قال وكيل مؤسسي حزب الإخوان المنشقين بمصر، عمرو عمارة، والذي سيعلن عن تدشينه اليوم (الأربعاء) في مؤتمر بوسط القاهرة تحت اسم حزب «العدالة الحرة»، إن الحزب الجديد بدأ بسبعة آلاف شاب، ويتوقع انضمام المزيد من الإخوان «الذين ينبذون العنف»، لكنه شدد على رفض انضمام قيادات الجماعة، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحزب الجديد سيعلن دعمه للمشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر.
وأضاف أن طبيعة عمل الحزب السياسي الجديد ستركز على فصل الدعوة عن السياسة نهائيا، وفتح الباب لكل أطياف المجتمع للانضمام للحزب. وانخرط في الحزب الجديد مجموعات من السلفيين ومجموعات أخرى من شباب الثورة وغيرهم. وقال عمارة إن الخطوات التي جرى اتخاذها لتأسيس الحزب تلقى ترحيبا من قطاعات مختلفة من المصريين، مضيفا أن الحزب يعتمد على برنامج واضح ومحدد، وسيكون بمثابة الدستور الذي يحكم عمل الحزب الذي سيركز أيضا على الحفاظ على الأمن القومي في البلاد، والقيام بحملات توعية.
وأشار وكيل المؤسسين إلى أن الحزب الجديد هدفه الإصلاح، أيا كان رئيس الدولة، وأن الحزب يهدف إلى ضم من يرغب من الشخصيات المعروفة في المجتمع، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى ضم أكبر عدد من الشباب، للانخراط في العملية السياسية. وقال: «نحن كمجموعة شباب سنقود أنفسنا لكننا سنستعين بعدد من المستشارين».
ومن بين هؤلاء المستشارين، وفقا لعمارة، سيكون الدكتور كمال الهلباوي القيادي الإخواني السابق، وعضو لجنة صياغة الدستور الذي أقره المصريون مطلع هذا العام. وأضاف: «نحن بفكرنا ورؤيتنا سنحقق عملا ملموسا على الأرض في الإطار السياسي. نريد أن نطرح ما كنا نطرحه على قيادات جماعة الإخوان حين كنا أعضاء في الجماعة، ولم يكن هؤلاء القيادات يستمعون إلينا، بل يتعمدون تجاهلنا. نحن نحب بلدنا، ونريد أن نظهر هذا للجميع».
وانشقت مجموعات من شباب الإخوان، عن قيادات الجماعة التي قررت الصدام مع غالبية المصريين ومع أجهزة الدولة، أثناء اعتصام رابعة العدوية. وكان الإخوان، وعلى رأسهم معظم قيادات مكتب الإرشاد، يحتجون على الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي. وكوَّن شباب الإخوان الذين غضبوا من طريقة إدارة قادة الجماعة للمعركة السياسية وتحويلها إلى معركة دينية، ما عرف فيما بعد باسم «تحالف شباب الإخوان المنشقين»، الذي عمل عمارة أيضا كمنسق عام له.
وقال عمارة إن عددا ممن قرروا الانضمام للحزب، سواء من شباب الإخوان أو من التيارات الأخرى، وصل إلى نحو سبعة آلاف عضو من أعمار سنية مختلفة، ومن بينهم أعضاء سابقون كانوا في الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والذي شكلته الجماعة بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يتمكن الحزب من الخروج من عباءة الإخوان، منذ ظهوره، طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة). وأضاف: «لهذا السبب أخذنا مقرات للحزب الجديد في القاهرة، وبدأنا في الإعلان عن حزب العدالة الحرة تمهيدا للعمل بشكل الرسمي، رغم أننا نتحمل التكاليف وحدنا وعلى نفقتنا الخاصة».
وعن قوله إن عددا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة انضموا للحزب الجديد، أوضح عمارة أن هؤلاء الأعضاء وغيرهم ممن ينضمون لحزب العدالة الحرة «أصبح عليهم أن يثبتوا أنهم تركوا الجماعة»، وأضاف: «نحن فتحنا الباب لشباب الجماعة للانضمام للحزب بشرط نبذ العنف.. أعتقد أن الإعلان عن تأسيس حزب العدالة الحرة، سيوضح الصورة والهدف منه أكثر من السابق، خاصة وأن تحالف شباب الإخوان المنشقين وحده لم يكن كافيا لضم المزيد ممن يرغبون في الالتزام بآليات العمل السياسي لا الدعوي. نحن ندعو الجميع، بمن فيهم أعضاء الجماعة، للانضمام لنا لممارسة السياسة، وكما قلت، بشرط نبذ العنف، لكن لن نسمح بانضمام قيادات الإخوان. هذا مرفوض شكلا وموضوعا».
وأضاف عمارة قائلا: «في السابق كنا نشارك في الحياة السياسية، لكن لم نقم بإدارة حزب، وبالتالي سيتطلب الأمر بذل مزيد من الجهد لإدارة العضوية والأمانات وغيرها من تفاصيل العمل الحزبي، اليومي والعام». وقال إن الحزب الجديد قرر دعم المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وأن الحزب في أول مؤتمر لمؤسسيه (اليوم الأربعاء) قرر أن يعلن عن دعم المشير السيسي، دون أي رغبة في السعي للسلطة أو الكرسي أو المنصب. نحن ندعمه بناء على طلب الشعب».
وعلى صعيد متصل بالأمر نفسه، قالت مصادر في الحملة الانتخابية للسيسي، إن لجنة الشباب بالحملة تتجه لتشكيل «لجنة فرعية» تهدف لضم شباب الإخوان المنشقين، بما في ذلك الحزب الجديد (حزب العدالة الحرة)، إلى جانب من يرغب في العمل مع حملة السيسي من شباب التيار الإسلامي المؤمن بالعمل السياسي البعيد عن التطرف وإقصاء الآخر. وأضافت المصادر أن أحد أهم شروط الانضمام لحملة السيسي من الإسلاميين ألا يكون متورطا في أعمال العنف.
ومن جانبه، قال الدكتور الهلباوي إن جماعة الإخوان عليها أن تدرك أن حجم شعبيتها في الشارع لا يساوي أكثر من واحد في المائة، كما أن هناك مجموعات كبيرة من الشباب تنشق وآخرين يقومون بمراجعة أفكارهم، مشيرا في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» أمس إلى أن أي قيادي إخواني لا يستطيع السير في الشارع «تخوفا من المواطنين وغضب الشارع من الأعمال الإرهابية التي يقومون بها».
وأضاف أن الجيش نجح في مساندة المصريين، وأوقف خطة تقسيم الدولة وحمى الفترة الانتقالية «حتى نجحنا في وضع دستور والاستفتاء عليه»، لافتا إلى «إننا على وشك انتخابات رئاسية لاستكمال خريطة المستقبل»، وأضاف أن التنظيم العالمي للإخوان «ضعيف ولا يستطع تحمل المسؤولية دون إخوان مصر. واستبعد أن يقوم التنظيم الدولي بالانتقال إلى السودان».
وقال إن جماعة الإخوان «لم يعد لها مكان في السياسة ولا في الدعوة كجماعة حلت واتهمت بالإرهاب. المشكلة أن الإخوان صنعوا فجوة بينهم وبين قطاع عريض من الشعب المصري معتقدين أن الرئيس المعزول محمد مرسي سيعود، ويصدقون الأحلام والأوهام التي رويت على منصة رابعة بعودة مرسي». وتابع قائلا إن جماعة الإخوان لن تشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية نهائيا، لأنه بموجب هذه المشاركة تكون قد اعترفت بخريطة المستقبل وثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.
وصنفت الحكومة والقضاء في مصر جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، خلال الأشهر الماضية، وجرى القبض على العشرات من كبار القيادات بمن فيهم مرسي، وإحالتهم للمحاكمات بتهم القتل والإرهاب والتخابر وقطع الطرق وغيرها. وفي المقابل أفادت تقارير أمنية مصرية أن عددا من قيادات الجماعة ممن تمكنوا من الفرار خارج البلاد في الفترة الماضية، ما زالوا يصرون على التصعيد ضد الدولة المصرية، بمساعدة أطراف إقليمية ودولية، من خلال «التنظيم الدولي للجماعة» والذي يضم قيادات من دول عربية وإسلامية أخرى.
وتعتزم الجماعة إطلاق قناة تلفزيونية جديدة من تركيا. وزعمت تقارير بثتها مواقع قريبة من الإخوان أن سياسيين مصريين سيشاركون في افتتاح القناة يوم الخميس المقبل، بينهم وزير الخارجية السابق، محمد العرابي، الذي يرأس حزب المؤتمر بمصر، لكن العرابي نفى ذلك أمس، وقال إن تلك الشائعات المغرضة تريد أن تنال منه ومن الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيما يتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي اقتصرت فيها المنافسة بين السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس تلقي الطعون المقدمة من المرشحين ضد بعضهما البعض. وقالت مصادر اللجنة إن أيا من المرشحين لم يتقدم حتى مساء أمس بطعن ضد الآخر، مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الثالث من الشهر المقبل، ولمدة عشرين يوما.