هنأ مجلس الوزراء السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على فوزه بجائزة شخصية العام الثقافية لعام 2014، التي تمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب، فيما عدت الجائزة الفوز تقديرا لإنجازات الملك عبد الله الإنسانية والثقافية في المملكة العربية السعودية، وعلى المستويات العربية والإسلامية والعالمية، والتي أصبحت مصدر إلهام واقتداء في ربوع الأرض كافة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر السلام بجدة أمس.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول عددا من القضايا المتعلقة بتطور الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات. واطلع مجلس الوزراء على البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من مضامين بعد اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض، والذي أكد الوزراء فيه موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما جرى الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت.
وعربيا، هنأ المجلس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة، متمنيا للجزائر «الشقيقة» المزيد من التقدم والازدهار. وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما تلقاه مختلف القطاعات في الدولة من دعم وتشجيع نالت على أثره شهادات التقدير العالمية. ونوه في هذا السياق بتلقي الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الإشادة والتقدير من المنظمة الدولية للشفافية نظير الجهود التي بذلتها في ميدان الشفافية وإجراءات مكافحة الفساد، حيث صنفت في المركز الحادي عشر عالميا بين نحو 100 شركة عالمية من الاقتصادات الصاعدة، والأولى على مستوى الشركات في الشرق الأوسط، وحلت في المركز الثالث (مكرر) ضمن فئتي الإبلاغ عن برامج مكافحة الفساد والشفافية التنظيمية وكذلك تصنيفها وفق تقرير شركة «ستاندرد آند بورز» تحت درجة إدارة قوية، وهي أعلى درجات التصنيف في مجال الإدارة والحوكمة، إلى جانب شركة أخرى فقط من بين 32 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي، وامتداح تقرير أداء «سابك» القوي على مستوى القيادة وتحقيق الإيرادات ونمو الأرباح في ظل تنفيذها الناجح لبرنامج استثماري كبير خلال العقد الماضي مع الالتزام بسياسة مالية محافظة.
ونوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته الخامسة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة أكثر من 430 جامعة ومؤسسة تعليم عال، وأكثر من ألف عارض من 36 دولة، وما صاحب المؤتمر من توقيع اتفاقيات بين الجامعات في المملكة ونظيراتها الأجنبية وورش العمل المتخصصة والعامة. واطمأن المجلس على ما تقوم به وزارة الصحة من جهود لاحتواء فيروس كورونا بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن احتفاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة مرور خمسين عاما على بدء البث التلفزيوني في السعودية وبدء بث إذاعة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، يجسد مدى الرعاية والاهتمام والمتابعة والدعم الذي يلقاه قطاع الإعلام والعاملون فيه من القيادة السعودية، وحرصها على تطوير هذا القطاع. وثمن المجلس أعمال ملتقى المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة الإسلامية، والذي أقامته وزارة العدل بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة ليكون دليلا إرشاديا للممثليات الخارجية.
ووافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المحضر 172 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة ضوابط اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح في الأجهزة الحكومية، على «الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها». وتضمنت الضوابط المشار إليها بيانا للمعايير والآليات التي ينبغي مراعاتها عند الرفع باقتراحات مشروعات أنظمة أو لوائح جديدة أو معدلة، ودور كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مراحل دراستها. كما تضمنت الضوابط التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، على أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 65/141 وتاريخ 1435/2/13 هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ 1434/4/30 هـ.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، أن يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح، ويشجعا الترويج المتبادل للرحلات السياحية من خلال تبادل الأنشطة المتصلة بها، وكذلك المعلومات والإحصاءات والأبحاث والمواد الترويجية، ويتعاونا في تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والمعلومات، والمناهج الدراسية، والبحوث والدراسات ذات العلاقة بالسياحة.
ووافق مجلس الوزراء على مساهمة السعودية في زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المكتتب به «الزيادة الخامسة»، بمقدار 764720 سهما، بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها 10 آلاف دينار إسلامي، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - على التباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والاتصالات في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على تجديد عضوية كل من الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ممثلا لوزارة العمل، وإبراهيم بن محمد المفلح ممثلا لوزارة المالية، وسعد بن عبد الله المفرح ممثلا لوزارة الصحة، وناصر بن محمد السبيعي ممثلا لأصحاب العمل، وموسى بن عمران العمران ممثلا لأصحاب العمل، والدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع ممثلا للمشتركين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ 1435/6/29 هـ، وتعيين كل من خليفة بن عبد اللطيف الملحم ممثلا لأصحاب العمل، وهدى بنت محمد بن غصن ممثلة للمشتركين، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1435/6/29هـ، واستمرار المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف عضوا ممثلا للمشتركين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 1434/2/4هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور سعيد بن عبد الله بن محمد القرني على وظيفة «أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة اعتبارا من تاريخ 1435/7/1هـ، وعلي بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وماجد بن محمد بن عبد الرحمن القحطاني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن ناصر بن سليمان العامر على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة خلال المدة من 6 - 1435/2/ 8 هـ، وأحيط المجلس علما بما جاء في التقريرين السنويين وقرارات مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.