تقترب مساعي تشكيل الهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان العراق من الحسم. فبعد أن اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، مع حركة التغيير، بزعامة نوشيروان مصطفى، على منح منصب رئاسة البرلمان للحركة، حسم منصب نائب رئيس البرلمان للحزب الديمقراطي الكردستاني، مع عدم وجود أي رد رسمي من قبل الاتحاد الوطني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، حول قبول منصب سكرتير البرلمان من عدمه.
وقال سالار محمود، النائب في برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة حسم رئاسة البرلمان مرتبطة بحسم المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية المنتظرة لحكومة إقليم كردستان والاتحاد لم يتخذ بعد قراره النهائي حول هذه المسألة.
لكن فرست صوفي، النائب في برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر عن ثقته بأن يوافق الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب سكرتير البرلمان، متوقعا أن «يرضى الاتحاد بما هو من حقه حسب استحقاقاته الانتخابية». كما انتقد صوفي تصريحات مسؤول مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم، لاهور شيخ جنكي (وهو ابن شقيق الرئيس طالباني) التي قال فيها إن الحكومة من دون الاتحاد «لن تستطيع الوصول إلى منطقة ديكله (الفاصلة مدينتي أربيل والسليمانية)». وقال صوفي إن «هذا التصريح غير مسؤول ولا يليق بمسؤول حكومي في منصب مرموق والوضع في الإقليم لا يقبل هذا الانقسام». واستبعد صوفي أن تكون تصريحات جنكي تعبر عن موقف لاتحاد الوطني الكردستاني. يذكر أن حركة التغيير طرحت النائبين عن قائمتها في برلمان الإقليم، هما رئيس القائمة يوسف محمد وعمر عنايت لمنصب رئاسة البرلمان. وقال عنايت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ما زالت في مناقشات حول تحديد من سيتولى هذا المنصب من دون تحديد موعد نهائي لذلك. وانتقد عنايت، التصريحات التي يطلقها أعضاء الاتحاد الوطني التي وصفها بأنها ترتقي أحيانا إلى مستوى «الانقلاب على صناديق الانتخابات»، مضيفا أنه «لا يجوز إطلاق هذا النوع من التصريحات التي لا تخدم العملية السياسية في الإقليم ولا تخدم الاتحاد الوطني».
كما دعا عنايت الاتحاد الإسلامي إلى القبول بحقيبة الكهرباء التي أفادت تقارير بأن الاتحاد لا يردها. وقال عنايت: «إن الاتحاد الإسلامي يستطيع تقديم خدمات كثيرة عن طريق وزارة الكهرباء التي تعتبر مشكلتها من أكبر مشكلات شعب الإقليم». وكشف عنايت عن أن الاتحاد الإسلامي «ما زال يصر على تسلم وزارة الإعمار أو الشؤون البلدية وهذا ما يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني».
كما لم يخف عنايت وجود خلافات بين حركة التغيير والاتحاد الإسلامي لا سيما في حلبجة، التي تحولت رسميا قبل فترة إلى محافظة رابعة ضمن إقليم كردستان. وعزا عنايت هذا الخلاف إلى «تراجع شعبية الاتحاد الإسلامي في المنطقة بعد انتخابات 2010 لمجلس النواب العراقي وانتخابات برلمان كردستان عام 2013، بعدما كانت دائما الأولى جماهيريا فيها بسبب الظروف الاستثنائية التي عاشها الإقليم منذ عام 1991».