وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا ينص على عدم منح تأشيرة دخول أميركية إلى سفراء لدى الأمم المتحدة يعتبرون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو أنهم شاركوا في «نشاطات إرهابية»، وهو قانون يستهدف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي، بسبب «دوره» في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية في طهران عام 1979. وقال باراك أوباما في بيان أول من أمس إن المنع الوارد في النص الذي وقعه يجب أن يعتبر بمثابة «توصية» كي لا يتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أي سفير.
ويحظر القانون الذي تبناه الكونغرس في 10 أبريل (نيسان) دخول «أي ممثل للأمم المتحدة يحدد الرئيس أنه شارك في نشاطات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة أو حلفاءها، أو من الممكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي». وقال الرئيس خلال توقيع القانون إن «أعمالا تجسسية أو إرهابية تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا هي دون شك الأكثر خطورة». وأضاف «أشاطر الكونغرس قلقه حيال رؤية أشخاص شاركوا في مثل هذه النشاطات يستعملون التغطية الدبلوماسية ليدخلوا إلى وطننا».
يشار إلى أن الولايات المتحدة مرغمة من حيث المبدأ على منح تأشيرات دخول إلى دبلوماسيي الأمم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الأمم المتحدة وواشنطن. وبموجب هذا الاتفاق، لا يمكن للسلطات الأميركية أن «تضع أي عقبة أمام انتقال ممثلي أعضاء أو موظفي المنظمة الدولية من وإلى مقر الأمم المتحدة، ومهما كانت العلاقات القائمة» بين واشنطن والحكومة المعنية.
وطلبت إيران التي لا تنوي اختيار سفير آخر، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التدخل في هذه القضية. وتلقت الأمم المتحدة الطلب الرسمي من إيران، كما أن اللجنة التي ترعى العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة سوف تجتمع في 22 أبريل لبحث هذه المسألة.