أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن مبادرة «زمزم» مخالفة تنظيمية لقواعد الجماعة، مثمنة قرار المحكمة الداخلية التي قضت بفصل ثلاثة قيادات ينتمون للمبادرة.
وقالت الجماعة في بيان لها مساء أمس «إن المحكمة قررت بالإجماع أن المبادرة مخالفة تنظيمية من حيث المبدأ». وبينت أن «المخالفة تتفاوت في تقدير درجة العقوبة عملا بنصوص لوائحها الخاصة»، مشيرة إلى أنها استنادا لذلك «أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة الفصل التنظيمي، حكما أوليا قابلا للاستئناف».
والقيادات التي أقرت المحكمة فصلها هم: إرحيل الغرايبة وجميل الدهيسات ونبيل الكوفحي.
ووصف الغرايبة هذا القرار بأنه يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الأردن وتاريخ الجماعة السياسي. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المحاكمة هي عمليا محاكمة لمن يحمل المشروع الوطني الأردني للبناء والتنمية. وقال: إن القرار اتخذ من قبل مجموعة من الأشخاص الذين تسللوا إلى الجماعة وهم من شكلوا المحكمة لكي يحاكموا المشروع الوطني الذي يحلم به كل أردني من أجل التنمية.
وردا على سؤال عن إمكانية استئناف القرار، قال الغرايبة «إننا لا نعترف بالمحكمة ولا بالقيادة في جماعة الإخوان التي شكلت المحكمة ولا بقراراتها». وأضاف: «إن هؤلاء الأشخاص يريدون تعطيل المبادرة الوطنية التي يحلم بها كل أردني ممن أجل البناء والنماء».
من جانبه، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد «إننا نحترم قرار المحكمة ولا أستطيع التعليق على قرارها خاصة أن هذا القرار أولي ولهم حق الاستئناف». وأضاف قائلا: «إن الجماعة أصدرت بيانا توضيحيا وهو يمثل وجهة نظر قيادة الجماعة».
وجاء في نص البيان أنه بعد الإعلان عن مبادرة «زمزم» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 عبر وسائل الإعلام «ودون التنسيق مع قيادة الجماعة أو علم مؤسسات الجماعة المختصة، باشر المكتب التنفيذي بالاتصال بالإخوة المعنيين لحوارهم والطلب منهم تقديم ما لديهم لدراستها داخل الإطار التنظيمي التزاما بقواعد العمل المؤسسي وما جرت عليه الأعراف والتقاليد المعتمدة في إقرار مثل تلك المبادرات، وبعد إصرار الإخوة على موقفهم بالاستمرار بالمبادرة وكما وردت من قبلهم، فقد طلب منهم عدة مرات التوقف وعدم استكمال المشروع الذي يشكل إطارا تنظيميا موازيا للجماعة». وأضاف أنه «قبل موعد إشهار المبادرة جرت حوارات موسعة معهم شارك بها شخصيات إخوانية ذات قدر ومكانة، ولم يتوصلوا إلى تغيير رأيهم أو قناعتهم والتي أصروا على إنفاذها، وعلى إثر إشهار المبادرة بتاريخ 5-10-2013 والظروف المرافقة، وبعد استنفاد كل الجهود والمحاولات، فقد قرر المكتب التنفيذي إحالة الإخوة المتصدرين للمحكمة المركزية المختصة، (وهي هيئة منتخبة من مجلس شورى الجماعة ومستقلة بقراراتها وتعمل وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة)». وتابعت أنه «بعد استكمال الإجراءات والمداولات المتبعة قررت المحكمة بالإجماع أن المبادرة مخالفة تنظيمية من حيث المبدأ مع تفاوت في تقدير درجة العقوبة وعملا بنصوص لوائحها الخاصة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة الفصل التنظيمي، حكما أوليا قابلا للاستئناف».
من جانبه، قال القيادي في المبادرة وجماعة الإخوان، جميل الدهيسات، إن المبادرة تضم مجموعة من الشخصيات الأردنية من مختلف الأطياف والتيارات وبعضها من ينتمي إلى الإخوان. وأضاف في تصريحات أن المبادرة «ترمي من خلال الأفكار التي طرحتها إلى الخروج برؤية موحدة بغية خدمة الأردن وتفادي الأزمات التي تشهدها المنطقة».
وعن أسباب فصله من الإخوان، قال الدهيسات إن الجماعة «رغم أنها لم تعرب عن رفضها لأفكار المبادرة، فإنها أقدمت على اتخاذ هذا القرار متذرعة بأنه وزملاءه يسعون إلى تأسيس حزب وتنظيم جديد». وأضاف الدهيسات أن القيادات الإخوانية المشاركة في مبادرة «زمزم» أكدت للجماعة مرارا أنهم ليسوا بصدد الانشقاق، وأنهم يسعون من خلال هذه المبادرة إلى الابتعاد عن «المناكفة»، إلا أن «الإخوان» أصرت على موقفها.
وكان بيان صادر عن المبادرة وصف قرار الفصل بأنه «بائس»، ويعبر عن ضيق أفق وقصر نظر ويخلو من الحكمة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها جماعة الإخوان، إذ أنها أحوج ما تكون إلى لملمة الصف واستيعاب الخلاف. وأوضح أن القرار يشير إلى أن «هناك فئة ما زالت تعيش فكر العزلة والانغلاق والجمود». وأن هذا الفكر «أدى إلى خسران الجماعة كثيرا من ميادين التأثير والفاعلية، وعدم القدرة على قراءة المشهد بدقة، والعجز عن مواكبة العصر، ويعملون على صناعة الأعداء والخصوم».
يذكر أن هذه المبادرة تتبنى فكرة الدولة المدنية بمرجعية قيمية إسلامية، وترتكز على مفهوم أن الإسلام يمثل إطارا حضاريا واسعا للأمة كلها، وهي تستهدف تضييق شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين والحكومة الأردنية.