لم يحل القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة في لبنان لناحية تأكيده شرعية تمديد ولاية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، التابع لدار الفتوى، حتى منتصف عام 2015، من دون إصرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، بعد ظهر أمس، على ترؤس اجتماع للمجلس الشرعي المنتخب من قبل الأعضاء المحسوبين عليه نهاية العام الماضي، في ظل مقاطعة أعضاء الهيئة الناخبة ورؤساء الحكومات السابقين والحالي، الأعضاء حكما في «المجلس الشرعي».
وكان مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر والمستشارين فاطمة عويدات ويوسف الجميّل، رد في الشكل، الثلاثاء الماضي، مراجعة مقدمة من قباني بصفته رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ضد رئاسة مجلس الوزراء - المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لورودها خارج المهلة القانونية. وطلب قباني، بموجب هذا الطعن، وقف تنفيذ قرار المجلس الشرعي الصادر بتاريخ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2012 والمتضمن تمديد ولاية هذا المجلس لعام إضافي (من مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر 2013) وإبطاله، معتبرا أن «التمديد الذي حصل هو تمديد شرعي ضمن الأطر القانونية». مع العلم، أن المجلس الشرعي كان عقد جلسة عادية برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي في قاعة مسجد محمد الأمين، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حضور رؤساء الحكومات نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، قرر فيها تمديد ولايته ولجانه لغاية شهر يونيو (حزيران) 2015.
واعتبر المجلس الشرعي بعد اجتماعه أمس برئاسة قباني، في بيان تلاه نائب رئيس المجلس ماهر صقال، أنه «بعد اطلاع المجلس على قرار مجلس شورى الدولة تاريخ 15 - 4 - 2014 وبمعزل عن عدم إلزاميته الإكراهية سندا للمادة 93 من قانون تنظيم مجلس الشورى، يعلن المجلس الشرعي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن تكوينه انتخابا وتعيينا لعضويته كان إعمالا لنصوص المرسوم الاشتراعي 18-55 ذات الصلة، خلافا لمن يدعي زورا وتزويرا من الطرف الآخر تمثيله للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى». وحذر في الوقت عينه من «مغبة الإقدام على أي عمل أو تصرف يسيء له قبل الإساءة إلينا ولمؤسسة المسلمين الشرعية ومحاولة خطفها».
وتتكرر فصول أزمة دار الفتوى اللبنانية منذ نهاية عام 2012، على خلفية تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشرعي وقباني واتهام الأخير باختلاس مبالغ مالية ضخمة والتفرد باتخاذ قرارات عدة. ونتج عن هذا الخلاف وجود «مجلسين شرعيين»، أحدهما مدد لنفسه نهاية عام 2012 من دون العودة إلى المفتي برضا رؤساء الحكومات السابقين والحالي باستثناء رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، والثاني انتخب بإيعاز من قباني وبرعايته.
وكانت حملة لعزل المفتي قباني سلكت طريقها القانوني، العام الماضي، لكن أعيد تجميدها، على الرغم من توقيعها من أكثر من 82 عضوا من أصل 104، يشكلون أعضاء الهيئة الناخبة التي تضم إضافة إلى رؤساء الحكومات السابقين والحاليين، قضاة شرع ووزراء ونواب الطائفة وأمناء الفتوى والمدير العام للأوقاف الإسلامية، علما أن لجنة تعكف حاليا على الإعداد لانتخابات مفتٍ جديد مع انتهاء ولاية قباني بعد أشهر عدة.
واستبق نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، انعقاد المجلس الشرعي أمس بمطالبته المدعوين عدم تلبية دعوة قباني «انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية الإسلامية وتأكيدا لوحدة المؤسسة الإسلامية»، مذكرا بمضمون قرار مجلس شورى الدولة الأخير برد اعتراض قباني على القرار المتخذ بالتمديد للمجلس الشرعي الحالي ابتداء من 1-1-2013 لغاية 30-6-2015 وتثبيت وضعه القانوني.
يذكر أن مجلس الشورى الدولة رد في الثاني عشر من الشهر الجاري مراجعة أخرى مقدمة من قباني يطلب فيها وقف تنفيذ القرار رقم 4-2013 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (الممددة ولايته)، والقاضي باعتبار قرار المفتي بإعفاء الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط من مهامه «قرارا باطلا». ورأت هيئة مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين القاضي وليد جابر ويوسف الجميل أن «مراجعة مفتي الجمهورية لا ترتكز إلى أسباب جدّية مهمّة، ولا تتوافر فيها أسباب المراجعة، كما أنّ الدولة المستدعى بوجهها طلبت ردّ استدعاء وقف التنفيذ بحالته الراهنة، ما يقتضي ردّ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ما يجعل قرار المجلس الشرعي قرارا نافذا ومبرما».