كعادتها كل مرة، تكتمت المصادر الفرنسية الرسمية على تفاصيل الاتصالات والوساطات التي أفضت إلى الإفراج عن الصحافيين الأربعة السبت الماضي، الذين «عثر» عليهم في مكان ما من الحدود التركية - السورية قريبا من مدينة أكجاكال الواقعة جنوب شرقي البلاد، غير البعيدة عن قرية عين العرب السورية. كذلك تمترست السلطات الفرنسية وراء الموقف المعلن القائل إن باريس لا تدفع فدية لاستعادة مواطنيها، وهو ما أكده الرئيس فرنسوا هولاند، أول من أمس (الأحد)، عند استقباله الصحافيين المفرج عنهم، ولاحقا في تصريحات لإذاعة «أوروبا رقم واحد».
كذلك أحجم وزير الخارجية لوران فابيوس عن إعطاء تفاصيل إضافية حول الجهة التي احتجزت الأربعة طيلة عشرة أشهر، وكذلك حول تفاصيل إخلاء سبيلهم. وقال هولاند إن بلاده «لا تدفع فدية» في موضوع الرهائن، وإن ذلك «يشكل مبدأ بالغ الأهمية حتى لا يعمد الخاطفون إلى احتجاز رهائن آخرين». وأضاف الرئيس الفرنسي أن إطلاق سراح الرهائن «يمر عبر المفاوضات والمناقشات».
وفي السياق عينه، قال فابيوس إن الموقف الفرنسي هو «الالتزام» بالمبدأ الذي أعلنه هولاند، نافيا أن تكون باريس سلمت أسلحة لأي جهة، مقابل الإفراج عن الصحافيين.
بيد أنه استدرك قائلا: «لا أريد أن أخوض في مزيد من التفاصيل»، حيث إنه ما زال لفرنسا رهينتان محتجزتان في أفريقيا.
الصحافة الفرنسية الصادرة أمس، بدت مشككة في الرواية الرسمية، مستندة إلى السوابق المعروفة، وهي تؤكد أن باريس إما تدفع مباشرة عبر أجهزتها المخابراتية أو «بالواسطة» عبر بلد صديق أو شركة ذات مصلحة. وفي حالة الصحافيين الأربعة أدار الملف ثلاثة هم الرئيس هولاند ووزير الدفاع جان إيف لودريان ومدير المخابرات الخارجية السفير السابق برنار باجوليه.
وأجرى لو دريان زيارة سرية إلى تركيا قبل أسابيع قليلة لعقد جولة من المحادثات مع المسؤولين الأتراك، ووضع اللمسات الأخيرة على عملية الإفراج. وعلم أن طائرة نقل عسكرية حطت في مطار تركي قبل أيام بانتظار خروج الصحافيين من معتقلهم، ثم نقلتهم إلى قاعدة إيفرو العسكرية الجوية (شمال باريس) ليل السبت - الأحد قبل أن تقلهم طوافة عسكرية صباح اليوم التالي إلى مطار فيلاكوبلي (جنوب غربي العاصمة) حيث استقبلهم الرئيس هولاند مصحوبا بفابيوس.
وبخلاف المعلومات الصحافية، التي أكدت أن الصحافيين الأربعة عثر عليهم معصوبي الأعين ومقيدين، أفاد الصحافي نيكولا اينان بأن الخاطفين اعتنوا بهم ليلة الإفراج عنهم، وقدموا لهم وجبة عشاء دسمة قبل أن يقودوهم إلى الحدود، ويدلوهم على موقع قريب للجيش التركي، مضيفا أنهم اجتازوا الحدود «وأعينهم مفتوحة، وأيديهم في جيوبهم».
وأفادت مصادر أمنية بأن أجهزة المخابرات الفرنسية «كانت قادرة منذ البداية على تتبع الصحافيين خطوة بخطوة»، وأنها كانت على علم بأماكن احتجازهم بفضل التعاون الوثيق مع المخابرات البريطانية والإسبانية والأميركية والتركية، التي وصفتها بأنها «شريكة» في الجهود التي آلت إلى الإفراج عنهم.
ومما يؤكد صحة هذا القول إشارة أحد الصحافيين إلى أن الخاطفين عمدوا أكثر من مرة إلى تصويرهم لتوفير برهان حسي على وجودهم بأيدي خاطفيهم، وعلى كونهم أحياء وأنهم كانت تنقل إليهم أسئلة «سرية» يعرفون وحدهم الإجابات عنها.
وتفيد المعلومات التي أدلى بها الصحافيون بأن أمكنة احتجازهم تغيرت كثيرا من المرات بسبب تنقل المعارك، ولكنها كانت طيلة الأشهر العشرة التي أمضوها في الاعتقال في أقبية تحت الأرض.
وتقول مصادر فرنسية دفاعية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إنه «يتعين انتظار بعض الوقت»، لمعرفة «الثمن» الذي حصل عليه الخاطفون مقابل الإفراج عن الصحافيين الأربعة. وتؤكد هذه المصادر أن السلطات الرسمية «لا تكذب بالضرورة» بتأكيد أن فرنسا لم تدفع فدية مالية أو غير مالية، لأن هذه الفدية يمكن أن تأتي من طرف «ثان» صديق يؤديها كخدمة لفرنسا.
وفي هذا السياق، قال النائب الحالي ألان مارسو، الذي كان متخصصا بقضايا الإرهاب، عندما كان قاضيا، إن «دولة صديقة مثل قطر أو الإمارات العربية المتحدة» ربما قدمت أسلحة أو أموالا للخاطفين مقابل عملية الإفراج. لكن مارسو لا يملك دليلا حسيا على ما أكده.
يبقى موضوع تحديد الجهة الخاطفة التي أمسكت الصحافيين الأربعة في يونيو (حزيران) العام الماضي، منهم اثنان من شمال حلب، والآخران من موقع قريب من مدينة الرقة. وحتى أمس، لم تكشف السلطات الرسمية هوية الخاطفين، كما أن هؤلاء لم يتبنوا أبدا عملية الخطف. واللافت أن الأربعة وعلى الرغم من الأحاديث الصحافية الكثيرة التي أدلوا بها لوسائلهم الإعلامية، لم يسموا الجهة الخاطفة، على الرغم من تقديم بعض التفاصيل التي منها أن بعضهم كان يتحدث الفرنسية.
بيد أن مصدرا أمنيا رسميا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجهة الخاطفة هي دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، التي سبق لها أن احتجزت صحافيين آخرين في المنطقة عينها.