أفاد محللون أنه إذا كان البعض في الغرب يعتقد أن الاستنزاف المالي لروسيا قد يجبر فلاديمير بوتين على التراجع في الملف الأوكراني، فإن أملهم قد يخيب، لأن هرب الرساميل قد يلقي بثقله على الاقتصاد الروسي إلا أنه لن يركع موسكو.
ومنذ بدأت الأزمة الأوكرانية وبورصة موسكو تتراجع، كما أن الروبل يتعرض لضغوط شديدة في الأسواق، مما يجبر البنك المركزي على استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لدعم العملة الروسية، فهناك رساميل أجنبية هائلة غادرت روسيا وصلت إلى 50.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أي أكثر بمرتين مما حصل قبل عام، مما يزعزع الثقة ويعرقل فعليا الاستثمارات.
ورأى محللون في «كابيتال إيكونوميكس» أنه رغم هذا الوضع فإن «الاقتصاد الروسي ليس على طريق الانهيار كما ظن البعض»، ذلك أن فلاديمير بوتين الذي وصلت شعبيته إلى مستويات قياسية مع تحريك العامل القومي الروسي خلال الأزمة الأوكرانية، يعرف أن بلاده تحتوي على كميات هائلة من المحروقات التي تستفيد منها أوروبا بشكل أساسي، كما أن المصرف المركزي الروسي لديه نحو 500 مليار دولار من العملات الصعبة، مما يجعله قادرا على الصمود لوقت طويل.
وفي مطلع أبريل (نيسان) زاد المصرف المركزي أربعة أضعاف توقعاته بالنسبة إلى الرساميل التي يمكن أن تسحب من روسيا خلال عام 2014 ليجعلها 100 مليار دولار، إلا أنه «يملك ما يكفي من الاحتياطات للدفاع عن الروبل متى استدعى ذلك»، بحسب ما قالت ليليت جيفورغيان الاقتصادية في المكتب الاستشاري البريطاني «آي إتش إس غلوبال إنسايت».
أما الاقتصادي الفرنسي جاك سابير المتخصص بالشؤون الروسية فيعتبر أن هرب الرساميل «سيتوقف قبل أن يكون وصل إلى مرحلة حساسة» للاقتصاد الروسي، كما أن الكثير من الدول الأوروبية لا تبدو عازمة على قطع الجسور مع روسيا التي تزود القارة القديمة بكميات كبيرة من الغاز والنفط.
والتقى المدير العام لشركة «شل» النفطية الإنجليزية الهولندية بن فان بوردن الجمعة الرئيس الروسي في موسكو وبحث معه «الرؤية الطويلة الأمد» للمجموعة في روسيا.
وفي نهاية مارس (آذار) قال مدير شركة «سيمنز» الألمانية الضخمة جو كايزر من موسكو إنه سيواصل الاستثمار في روسيا «مراهنا على التعاون الطويل الأمد».
وهذا النزف المالي يمكن أن تكون له تأثيرات مؤذية على المدى الطويل فيساهم في إبطاء النمو الاقتصادي المتباطئ أصلا، ويدفع باتجاه تراجع نجم بوتين في روسيا.
وتعتبر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن «الأزمة الأوكرانية تزيد من مخاطر تباطؤ طويل الأمد للاقتصاد الروسي الذي يواجه أصلا تراجعا في الاستثمارات وهروبا متواصلا للرساميل».
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 0.5 في المائة خلال الفصل الأول مقارنة بالفصل الأخير من عام 2013، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الحالي بين صفر في المائة ونصف نقطة في المائة، بحسب الحكومة.
وتقول كابيتال إيكونوميكس: «نعتقد أن التأثير الكامل للأزمة الأوكرانية لم ينته بعد».
وأقر رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف قبل أيام بأن الوضع الاقتصادي «يزداد تدهورا ومشكلاتنا بشكل أو بآخر مرتبطة بمحاولات بعض القوى دفعنا في قلب أزمة اصطناعية».
وتصل شعبية بوتين اليوم إلى ثمانين في المائة من الروس يؤيدون سياسته بحسب استطلاع للرأي أنجز في أواخر مارس.
إلا أن مصرف «بيرنبرغ الألماني» يرى أن «التدخل في أوكرانيا يسجل على الأرجح بداية النهاية لبوتين»، مضيفا «أن شعبيته يمكن أن ترتفع على المدى القصير إلا أنه مع تزايد المشكلات الاقتصادية وهرب الرساميل وعلى الأرجح اعتراض كبار رجال الأعمال على السياسات التي يمكن أن تزعزع أعمالهم، كل ذلك يمكن أن يضعف من قبضة بوتين على مقاليد السلطة في البلاد خلال عام أو اثنين».
وتضيف جيفورغيان: «مع اقتصاد كان يسجل تراجعا حتى قبل الأزمة الأوكرانية فإن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بوتين اليوم قد تترنح».
إلا أنها تشير في الوقت نفسه إلى أن روسيا عرفت في السابق تباطؤا اقتصاديا و«كشف الناخبون الروس أن لديهم مستوى من التسامح مرتفعا، وبوتين يعرف أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت قبل أن تطاول المشكلات الاقتصادية شعبيته».