أشار تقرير صادر حديثا عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بعنوان «سوق الصكوك العالمية للربع الأول من 2014» إلى أن سوق الصكوك العالمية شهدت إجمالي إصدارات جديدة بمبلغ 31.14 مليار دولار من الصكوك الأولية خلال الربع الأول عام 2014. ويمثل هذا الحجم من الإصدارات انخفاضا بنسبة 15.2 في المائة عن الإصدارات بمبلغ 36.73 مليار دولار المسجلة خلال الربع الرابع من 2013 كما يمثل تراجعا بنسبة 9.82 في المائة عن مبلغ الـ34.53 مليار دولار من الصكوك المصدرة خلال الربع الأول من 2013. وينبع الانخفاض في حجم الإصدارات من التباطؤ الملحوظ في إصدارات الصكوك الخليجية خلال الربع الأول عام 2014، ولا سيما في شهر مارس (آذار) الذي اقتصرت الإصدارات الخليجية فيه على إصدارات صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل من قبل مصرف البحرين المركزي.
انخفض حجم إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.5 في المائة في الربع الأول من 2014 مقارنة بحجم الإصدارات في نفس الربع من 2013. وفي نفس الوقت، يعد بدء تقليص برنامج التيسير الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2014، أحد العوامل الحاسمة الأخرى التي أدت إلى تراجع حجم الإصدارات في الربع المنصرم. وقد أدى تقليص التحفيز النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى ارتفاع تكاليف التمويل لمصدري السندات والصكوك، لا سيما في الأسواق الناشئة، مما يرجح احتمالية بقاء المصدرين في حالة مراقبة للسوق قبل القيام بعمليات الإصدار.
وكما كان عليه وتيرة الإصدارات خلال الكثير من الأرباع السنوية على مدار الفترة الماضية، جاءت إصدارات السوق الأولية بقيادة الإصدارات من الهيئات السيادية وشبه السيادية اللتين شكلتا معا ما يزيد نسبته على 81 في المائة من إصدارات السوق الأولية للصكوك خلال الربع الأول من 2014. ومن الجدير بالذكر أن إصدارات الصكوك من قبل الهيئات السيادية شكلت نسبة 68.6 في المائة أو مبلغ 21.37 مليار دولار من إجمالي الإصدارات في الربع الأول من 2014، وهو أعلى مستوى لإصدارات الهيئات السيادية منذ الربع الثالث من 2012 عندما سجلت الهيئات السيادية إجمالي إصدارات بمبلغ 25.66 مليار دولار. وخلال نفس الفترة، شكلت حصة إصدارات قطاع الهيئات شبه السيادية مبلغ 4.05 مليار دولار بقيادة إصدارات صكوك بنحو 2.9 مليار دولار من قبل جهات دولية متعددة الأطراف وهي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية.
وفي المقابل، تراجع حجم إصدارات الشركات لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014 والذي يمثل انخفاضا بنسبة 29.8 في المائة في الربع الأول من 2014 مقارنة بمبلغ الـ8.12 مليار دولار المسجل في الربع الأول من 2013 كما أنه يمثل انخفاضا بنسبة 57.1 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في الربع الرابع من 2013 والبالغ 13.29 مليار دولار. وكان من بين البلدان التي برزت في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من العام الحالي جزر المالديف بإصدارها لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية بمبلغ 3.9 مليون دولار في صورة إصدار من قطاع الشركات يحمل أجل 10 سنوات.
أما بالنسبة للسوق الثانوية، فقد سجلت محفظة الصكوك العالمية القائمة 272.96 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014، والتي تمثل زيادة طفيفة قدرها 1.3 في المائة عن مبلغ الـ269.4 مليار دولار كما في نهاية 2013. كما ساهم في تباطؤ النمو خلال الربع الأول من العام الحالي بصورة جزئية استعادة مصرف قطر المركزي لصكوك ضخمة بقيمة 9.07 مليار دولار في يناير 2014. وعلى خلفية تلك الاستعادة من قطر، انخفض إجمالي محفظة إصدارات الصكوك القائمة في الخليج بنسبة 0.4 في المائة لتسجل نحو 85 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014، مقارنة بمبلغ 85.3 مليار دولار في نهاية 2013.
وتواصل ماليزيا كونها أكبر سوق للصكوك الثانوية والوحيدة التي تتجاوز الـ100 مليار دولار من حيث الصكوك القائمة. وكما في الربع الأول من 2014، بلغت محفظة الصكوك القائمة في ماليزيا نحو 160.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1.5 في المائة مقارنة بمبلغ 158.3 مليار دولار كانت قائمة كما في نهاية 2013. أما من حيث نمو محفظة الصكوك القائمة على أساس ربع سنوي، فقد سجلت معدلات نمو تتكون من رقمين خلال الربع الأول من العام الحالي في بروناي (47.2 في المائة) وسنغافورة (34.3 في المائة) وتركيا (12.4 في المائة) والسعودية (10.8 في المائة). فيما شهدت محفظة الصكوك القائمة في قطر انخفاضا بنسبة 32.1 في المائة وباكستان 14.3 في المائة.
وبتحليل العائدات على الصكوك، عكست الأسواق بصورة عامة ثوابت وخصائص الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المصدرة للصكوك عند القيام بتسعير إصدارات الصكوك. ونتيجة لذلك، كان هناك تباين كبير من حيث العائد على إصدارات الصكوك باختلاف بلد الإصدار في الربع الأول من 2014، تأثرت العائدات على الصكوك في الأسواق الناشئة بتأثير أزمة تدفقات الأموال للخارج من تلك الأسواق منذ 22 مايو (أيار) 2013، عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي للمرة الأولى إلى إمكانية تقليص برنامج التحفيز الشهري الخاص بالمجلس. على الرغم من ذلك، فإن العائدات على الصكوك في أكبر سوقين للصكوك وهما ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت بصورة طفيفة من حيث العائد في 2014 حتى تاريخه نتيجة للأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلدان في أعقاب تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبرنامجه للتحفيز النقدي.
وتشير توقعاتنا لعام 2014، إلى أن صكوك الهيئات السيادية سوف يكون لها النصيب الأكبر هذا العام حيث تنتظر الأسواق إصدارات كبيرة وإصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان. علاوة على ذلك، فمن المنتظر أن يكون هناك إصدارات للمرة الأولى في قطاع الشركات هذا العام من بلدان مثل أستراليا وآيرلندا وروسيا، مما سيزيد عدد البلدان التي اقتحمت سوق الصكوك حتى الآن إلى ما يزيد على 30 بلدا (باستثناء الإصدارات الخارجية). ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في زخم سوق الإصدارات الأولية للصكوك في الربع الأول من 2014، فمن المتوقع أن تتجاوز سوق الصكوك الأولية العالمية مرة أخرى لحاجز الـ100 مليار دولار هذا العام.