قالت الحكومة الأردنية أمس إنها ستتخذ «الخطوات اللازمة» للدفاع عن حرمة المصلين والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وجاء ذلك غداة اشتباكات عنيفة اندلعت، أول من أمس، داخل ساحات المسجد الأقصى وفي محيطه بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، إثر حصار مرابطين في المسجد الأقصى، والسماح لمتطرفين يهود باقتحامه. وخلفت المواجهات عددا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وإصابتين في صفوف الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت نحو 16 فلسطينيا من داخل الأقصى.
وأكد محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في بيان صحافي أن «هناك اتصالات مكثفة مع دولة فلسطين لدراسة بعض الإجراءات العملية من أجل حماية الفلسطينيين في القدس، وردع إسرائيل عن الإمعان في مخططها المرفوض الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى، ووقف تغول الجيش الإسرائيلي على المصلين، وذلك بدعم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن «هناك جهودا ومشاورات مكثفة تقودها الدبلوماسية الأردنية لتأكيد موقف الأردن الثابت حيال ما يجري في المسجد الأقصى»، موضحا أنه «بتوجيهات من رئيس الوزراء (عبد الله النسور) أوعز وزير الخارجية (ناصر جودة) للسفارة الأردنية في إسرائيل باتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان سلامة المسجد الأقصى، وحماية المصلين فيه».
وجدد المومني مطالبة «دول العالم المناصرة للسلام والعدل بتعزيز الجهود للحفاظ على هوية القدس والمقدسات وأصالة تراثها، والتعبير عن موقفها الواضح تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى، الذي يتعرض اليوم لأبشع صور الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي»، كما أكد إدانة الأردن وبشدة «حماية الحكومة الإسرائيلية ودعمها لاقتحامات مئات المتطرفين للمسجد الأقصى عنوة واستفزاز مشاعر المسلمين». وعبر عن رفض بلاده الشديد لما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من «منع موظفي الأوقاف من الوجود في ساحات المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لاتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية تجاه الأمر الواقع وتراث بلدة القدس القديمة».