تبحث «المناظرة الوطنية للفلاحة»، التي تنطلق دورتها السابعة غدا (الأربعاء) في مدينة مكناس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، موضوع الزراعة العائلية والتضامنية، التي أولاها المغرب عناية خاصة في إطار المخطط الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي، نظرا لأهميتها في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر في القرى.
وسيجتمع خلال هذه الدورة وزراء الزراعة في السعودية وإسبانيا والسنغال وكوت ديفوار ومالي والمغرب، إضافة إلى المدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، حول طاولة مستديرة لمناقشة موضوع «الفلاحة التضامنية: أداة قوية لاستقرار العالم القروي». كما سيشارك مسؤولون وخبراء مغاربة ودوليون في طاولة مستديرة ثانية حول موضوع «الفلاحة التضامنية: من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة السوق».
وتسعى الدورة السابعة لـ«المناظرة الوطنية للزراعة» من خلال اختيار موضوع «الفلاحة التضامنية» إلى تقييم تجربة «المغرب الأخضر 2008 - 2020»، وإبراز مستوى إنجاز الأهداف المرقمة التي وضعها المخطط في مجال الزراعة التضامنية، والعراقيل التي تعترض التطبيق العملي لبعض مقتضياته، ومقارنة التجربة المغربية بالتجارب الدولية في هذه المجال.
وحدد المخطط الأخضر هدفا عند انطلاقه استثمار 150 مليار درهم (18.3 مليار دولار) في مشاريع وبرامج تنموية محددة في القطاع الزراعي المغربي في أفق 2020، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي المغربي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
ويتكون مخطط «المغرب الأخضر» من دعامتين؛ الأولى تتعلق بالزراعة العصرية والمقاولات الزراعية والضيعات الكبرى، أما الدعامة الثانية فتهم الزراعة التضامنية والعائلية، وتهدف إلى تحسين دخل صغار المزارعين والارتقاء بأنشطتهم من ممارسة الزراعة المعيشية والبسيطة إلى ممارسة زراعة متقدمة وموجهة للسوق، مع وضع برامج دعم عصرنة الضيعات، وتشجيع صغار المزارعين على التجميع لبلوغ حجم يسمح بإدخال تقنيات الري العصري واستعمال الآلات الزراعية وتنويع المنتجات والرفع من جودتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال محمد الكروج، مدير عام وكالة التنمية الفلاحية: «نحن جد متقدمين فيما يتعلق بإنجاز الدعامة الثانية المتعلقة بالزراعة التضامنية ضمن المخطط الأخضر، التي تحظى بأهمية قصوى ومتابعة مستمرة نظرا لأهميتها في تنمية واستقرار القرى وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لسكانها، وذلك عبر تحقيق 545 مشروعا باستثمار 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لفائدة 885 ألف مزارع صغير في أفق 2020».
وأضاف الكروج أنه «على مستوى السكان المستهدفين بهذا المخطط، استطعنا تغطية 84 في المائة حتى الآن. فحتى الآن أطلقنا 492 مشروعا باستثمارات بلغت 6.3 مليار درهم (770 مليون دولار)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 720 مزارعا صغيرا جلهم يوجدون في المناطق الجبلية والواحات والمناطق شبه الجافة. وبلغت المشاريع المكتملة 30 مشروعا لفائدة 90 ألف مزارع. ولم تتجاوز نسبة المشاريع التي توقفت ثلاثة في المائة».
وقال الكروج لـ«الشرق الأوسط» إن من بين أبرز الإنجازات في هذا المجال تجهيز 69 ألف هكتار بقنوات الري، وإنشاء 139 وحدة لتثمين المنتجات الزراعية، بينها معاصر للزيت الزيتون ومحطات تلفيف ومراكز تجميع الحليب. وفي إطار تنويع المنتجات، شجع المخطط صغار المزارعين على التحول من الزراعات التقليدية التي تعتمد على الأمطار، خاصة زراعة الحبوب في المناطق شبه الجافة، نحو زراعات ذات قيمة عالية في السوق كزراعة الزيتون واللوز وغيرها من الأشجار المثمرة الملائمة لأنواع المناخ والتربة في الضيعات المعنية، كما حفز المخطط المزارعين على تطوير المنتجات المحلية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المغرب.