أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بيع حصة الحكومة في البنك الشعبي المركزي، في أول عملية تخصيص تقوم بها حكومة عبد الإله ابن كيران مند تنصيبها في يناير (كانون الثاني) 2012، بيد أن موازنة الحكومة للسنة الحالية لم تتضمن أي بند يتعلق بإجراء عمليات تخصيص أو بيع لحصص الدولة.
وجرت العملية أول من أمس في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، حيث جرى تبادل 10.42 مليون سهم من أسهم البنك الشعبي المركزي في ثماني كتل متساوية بسعر 197.25 درهم (24 دولارا) للسهم، وهو سعر أعلى من سعر تداول السهم خلال نفس اليوم بنسبة 3.8 في المائة.
وتمكنت الحكومة عبر هذه العملية من ضخ 2.05 مليار درهم (250 مليون دولار) في خزينتها، والتي ستساهم في التخفيف من ضغط عجز الموازنة الحكومية الذي تعهدت الحكومة بحصره في مستوى خمسة في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب، بعد أن ناهز سبعة في المائة العام الماضي. وعلى الرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة ورفع يدها عن دعم المحروقات تشير آخر إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة إلى أن حجم عجز الوازنة الحكومية بلغ 15.8 مليار درهم (2 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
ولمواجهة العجز المتوقع رخص قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان نهاية العام الماضي للحكومة بالاقتراض من السوق المالية الدولية في حدود ما يعادل 24 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار)، ومن السوق الداخلية في حدود 40 مليار (خمسة مليارات دولار). غير أن القانون لم يشر إلى أي مبالغ متوقعة من بيع مساهمات الدولة. وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة المالية والاقتصاد منهمكة في إعداد الإصدار الجديد لسندات الإقراض في السوق المالية الدولية. وأضاف المصدر «كل شيء أصبح معدا للقيام بالعملية. الوزارة تنتظر فقط الوقت الملائم للخروج».
وجرت عملية بيع الحصة المتبقية للدولة في البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، وعددها 11 مصرفا، وهي منظمة في شكل تعاوني، إذ تتشكل جمعية مساهميها من العملاء أصحاب الودائع الممتازة لديها.
ويشكل البنك الشعبي المركزي والبنوك الشعبية الجهوية مجموعة البنوك الشعبية للمغرب، التي تأسست في عام 1961. ويتولى البنك الشعبي المركزي إدارة العمليات المركزية للمجموعة وتدبير الفائض المالي للبنوك الجهوية. وخضع البنك الشعبي المركزي لإصلاحات في سنتي 2000 و2008، التي وسعت مجال نشاطه ليشمل تلقي الودائع وإجراء العمليات المصرفية التقليدية. ومنذ سنة 2002 بدأت الحكومة تنسحب تدريجيا من رأسمال البنك الشعبي المركزي عبر بيع حصصها للبنوك الشعبية الجهوية على ثلاث مراحل في 2002 و2011 و2014، وبيع حصة ستة في المائة للمجمع الشريف للفوسفات في 2009، وحصة عشرة في المائة لشركة التمويل الدولية عبر الزيادة في الرأسمال في 2012، إضافة إلى إدراج البنك في البورصة عبر بيع حصة 20 في المائة للعموم، وبيع حصص إضافية لمؤسسات التأمين وصناديق التقاعد المغربية عبر زيادات في الرأسمال على مراحل. وعلى أثر العملية الأخيرة أصبحت البنوك الشعبية الجهوية تملك حصة 50.3 في المائة من البنك الشعبي المركزي، فيما بلغ حجم الحصة الرائجة في البورصة تسعة في المائة.