مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في العراق في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي، شهدت بغداد وعدد من المحافظات مظاهرات أمس تطالب بالتغيير وعدم إعادة انتخاب الوجوه الحالية في البرلمان العراقي الحالي الذي أنتج الحكومة الحالية.
وفي ساحة «الفردوس» الشهيرة وسط بغداد، التي شهدت في التاسع من أبريل عام 2003 سقوط تمثال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إيذانا بالتغيير الشامل بعد حقبة سياسية دامت 35 عاما، أدى المتظاهرون «صلاة الغائب» على البرلمان العراقي الحالي الذي توشك دورته الحالية على الانتهاء. وحمل المتظاهرون نعشا رمزيا للبرلمان لـ«ضمير مجلس النواب»، وهتفوا بعد أداء الصلاة مرددين بصوت واحد «للمزبلة للمزبلة هذا مصير السفلة»، على حد قولهم. كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «نعم.. نعم للديمقراطية، وكلا.. كلا للديكتاتورية».
وقال منظم المظاهرة ومنسق لجان الحراك الشعبي، جلال الشحماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المظاهرة هي جزء من سلسلة مظاهرات يقوم بها الحراك الشعبي من أجل التغيير الحقيقي والفاعل، بعد أن جربنا طوال السنوات الماضية هذه الوجوه التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». وردا على سؤال عن كونه يقود مظاهرة ضد البرلمان وهو مرشح بإحدى القوائم التي تضم عددا كبيرا من الوجوه القديمة، قال الشحماني «إنني في حال فوزي بالانتخابات سأدخل قاعة البرلمان وأنا أحمل على صدري اللافتة نفسها التي حملتها طوال السنوات الثلاث الماضية، وهي (كلا كلا للامتيازات ولقانون تقاعد البرلمان)»، مشيرا إلى أنه «لا يؤيد إعادة انتخاب القادة البارزين الآن، بمن فيهم نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، وإن كان هذا الأمر يبقى بيد الشعب العراقي». وأشار إلى أن «الهدف من هذه المظاهرات هو لفت نظر المواطنين إلى الأهمية القصوى للتغيير، بالإضافة إلى أننا نريد أن نؤكد أن حراكنا يبقى قائما لمعالجة كل المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد، لا سيما أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من المكاسب بتأييد واسع من قبل الإعلام والمرجعيات الدينية والمواطنين».
وبشأن استمرار المظاهرات خلال الفترة المقبلة، قال الشحماني إن «هناك الكثير من المشاكل والأزمات التي تعانيها البلاد، القسم الأكبر منها موروث عن البرلمان والحكومة الحاليتين، وأود هنا الإشارة إلى أنه لولا الحراك الشعبي والمظاهرات التي قمنا بها وأحرجنا الطبقة السياسية لما تحقق بعض المنجزات، مثل قانون التقاعد الموحد، رغم أن البرلمان والحكومة معا حاولا الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال تثبيت الفقرتين 37 و38 من القانون الخاص بالامتيازات الخاصة بهم، وهو ما سنستمر في التحشيد ضده ورفضه بالكامل». وأوضح أنه «من بين أهم الأمور التي سنستمر في الضغط من أجلها خلال الفترة المقبلة إصدار التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والصحي وإنهاء خط الفقر للعراقيين».
من جهته، أكد القيادي في التيار المدني الديمقراطي، حسين درويش العادلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤشرات واستطلاعات الرأي تدل على أن هناك رغبة كبيرة لدى الجماهير في التغيير وإعادة إنتاج العملية السياسية بعيدا عن المبادئ التعريفية المتمثلة في المحاصصة العرقية - الطائفية والحزبوية التي ابتلعت الدولة وجزأت الأمة». وأضاف العادلي أن «التحالف المدني الديمقراطي طرح شعارا مركزيا لحملته وهو (نحن البديل) لأننا سنعمل على تغيير معادلة (المكون - السلطة - دولة الأحزاب)، التي ترتبت عليها كل الكوارث التي نعانيها، إلى معادلة (الأمة - الدولة - أحزاب الدولة) من خلال الأغلبية السياسية، بهدف خلق نظام سياسي وطني مدني».