أنهى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، تفاصيل أزمة مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، جاء ذلك عندما أصدر قرارا يقضي بتعويض مساهمي الشركة من غير المؤسسين بمبلغ 30 ريالا للسهم الواحد (8 دولارات)، في تعويض يفوق سعر إغلاق السهم بنحو 20 في المائة.
وحول هذا القرار، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، القرار الذي جاء نصه: «أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمره الكريم بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وذلك بمبلغ 30 ريالا للسهم (8 دولارات)، وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من خمسة ريالات، هذا وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض».
ويأتي قرار تعويض مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة كدليل واضح على موثوقية الاقتصاد السعودي، والسوق المالية في البلاد، حيث أنصف القرار مساهمي الشركة من غير المؤسسين، والذين جرى تعليق أسهمهم قبل أن يصدر قرار بتصفية الشركة، جاء ذلك نتيجة لخلاف الشركة مع أحد البنوك المحلية حول ضمان بنكي يتعلق بالشركة وقيمة الرخصة.
وكان آخر إغلاق لسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة عند سعر 24.30 ريال (6.48 دولار)، وسط تداولات عالية شهدها سهم الشركة في اليومين الأخيرين، نتيجة لإعلان الشركة عن إنهاء موضوع الرخصة، جاء ذلك قبل أن يصدر قرار بتعليق تعاملات سهم الشركة، ومن ثم تصفيتها.
وحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فقد لعبت وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد، دورا بارزا في ملف الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، حيث عملت الوزارة مع بعض الجهات الحكومية الأخرى على البحث عن آلية من خلالها يجري التوصل إلى حماية حقوق مساهمي الشركة من غير المؤسسين، جاء ذلك بعد أن صدر أمر ملكي سابقا يقضي بتصفية الشركة، وتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة «التجارة والصناعة»، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، لبحث آلية التصفية، على أن يجري الرفع بنتائج هذه اللجنة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية في البلاد أعلنت في السابع من مايو (أيار) الماضي عن تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، حيث أكدت هيئة السوق في بيانها حيال الشركة - آنذاك - مراعاة أن تكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، وأن تنتهي أعمال التصفية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتعد «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» من الشركات الحديثة التي جرى طرحها أمام المواطنين السعوديين للاكتتاب العام، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم المحلية في البلاد قبل نحو عامين، إلا أن الشركة واجهت مشاكل مع أحد البنوك السعودية حول عدم تسييل ضمان بنكي يتعلق بالشركة.
وجاء قرار التصفية قبل نحو 10 أشهر، عقب إعلان «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» في وقت سابق أنها أقامت بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) 2013 دعوى مصرفية ضد مصرف «الراجحي»، أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض.
وبحسب إعلان «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» على موقع «تداول» حينها، تأتي هذه الدعوى بسبب رفض مصرف «الراجحي» تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، الذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال (260.6 مليون دولار)، وهو الإعلان الذي أثار ردود فعل واسعة داخل أوساط المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وقالت «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» حينها إن «هذا الضمان البنكي جرى إصداره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في ما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال (شركة الاتصالات المتكاملة) الطيف الترددي، وتتلخص مطالب الشركة من هذه الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته شركة (الاتصالات المتكاملة) من خسائر وما فاتها من مكاسب بسبب إخفاق مصرف (الراجحي) في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة»، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أثرا ماليا عليها في حال عدم كسب هذه الدعوى.
بينما قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول» الرسمي حينها: «تعلن هيئة السوق المالية أنه وردها مساء الاثنين الموافق 6 مايو (أيار) 2013 كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، يفيد بإبلاغ (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) بالأمر السامي الكريم رقم (23267)، المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة».