قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أن منظومة العدالة في بلاده أخذت مسارها نحو الإصلاح، وإن هذا الأخير سينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار ومجالات أخرى مثل الاستثمار والسياحة.
وشدد ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في لقاء هو الأول من نوعه مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، الذي كان يعد أحد صقور الحزب، ومع مسؤولي الوزارة بمقرها في الرباط، خصص لتقديم حصيلة ما أنجز في هذا القطاع، على أهمية الملكية التي تنعم بها بلاده في ضمان العدل «لأنها تقوم بدور محوري في هذا المجال ولا تنحاز إلى أي طرف». وقال إنه «إذا فسد القضاء انتهى كل شيء».
وأشاد ابن كيران بما حققته وزارة العدل من نتائج في مسار إصلاح منظومة العدالة، ووصف ما قامت به بأنه «عمل كبير»، كما أثنى ابن كيران على الرميد «لتوفره على مجموعة من الصفات قلما اجتمعت في شخص غيره مثل النزاهة والشجاعة وقوة الرأي والتفاني الكبير في العمل»، وقال إنه يتمنى أن يطول بقاؤه على رأس الوزارة لأنه سيقدم خدمة كبيرة للوطن. وأضاف مخاطبا مسؤولي الوزارة «لا تضيعوا فرصة وجود وزير بهذه المواصفات لخدمة البلاد».
واختزل ابن كيران مفهوم العدل في «أن يشعر الناس به». وتطرق، في هذا السياق، إلى حادث إطلاق نار، قال إنه تعرض له في فرنسا عام 1995 أمام مسجد، وراح ضحيته أحد المصلين رغم أنه كان المستهدف، دون ذكر تفاصيل، وأبدى إعجابه بالقضاء الفرنسي الذي اهتم بالقضية، وجرى تعويضه على مصاريف السفر بما فيها تذكرة الطائرة التي أقلته إلى فرنسا وحتى تذاكر القطار.
وأوضح ابن كيران أن المغرب قادر على أن يكون نموذجا وأن ترتفع صورته في أوروبا وأميركا والخليج وأفريقيا.
من جانبه، استعرض الرميد مختلف المراحل التي قطعها مشروع إصلاح القضاء الذي شرع في تنفيذه قبل أكثر من سنة، وتعهد بمواصلة تنفيذ مختلف التوصيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة في مجال تعزيز استقلالية القضاء، ومحاربة الرشوة والفساد في هذا القطاع، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والنهوض بوضعية المحاكم.
وعد الرميد اللقاء مع رئيس الحكومة لتقديم حصيلة وزارته بمثابة «تقديم حساب» في نصف الولاية التشريعية. بيد أن ابن كيران رد على أن الأمر لا يتعلق بتقديم حساب، لأنه عندما جرى تعيين الوزراء إبان تشكيل الحكومة منحهم تفويضا ليقوموا بدورهم على أحسن وجه، وتعهد بدعمهم إذا ما احتاجوا إلى مساندته. وأقر الرميد بضعف تعاون المواطنين في التبليغ عن المخالفين، مشيرا إلى أنه جرت إحالة 56 قاضيا إلى المجلس الأعلى للقضاء بسبب مخالفات ارتكبوها.
وأشار الرميد إلى أن عدد القضاة ارتفع بنسبة 23 في المائة ما بين 2009 و2014 ليصل إلى أربعة آلاف و44 قاضيا وقاضية، الأمر الذي مكن من تحسين مؤشر عدد القضاة لكل 100 ألف مواطن في المغرب ليصل إلى 12.40 في المائة، وهي نسبة مهمة وفقا للمعايير الدولية.
ودعا الرميد إلى تجاهل «التشكيك والتشويش» في مشروع إصلاح القضاء، في إشارة إلى موقف «نادي القضاة» من القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة اللذين أعدتهما الوزارة بالتشاور مع مختلف الجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية، واللذين أحيلا إلى الأمانة العامة للحكومة في انتظار إحالتهما إلى المجلس الوزاري للتصديق.