تغيير القوانين، ارتفاع حدود أسعار التأجير وزيادة الطلب جميعها عوامل ساهمت في تعزيز عائدات التأجير السكنية في العاصمة أبوظبي، بحسب تصريح لرئيس واحدة من كبرى الشركات الرائدة على مستوى الإمارات في التمويل العقاري.
يقول كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للتمويل»، إن «مؤسسته بدأت بالفعل بالاستفادة من التحسن الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية، لتشهد نموا بنسبة عشرة في المائة في حجم القروض في الربع الأول من عام 2014».
وقال: «بدأنا نشهد تسارعا في وتيرة المشاريع الإنشائية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تشكل جزءا من خطط أبوظبي لعام 2030. نمت عائدات التأجير السنوية في أبوظبي مؤخرا ومن المهم أن تبقى في مستويات معقولة لتفادي أي زيادة حادة في المضاربات في فترة قصيرة أو أي مستويات غير صحية من التضخم».
ووفقا لشركة الحلول والاستشارات العقارية العالمية، «سي بي آر إي»، فإن أسعار تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي للربع الأول من عام 2014 نمت بنسبة عشرة في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه الوحدات السكنية في المواقع الخارجة عن الجزيرة نموا بنسبة 14 في المائة.
وكل هذه مؤشرات لارتفاع ثقة المستثمرين في السوق، وهي فرصة تتطلع شركة «أبوظبي للتمويل» للاستفادة منها مع استعدادها للعب دور مركزي في توفير حلول التمويل العقاري خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، والذي يقام في الفترة ما بين 22 - 24 أبريل (نيسان) الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسينضم إلى أبوظبي للتمويل أربعة بنوك أخرى تقدم عروضا تنافسية على القروض العقارية بالإضافة لتقديم استشارات قيمة خلال أيام المعرض الثلاثة، والذي يقام تحت رعاية كريمة من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وبارتفاع أعداد الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، يرى تايلور أن السياسات الحكومية المتبعة الآن في الإمارة ملائمة للحفاظ على نمو مستدام، وكبح المضاربات العقارية.
وأضاف تايلور: «يمكن للحكومة التغلب على المضاربات المضللة وهي تملك الأدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصا من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة ووضع القيود على الإقراض. كلنا ثقة من أن البنك المركزي للإمارات سيواصل مراقبته للسوق لمنع فقاعة عقارية محتملة».
واستطرد: «في الوقت الحالي تظهر السوق السكنية في أبوظبي معدلات نمو سنوية تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة والتي تعتبر مستدامة، على الرغم من أن مشاريع تطوير فردية معينة أظهرت أسعار تضخم أعلى من هذه».
وفي الوقت الذي لا تزال فيه حيثيات الأزمة العقارية عالقة في أذهان المطورين، بدأ قطاع البنوك في أبوظبي بلعب دور أساسي يهدف من خلاله الحفاظ على ثقة المستثمرين في العاصمة الإماراتية، وفي الوقت نفسه ضمان مستقبل المشاريع واستدامتها.
ويرى بنك أبوظبي الوطني، الذي سيقوم بتوفير عروض قروض عقارية حصرية خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب، أن المنافسة بين الجهات المقرضة والممولة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للعميل وتوفير مزايا أفضل للمشترين والمطورين العقاريين الساعين للحصول على تمويل.
وقال توماس لونغو، المدير التنفيذي للشركات العقارية والعائلية في بنك أبوظبي الوطني: «يلعب قطاع البنوك دورا أساسيا ومهما في المشاريع العقارية المستقبلية في العاصمة، من خلال دوره كممول للشركات والهيئات والمؤسسات التي تقوم بتطوير المشاريع، وكممول للقروض العقارية للأفراد الراغبين في شراء العقارات».
وأضاف: «أسهمت الدروس التي تعلمها العالم من الأزمة المالية العالمية والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع (آر إي سي إس). في جعل البنوك والجهات التشريعية والرقابية أكثر حرصا، وهذا بالطبع ساهم في تحسين معايير إدارة المخاطر بما فيها التحليل الحذر للمشاريع والجدارة الائتمانية للمقترضين. هذا النهج يمكن أن يساعد أبوظبي في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية 2030 وبشكل أكثر أمنا واستدامة».
واليوم وفي عامه الثامن، يرحب سيتي سكيب أبوظبي بأكثر من 120 عارضا محليا وإقليميا وعالميا، والمشاركين بهدف الاستفادة من الثقة الكبيرة للمستثمرين في سوق أبوظبي وأسواق الخليج عامة.
ومن أبرز النشاطات والفعاليات التي تصاحب معرض سيتي سكيب أبوظبي لهذا العام، ندوة «نظرة على سوق أبوظبي»، والتي تقام في اليوم الافتتاحي للمعرض (22 أبريل) بالتعاون مع «جيه إل إل» وبدعم من مدينة مصدر، والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع «آر إي سي إس».