيبقى وفيا للرئيس هولاند ولن يقدم على منافسته على الرئاسة في العام 2017 إذا استمر التناقض بين شعبية الرجلين وخصوصا إذا تبين أن رئيس الحكومة هو أمل اليسار في البقاء في الحكم بينما ترشح هولاند سيعني إزاحته من مقاعده.
وأمس قال هولاند إنه «لن يترشح» للرئاسة عام 2017 إذا لم تتراجع نسب البطالة حتى ذلك الحين. ومشكلة الرئيس أنه وعد مواطنيه بوقف تزايد البطالة وتعهد بخفض نسبتها قبل انتهاء العام المنصرم. لكن الوعد شيء والتنفيذ شيء آخر. لذا، فإنه هذه المرة كان أكثر حذرا ولم يربط نفسه بموعد جديد قريب بل ترك ذلك لنهاية ولايته آملا أن يفضي العمل بالخطط الاقتصادية والتقشفية إلى عودة النمو الاقتصادي الذي من دونه لا مجال بتاتا لتراجع البطالة أو خفض الضرائب أو تخفيف العجز في الميزانيات وفق ما تطلبه مفوضية الاتحاد الأوروبي.