حددت الحكومة الموريتانية موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، في 21 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد تعثر الحوار مع المعارضة، وهو الحوار الذي يسعى إلى التوصل لوفاق سياسي يضمن مشاركة كافة الأطراف السياسية في الانتخابات.
وكانت الأطراف السياسية قد اتفقت مساء أول من أمس على استئناف الحوار، قبل أن تختلف الحكومة ومنتدى المعارضة حول صياغة محضر الاتفاق.
في غضون ذلك، تسعى أطراف في كتلة «المعاهدة من أجل التناوب السلمي»، التي تمثل المعارضة المعتدلة، إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة و«المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» الذي يمثل المعارضة الراديكالية.
وتبرر الحكومة تحديد موعد الانتخابات قبل التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، بأنه استجابة لما ينص عليه الدستور الموريتاني الذي يفرض على الحكومة استدعاء هيئة الناخبين 60 يوما قبل موعد الانتخابات، ولم تخف الحكومة استعدادها لمواصلة الحوار مع المعارضة، وتطبيق ما سيتوصل إليه الطرفان ولو تطلب الأمر التراجع عن موعد الانتخابات، ولكن بعد اتخاذ قرار توافقي.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد أعلن في وقت سابق أن تحديد موعد الانتخابات لا يعنيه وغير ملزم بالنسبة له، مبديا استعداده لمواصلة الحوار ولكن بشروط عدة، من أبرزها تمديد مدته وإعلان الحكومة للرأي العام أنها ستطبق جميع نتائجه.