أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة وقوفه ضد إغلاق الحدود الأردنية أمام تدفق اللاجئين السوريين، لكنه طالب بتنظيم عملية الدخول واحترام القانون الأردني. كما أكد أن حل القضية الفلسطينية، من خلال مفاوضات السلام الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي ترعاها الولايات المتحدة، «لن يكون على حساب المملكة». وقال الطراونة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الأردن دولة تحترم القانون والمواثيق الدولية التي تحظر إغلاق الحدود أمام المدنيين الأمنيين». إلا أنه حذر من «أصحاب الأجندات المشبوهة» الذين يحاولون استغلال الظروف الإنسانية التي يمر بها اللاجئون السوريون للعبث بأمن الأردن واستقراره، كما ينشطون في تهريب المخدرات والسلاح. موقف الطراونة من رفض إغلاق الحدود جاء في أعقاب مذكرة نيابية وقعها 24 نائبا في البرلمان الأردني، طالبت الحكومة بإغلاق الحدود لوقف طوفان اللاجئين، الذين تجاوز عددهم مليونا و300 ألف، حسب إحصاءات الحكومة الأردنية.
وأقر رئيس مجلس النواب بـ«ثقل» حمل اللاجئين السوريين على أوضاع الأردن الذي يعاني ضائقة اقتصادية، مشيرا إلى أن تدفقهم أصبح «يثقل كاهل الخزينة ويؤثر على البنية التحتية للبلاد». وعبر رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للأردن. وقال «في هذه الظروف الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية والتدفق الكبير للاجئين السوريين، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت، لما قدمته من دعم مالي وما زالوا يقدمونه للأردن حتى يستطيع مواجهة الظروف الصعبة». وبشأن ما أثير عن المخاوف من حل القضية الفلسطينية «على حساب الأردن»، بناء على جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري للوصول إلى حل نهائي للقضية مع الإسرائيليين، قال الطراونة إن «الفلسطينيين والأردنيين متفقون على الثوابت الوطنية، والأردن لن يقبل بأي حل على حساب مصالحه الوطنية، كما أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأن تحل قضيتهم على حساب الأردن».
وإذا ما كانت حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور تضع مجلس النواب في حيثيات مفاوضات السلام وجهود كيري، قال الطراونة إن «مجلس النواب ليس مغيبا، ولكن حتى الأطراف المفاوضة تشكو الغموض». وأكد أن جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء الفلسطينيون أو الأميركيون أو حتى الجانب الإسرائيلي، تطلع الدولة الأردنية على مجريات هذه العملية.
وفي الشأن الداخلي، أكد الطراونة أن مجلس النواب، الذي انتخب في يناير (كانون الثاني) 2013، يسعى «لأخذ دوره الحقيقي والرقابي الذي ضمنه الدستور الأردني»، مؤكدا أن «المجلس تجمعه علاقة جيدة بالحكومة».
وأضاف أن «هناك بعض القضايا التي تخص المنطقة والإقليم لا يقل حرص مجلس النواب عن حرص الحكومة على مسارها، خاصة القضية الفلسطينية والوضع في سوريا. ومن حق المجلس أن يتابع هذه القضايا بشكل تفصيلي، لذلك نسأل الحكومة دوما عنها. ومن منظوري الشخصي أرى أن الحكومة تمارس واجباتها في التعامل مع الملفات في المنطقة، ولكنني أحترم، في الوقت نفسه، وجهات نظر زملائي النواب الذين يختلفون مع الحكومة». ونفى الطراونة أن تكون التعديلات، التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي أخيرا، «تكمم أفواه النواب». وقال «وضعنا مجلس النواب على السكة المرسومة له بموجب الدستور وهو التشريع والرقابة، وإن برلمانات العالم لا تشرع على الهواء مباشرة خوفا من أن يخرج التشريع عن مساره. ويكون التشريع، بداية، عبر اللجان الدائمة للمجلس التي تدرسه ثم تدفعه إلى القبة للتصويت والإقرار».
وأضاف: «التعديلات على نظامنا الداخلي هدفت إلى تفعيل دور لجان مجلس النواب لتكون هي مطبخ القوانين، تناقش داخله جميع التشريعات بشكل تفصيلي، ولكن يستطيع النواب أيضا أن يقدموا اقتراحاتهم خطيا إلى رئاسة المجلس لمناقشتها، أما الطريقة السابقة في مناقشة اقتراحات وليدة اللحظة فهذا أمر انتهينا منه». وأكد أن «الدور الرقابي للنواب محفوظ ولن يلغي حق النائب في إبداء مداخلاته الرقابية تحت القبة». ودعا الطراونة الكتل النيابية إلى «البدء بتشكيل ائتلافات برامجية موسعة»، مشيرا إلى أنه «إلى اليوم أعلن عن ائتلاف نيابي واحد بين كتلتين، وهما بصدد عمل برنامج من أجل تعزيز العمل المؤسسي للبرلمان والتأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية».