اشترت الحكومة الجزائرية بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51 في المائة من أسهم شركة الهاتف المحمول «أوراسكوم تليكوم» المعروفة تجاريا بـ«جيزي»، بسعر 2.6 مليار دولار، بحسب بيان للمجموعة الروسية - النرويجية «فيمبلكوم».
وجاء في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أمس الجمعة «تعلن (فيمبلكوم ليمتد) و(غلوبال تليكوم القابضة) - التي اشترت مجموعة (أوراسكوم) المصرية - عن توقيع عقد بيع أسهم، تبيع بموجبه الشركة 51 في المائة من أسهم (أوراسكوم تليكوم الجزائر) ويشار إليها بـ(جيزي) إلى صندوق الاستثمار الأهلي الجزائري، وذلك بسعر بيع يبلغ 2.643 مليار دولار».
وأضاف البيان أن عملية البيع ستتم نهاية 2014، وقبل ذلك «تقوم (أوراسكوم تليكوم) بتوزيع أرباح لشركة (غلوبال تليكوم)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح وحصيلة البيع المستحقة إلى الشركة إلى 4 مليارات دولار صافية من الضرائب». وتابع «سوف تستعمل حصيلة البيع وتوزيعات الأرباح في سداد كل مستحقات القروض الممنوحة من (فيمبلكوم) إلى (غلوبال تليكوم)».
وجرت مفاوضات طيلة أربع سنوات بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الروسية «فيمبلكوم» المالك الجديد لـ«أوراسكوم تليكوم هولدينغ» حول شراء الحكومة الجزائرية لشركة «جيزي» بتطبيق «حق الشفعة» الذي يسمح للحكومة باسترجاع ملكية رخصة الهاتف النقال التي باعتها لـ«أوراسكوم تليكوم». وكان الاختلاف الأساسي حول قيمة الشركة الأولى في سوق الهاتف النقال بالجزائر، إذ اعتبرت «فيمبلكوم» أن السعر «المنصف» لـ«جيزي» هو 7.8 مليار دولار، وهو ما رفضته الجزائر.
ويأتي هذا التطور بعد أن كان رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة «أوراسكوم تليكوم» نجيب ساويرس رفع دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة «جيزي» للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل، في أغسطس (آب) 2013.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة «أوراسكوم تليكوم الجزائر» (جيزي) التي كانت مملوكة لمجموعة «أوراسكوم» 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
وكان البنك المركزي الجزائري قد أصدر في عام 2010 قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة «أوراسكوم تليكوم» الجزائر، وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 في المائة من أسهم «أوراسكوم» لمجموعة «فيمبلكوم» الروسية النرويجية. وقال ساويرس إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، مما كبدها خسائر أمام المنافسين. وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009.
وتمكن نجيب ساويرس من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة «لافارج» في يوليو (تموز) 2007، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية. وشكلت الحكومة وفدا مكونا من مجموعة خبراء تابعين لإدارة الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة التجارية الدولية.