في يوم قضائي حافل، حسمت عدة محاكم مصرية مصير قضايا لمتهمين من أطر جماعة الإخوان المسلمين، فيما لا يزال قطار المحاكمات الكبرى لقادة الجماعة يتنقل بين محطات التأجيل. وصدرت أحكام بالسجن والبراءة بحق عشرات من عناصر «الإخوان»، فيما تأجل نظر قضية يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي إلى 3 مايو (أيار) المقبل.
وعلى صعيد المحاكمات الكبرى لقادة جماعة «الإخوان»، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، محاكمة الرئيس السابق مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية الرئاسي» إلى جلسة 3 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية مع استمرار حظر النشر، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن المحكمة أمرت خلال جلستها أمس بعرض عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على الطبيب لإجراء فحوصات طبية بعدما أقر في الجلسة أنه يعاني آلاما شديدة في الظهر. ويحاكم المتهمون في القضية بتهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت حينها، رفضا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
ويحاكم مرسي وقادة كبار في جماعة «الإخوان» على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، بالإضافة لعدد كبير من قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، في عدة قضايا جنائية، تصل العقوبة في عدد منها إلى الإعدام.
وعزل مرسي الصيف الماضي على خلفية احتجاجات حاشدة ضده بعد عام واحد من وصوله إلى السلطة. وعقب عزل مرسي حدثت مواجهات دامية بين أنصار «الإخوان» وقوات الأمن سقط خلالها مئات القتلى.
وأعلنت الحكومة جماعة «الإخوان» تنظيما إرهابية نهاية العام الماضي، وصدر بعد شهرين من القرار الحكومي صدر حكم قضائي بالمعنى نفسه. وترفض الجماعة الإجراءات السياسية التي تلت عزل مرسي، ويتظاهر أنصارها بشكل شبه يومي، مما وضع عددا كبيرا من أنصارها تحت طائلة قانون جديد للتظاهر أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وقضت محكمة جنح الأزبكية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) أمس، بحبس 30 من أنصار جماعة «الإخوان» لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، في أحداث التجمهر والشغب وتعطيل وسائل النقل، التي وقعت بمنطقة دار القضاء العالي، قبل أشهر.
كانت نيابة الأزبكية قد أحالت إلى محكمة الجنح 30 شخصا من «الإخوان» وأنصارهم لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي، احتجاجا على محاكمة الرئيس السابق مرسي.
وأسندت النيابة إلى عناصر «الإخوان» تهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة وقطع طريق شارع رمسيس، وإتلاف واجهة نقابة الصحافيين، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.
كما قضت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، أمس أيضا، بحبس 13 شخصا من أنصار «الإخوان» لمدة ستة أشهر، لإدانتهم في اتهامات بأحداث شغب وقعت أثناء الاحتفال بالذكرى الـ41 لحرب «السادس من أكتوبر» (تشرين الأول) 1973، التي وقعت بمنطقة عابدين (بوسط القاهرة).
في غضون ذلك، قضت محكمة جنح حلوان المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة ببراءة 15 شخصا آخرين من متهمي أحداث شغب وقعت أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أيضا في منطقة حلوان (جنوب القاهرة).
وخصصت السلطات القضائية محاكم خاصة لقضايا الإرهاب لسرعة الفصل فيها، وبين عدة أحكام صدرت خلال الأشهر الماضية بحق أعضاء في الجماعة، كان حكم بإعدام 528 من أنصار «الإخوان» بأحداث شعب في المنيا (صعيد البلاد) هو الأكثر إثارة للجدل.