ارتفع معدل بناء المساكن الجديدة في أميركا بنسبة أقل من المتوقع في مارس (آذار)، وانخفض عدد تصاريح البناء، في مؤشر على ضعف سوق الإسكان الذي قد يستمر على الرغم من تحسن الأحوال الجوية. وقالت وزارة التجارة الأميركية، وفق تقرير نقلته «رويترز»، إن بناء المساكن الجديدة زاد 2.8 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 946 ألف وحدة، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) لتسجل زيادة 1.9 في المائة، بدلا من انخفاض 0.2 في المائة في التقديرات السابقة. وتوقع اقتصاديون زيادة معدل بناء المساكن إلى 973 ألف وحدة، الشهر الماضي.
وزاد معدل بناء المساكن الجديدة المخصصة لأسرة واحدة (التي تمثل أكبر قطاع في السوق) ستة في المائة إلى 635 ألف وحدة في الشهر الماضي، بينما نزل معدل بناء المساكن المخصصة لأكثر من أسرة، وهو قطاع يتسم بالتقلب، 3.1 في المائة إلى 311 ألف وحدة.
وانخفض عدد تراخيص بناء المساكن 2.4 في المائة في مارس (آذار)، ليصل معدلها إلى 990 ألف وحدة. وزادت تراخيص بناء مساكن الأسرة الواحدة 0.5 في المائة، بينما تراجعت 6.4 في المائة، بالنسبة للمساكن المخصصة لأكثر من أسرة.
من جهة أخرى، أعلن بنك أوف أميركا ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، تسجيل خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب تكاليف الدعاوى القضائية المقامة ضده، على خلفية تعاملاته في منتجات التمويل العقاري، قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008.
وبلغ صافي خسائر البنك خلال الربع الأول من العام الحالي 279 مليون دولار، مقابل أرباح قدرها 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان البنك قد تكبد ستة مليارات دولار قبل حساب الضرائب، بسبب الدعاوى القضائية.
من ناحيته، قال بريان موينيهان الرئيس التنفيذي للبنك إن تكاليف تسوية الكثير من النزاعات القانونية تضر بعائداتنا هذا الربع. في الوقت نفسه انخفضت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة أربعة في المائة إلى 22.7 مليار دولار. كان البنك قد وافق في مارس الماضي على دفع 9.5 مليار دولار إلى مؤسستي التمويل العقاري المدعومتين من الحكومة الأميركية «فاني ماي» و«فريدي ماك» لتسوية الدعاوى ذات الصلة بالخسائر التي نتجت عن بيع البنك لأوراق مالية مضمونة بقروض عقارية.