يفترض أن يقر مجلس الوزراء الفرنسي في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند خطة متكاملة للتعاطي مع مشكلة توجه أحداث فرنسيين للقتال في سوريا وغالبا إلى جانب الجبهات المتشددة مثل «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة». وتعكس هذه الخطة المخاوف الرسمية من تداعيات هذه الظاهرة التي وصلت إلى أبعاد لم تعرفها من قبل خصوصا من زاويتين، وفق ما قاله وزير الخارجية لوران فابيوس في مقابلة صحافية أمس، وهما: صغر سن الجهاديين الفرنسيين وتكاثر أعدادهم قياسا لما عرفته فرنسا في السابق إما في بداية الأحداث في سوريا وإما في أزمات سابقة مثل أفغانستان والشيشان وكوسوفو وأفريقيا.
وأمس، استغل الرئيس هولاند مناسبة افتتاح معرض الحج في معهد العالم العربي ليرفع الصوت وينبه ويهدد. وقال هولاند: «إن فرنسا، كالسعودية، ستتخذ التدابير الرادعة لمنع ومعاقبة كل الذين يغريهم التوجه للقتال في أماكن ليست لهم علاقة بها». وأضاف أن بلاده «سوف تقر خطة متكاملة تشمل على حد سواء تقنيات التواصل (الإنترنت) والتقنيات الإنسانية (التقليدية) للتواصل مع العائلات». واستباقا لكل ما قد يصدر من انتقادات للخطة الموعودة مثل انتهاك الحريات الفردية أو استهداف الإسلام، رد هولاند سلفا بقوله إن الخطة «ليس غرضها منع (المؤمنين) من ممارسة إيمانهم بل لمنع أن يسخر الدين لأغراض منحرفة وأبغضها الإرهاب».
ولم يكشف هولاند عن تفاصيل الخطة كما امتنع وزير الداخلية برنار كازنوف عن إعطاء توضيحات لما يهيئ له، علما أن مصادر وزارية أفادت بأن الخطة بدأ التحضير لها عندما كان مانويل فالس، رئيس الحكومة الحالي، وزيرا للداخلية.
وبحسب ما قاله الوزير فابيوس أمس، فإن الخطة تقوم على ثلاث طبقات: الأولى، احترازية أو استباقية وعمادها الرقابة المشددة على شبكة الإنترنت والمواقع الجهادية والمساجد ذات التوجهات المتطرفة فضلا عن التواصل مع العائلات. والثانية العمل على منع الجهاديين الفرنسيين من الوصول إلى سوريا عبر التشديد على التعاون مع البلدان الأوروبية ومع تركيا وعبر إقامة مدونة أوروبية للأشخاص الذين قد يقدمون على هذه المغامرة. أما الطبقة الثالثة فتقوم على رسم تصور للتعاطي مع العائدين من ساحات القتال في سوريا إما عقابيا أو تأهيليا عبر إعادة دمجهم في المجتمع.
ويوم الأربعاء المقبل، سيعقد في لندن اجتماع سيضم وزراء الداخلية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا للتنسيق من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تقلق السلطات الفرنسية والأوروبية على السواء. ومشكلة فرنسا أن «مجاهديها» هم الأكثر عددا وتقدرهم المصادر الأمنية بـ700 شخص بين من ذهب أو عاد أو متأهب للذهاب. وقال القاضي مارك تريفيك المتخصص في شؤون الإرهاب لصحيفة «لو فيغارو» إن ما لا يقل عن 70 ألف شخص يشكلون البيئة التي يمكن أن تنتج جهاديين. وفي الأشهر الأخيرة تكاثرت الطلبات المرفوعة من الأهالي للسلطات الفرنسية لمساعدتها على منع أولادها من الوصول إلى سوريا أو من أجل إعادتهم من هناك. وأفضل مثال على ذلك أن باريس عبأت قبل شهرين أجهزتها لاستعادة مراهقين ذهبا للجهاد في سوريا وعثر عليهما بفضل مساعدة المخابرات التركية على الحدود المشتركة التركية ـ السورية.
المقلق في هذه الظاهرة أيضا أنها زادت انتشارا ومعها تزايدت المخاوف من تداعياتها فرنسيا. وفي الأيام الأخيرة، دهش الفرنسيون من معلومات رسمية تفيد أن من بين خاطفي الصحافيين الفرنسيين الأربعة الذين أطلق سراحهم الأحد الماضي من يتكلم الفرنسية «ما لا يعني بالضرورة أنه فرنسي الجنسية».
وأفادت صحيفة «لو فيغارو» في طبعتها أمس أن الخطة الحكومية تضم عشرين بندا منها إلغاء السماح لمن هم دون الثامنة عشر من العمر من السفر من غير إذن الأهل وهو تدبير أقر في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وإنشاء خلايا متخصصة يمكن أن يتوجه إليها الأهل الذين يتخوفون من ميول أبنائهم الجهادية. ويفترض أن تضم هذه الخلايا علماء نفس واجتماع وتربويين.
أما التدبير الذي يمكن أن يثير إشكاليات فينص على إقامة لائحة تضم أسماء من يشتبه باحتمال كونهم جهاديين. كذلك يمكن أن تثير الرقابة على المراسلات الإلكترونية الشخصية مشاكل باعتبارها مسا بالحريات الفردية. ولا تنسى الخطة الحكومية بعد التوعية عبر حملات إعلامية واسعة للتنبيه من مخاطر التوجهات الجهادية. وستناط بالنظام التعليمي وبالبلديات ترجمة هذا الجانب من الخطة إلى أفعال. وقال وزير الخارجية إن «الكثير من هذه التدابير بدأ العمل به لكن الجديد أن الخطة متكاملة المراحل وتبدأ مع أول مؤشرات تدل على الانحرافات الدرامية». وشدد فابيوس على أهمية الرقابة على الإنترنت مضيفا أن مجمل هذه العوامل يشكل «معطى جديدا».