قالت كتلة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، إن الحكومة هي التي جلبت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى مدن الأنبار «بهدف العمل على سرقة مقاعد (متحدون) في الانتخابات المقبلة وضمها إلى كتل موالية لها في الأنبار وديالى والموصل».
وقال عضو البرلمان العراقي عن الكتلة، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصعيد الذي يشهده الوضع الأمني وقبيل الانتخابات، وإن كان مرفوضا من قبلنا رفضا شديدا، وهو ما عبر عنه زعيم الكتلة ورئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي لأن من يدفع الثمن هو المواطن البسيط في أي مكان في العراق، لكنه في كثير من أوجهه صناعة حكومية، لأن (داعش) في الصحراء وقد توحدنا جميعا لمقاتلتها هناك، غير أن إصرار الحكومة على خلط الأوراق هو ما جاء بها إلى داخل المدن، وهو ما أدى إلى ما أدى إليه، ليس في الأنبار فقط، وإنما في ديالى وصلاح الدين والموصل»، مشيرا إلى أن «الهدف والغاية من كل ذلك هو الحد من نفوذ (متحدون) ومحاولة دعم كتل موالية للحكومة في تلك المناطق».
وردا على سؤال بشأن الكتل الرئيسة في المناطق الغربية وهي، عدا «متحدون»: «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وهو من لا يمكن تصور دعمه من قبل المالكي أو يدعم هو المالكي في تحالف مستقبلي، و«القائمة العربية» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي أعلن قبل يومين أنه لن «يتحالف مع ديكتاتور قتل شعبه»، في إشارة إلى المالكي - قال الخالدي: «إننا بصراحة نشكك في كتلة (العربية) وزعيمها صالح المطلك، إذ إن هذه التصريحات هي لأغراض تتعلق بالبيئة الانتخابية الرافضة لممارسات الحكومة، ومن ثم فإن العملية هنا مزدوجة وهي محاولة أخذ أصوات ناخبي هذه المناطق ومن ثم التحالف مع المالكي»، مشيرا إلى أن «عودة مشعان الجبوري وتحالفه مع المطلك في صلاح الدين وكل ما قدم له من تسهيلات وعدم وجود تحفظ لديهم بشأن الولاية الثالثة، كل هذا يعني أن الأمور ستأخذ مسار التعاون مع المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية». وأوضح الخالدي أن «ما يجري في ديالى متمم لما يحصل في الأنبار، حيث هناك قطعات عسكرية تقوم بسرقة البطاقات الانتخابية من المواطنين وتتولى هي إتلاف الملصقات والصور الخاصة بالكثير من الكتل المرشحة هناك، ومنها (متحدون) و(الأحرار) و(المواطن)».
وحول خطط وبرامج كتلته حيال ذلك، قال الخالدي إن «لدينا برنامجا واضحا يبدأ من تحقيق كرامة الإنسان العراقي وتغيير الواقع الحالي إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن العلاقات الخارجية، التي هي الآن في أسوأ حالاتها، ومن ثم فإن لدينا تفاهمات مع كتل أساسية لتشكيل حكومة أغلبية سياسية»، مبينأ أن «أبرز الكتل التي حصلت معها تفاهمات هي: (الأحرار) العائدة لـ(التيار الصدري)، و(المواطن) العائدة للسيد عمار الحكيم، و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني وحركة التغيير الكردية بزعامة نوشيروان مصطفى». وحول ما إذا كانت هذه الكتل قادرة على تحقيق الأغلبية البسيطة الكافية لتكليف رئيس وزراء منها وهي 165 مقعدا، قال الخالدي إن «المؤشرات التي لدينا تشير إلى أن هذه الكتل ستحصل على 225 مقعدا في البرلمان ومن ثم بإمكانها طرح مرشح من داخلها لرئاسة الوزراء».
وكان رئيس البرلمان أعلن أمس أن «الأحداث الإرهابية البشعة التي تتعرض لها أغلب مناطق العراق هي محاولة لاستهداف العملية السياسية عبر وضع البلد على مسار مجهول». وقال النجيفي في بيان إن «مجمل الأحداث التدميرية والإرهابية البشعة التي وقعت في مناطق كثيرة من العراق، إنما تستهدف العملية السياسية في محاولة لإفشالها عبر وضع البلد على مسار مجهول العواقب، والمغامرة بمستقبله ومستقبل أجياله من خلال إضعاف عزيمة وهمة أبنائه على الاستمرار في بناء أهم مرتكزات النظام الديمقراطي المتمثل بالاستحقاق الانتخابي».