أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، هي شركة استثمارية مختلفة عن الشركات الحكومية أو تلك التي تشارك فيها الحكومة بحصص معينة، من حيث التكوين أولا، حيث تشارك فيها ثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وهي صندوق الاستثمارات العامة وشركتا «أرامكو» و«سابك».
وقال العساف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الشركة ستكون الذراع الاستثمارية الصناعية الأقوى والأساسية في الاقتصاد السعودي، خصوصا في القطاعات التي تمتلك فيها المملكة الميزة النسبية.
وأضاف: «ستكون هذه الشركة الأداة الاستثمارية لثلاث جهات مهمة في البلد، لديها طموحات توسعية مهمة في قطاعات استراتيجية أبرزها صناعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، وهو ما سيخدم الصناعة في السعودية بشكل عام».
وحول موعد انطلاق نشاط الشركة الجديدة كشف وزير المالية السعودي أن ذلك سيكون قريبا، ولكن بعد الانتهاء من الإجراءات التأسيسية، حيث سيجري عقد اجتماع الجمعية التأسيسية خلال الشهور المقبلة، يجري بعدها اختيار مجلس إدارة للشركة، والإدارة التنفيذية، يتبعها بدء نشاطها المخطط له، وخصوصا أن الشركة أنهت النظام الأساسي لها بعدما أقر من مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالتوجه الحكومي الأخير نحو طرح بعض الحصص المملوكة من قبل الدولة في بعض الشركات السعودية للاكتتاب وكان آخرها الإعلان عن تخلي صندوق الاستثمارات عن حصة في البنك الأهلي، لم يستبعد العساف قيام صندوق الاستثمارات العامة بخطوة مماثلة في المستقبل.
وقال «لا يوجد هناك أي مشروع في الوقت الراهن للقيام ببيع حصص حكومية في بعض الشركات السعودية كما حصل مع البنك الأهلي، إلا أنه في حال قيام أي شركة بتهيئة نفسها للطرح، فإنه سيجري النظر في ذلك وفقا للإجراءات المتبعة سواء عبر الرفع للمقام السامي، أو إذا كانت من صلاحيات صندوق الاستثمارات العامة، فإن مجلس إدارته ينظر في الموضوع ويقرر بناء على المصلحة الاستثمارية».
إلى ذلك، يساهم في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، صندوق الاستثمارات العامة (صندوق حكومي) بنسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة البالغ ملياري ريال، بينما تساهم كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 25 في المائة لكل منهما.
وكان وزير المالية السعودي كشف بعد أيام من إشهار الشركة أن نشاط الشركة سيركز على استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواء المعتمدة على البتروكيماويات، أو البلاستيك أو الأسمدة أو الحديد والصلب أو الألمنيوم أو الصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي.
من جانبه، أفصح عبد الرحمن بن محمد المفضي، أمين عام صندوق الاستثمارات العامة في مؤتمر صحافي عقد في مارس (آذار) الماضي، أن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة لإقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة من دون منافسة للقطاع الخاص والتي تشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني، وهي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات، والتي سينبثق عنها عشرون مشروعا في السنوات الخمس الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها والتي تقدر تكلفتها بـ5.6 مليار ريال.
بينما أشار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، في وقت سابق، إلى أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لشركة أرامكو السعودية لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في المملكة قادرة على التنافس عالميا، والتي من أهدافها توفير متطلبات شركة أرامكو السعودية وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوء المملكة مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.
المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أكد في المقابل أن «سابك» تتطلع إلى أن تلعب شركة الاستثمارات الصناعية دورا استراتيجيا للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات، في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة والأسمدة والحديد والصلب، كصناعة السيارات والنقل، وقطاع البناء والتشييد، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرها، وخاصة أن مواد «سابك» تتيح للمصنعين الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.