توقع خبير دولي في حديث حصري لـ«الشرق الأوسط»، زيادة حصة السعودية من الاستثمارات الأجنبية بما لا يقل عن أربعة في المائة في مطلع عام 2015، ما يعزز متانتها كأكبر اقتصاد خليجي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل فوائض ميزانياتها الكبيرة بفعل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال ستيوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لعدد من أهم الدول الآسيوية، ستزيد من التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية».
وتوقع أن تشهد السعودية في العام المقبل زيادة في التبادلات التجارية والاستثمارات من أكثر من عشر دول آسيوية وأوروبية، من بينها الصين واليابان وباكستان والهند، فضلا عن تلك التي تتدفق من عدد من الدول التي سعت أخيرا لزيادة حصتها من الفرص السعودية كالسويد والمجر والبرتغال وغيرها.
ولفت إلى أن هذه السياسة بمثابة استراتيجية موفقة تعزز التوجه السعودي نحو تنويع الاقتصاد كرؤية مستقبلية بخطى ثابتة، من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، فضلا عن سعيها لامتلاك التقنية لعدد من الصناعات والمنتجات.
ويعتقد أن زيارة الأمير سلمان الأخيرة لأربع دول آسيوية مهمة أخيرا، تخدم أيضا التحول في التعامل التجاري نحو آسيا، خاصة بعد اكتشاف الغاز والنفط الصخري في الدول التي كانت تركز عليها السعودية في الماضي كالدول الأوروبية والأميركية، مع إضافة اليابان في عام 2005، حيث انخفضت الصادرات الخليجية إلى أقل من 30 في المائة في عام 2014.
وأفاد المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن هذا التحول الخليجي الذي تقوده السعودية نحو شرق العالم، سيحفز الأسواق الناشئة في آسيا التي تمثل الآن أكبر وجهة لصادرات الدول الخليجية، بنسبة تبلغ 57 في المائة من إجمالي المبيعات الخارجية.
ونوه بأن السعودية لا تزال تعد اللاعب الرئيس في معادلة التوازن العالمية فيما يتعلق بالإنتاج والتسعير العادل، رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تنظم العالم في أكثر من منطقة وإقليم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط التي تعج بأزمات ترتبط بالوضع الراهن في كل من سوريا والعراق وفلسطين وغيرها من الأحداث، كقضية أوكرانيا.
ويرى أنه ليس من توقعات كارثية لإنتاج وتسعير البترول، رغم الوضع الضبابي لاقتصاد العالم، يترتب عليها تراجع في سعر النفط دون الـ90 دولارا عام 2016، كأكثر وضع محتمل وقوعه في المدى القريب، مشيرا إلى أن السعودية ودول الخليج عموما تسعى لاتخاذ سياسات توازن بين الإنتاج النفطي والتسعير مقابل زيادة الإنفاق الحكومي الذي ربما يساهم في انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.4 في المائة كمحصلة نهائية.
وأوضح المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن التقارير تؤكد قلة تأثير النفط والغاز الصخري على دول الخليج، على اعتبار ارتفاع تكاليفه في أميركا، في ظل التباين الجغرافي ووضع المصافي، وبالتالي التأثير على تكاليف النقل، مشيرا إلى أن ذلك ذو تأثر محدود طالما أن هناك حضورا آسيويا يمكنه تعويض نقص الطلب من الدول المنتجة.
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز»، توقعت في تقرير صدر عنها أخيرا، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6 في المائة عام 2014، و4.3 في المائة عام 2015، في ظل توقعات ببلوغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام الحالي.
ولفت التقرير الاقتصادي إلى تراجع النمو الاقتصادي السعودي إلى ثلاثة في المائة في العام المقبل، مشير إلى أن معدل التضخم بلغ 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل 2.9 في المائة في 2012، متوقعا ثمرات إيجابية لاتجاهات سياسات الاقتصاد مستقبلا.