في وقت أدان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استمرار الهجمات بالسيارات المفخخة وبالأحزمة الناسفة في بغداد وعدد من المحافظات، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ30 من الشهر الحالي، طالب القيادي البارز في التيار الصدري وعضو كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي بأن تكون الانتخابات هي الطريق الأفضل لمعاقبة المسؤول عن الملف الأمني في البلاد، في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة.
وقال النجيفي في بيان أمس، إن «هذه الجرائم الإرهابية تأتي ضمن حملة الاستهدافات الرامية إلى بث الفرقة والشحناء وإثارة النعرات الطائفية وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار». وطالب النجيفي «الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية المواطنين، والحد من هذه الخروق المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة في أرواح مواطنيه وممتلكاتهم». ووصف النجيفي تلك الهجمات بأنها «محاولة فاشلة لإضعاف إرادة الشعب وثنيه عن تحقيق آماله وتطلعاته في تغيير واقعه المرير وإبعاده قسرا عن استحقاقه الدستوري».
في سياق ذلك، طالب النائب عن كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي بأن يكون «الوضع الأمني المتردي في البلاد، والذي يدفع أبناء الشعب العراقي ثمنه يوميا، مدعاة للتغيير». وقال الأعرجي في بيان إن «علينا أن نعاقب المسؤول عن الملف الأمني في يوم 30 - 4 - 2014 ونقول له: كنت فاشلا وبسبب فشلك خسرنا آلاف العراقيين وخلفت وراءهم الأرامل والأيتام، فقبل عقاب الله تعالى علينا أن نعاقبكم في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي: «نستغرب أشد الاستغراب من أن تفجيرات يوم (أول من) أمس الإرهابية في واسط وبابل والكرادة في بغداد لم تهز المسؤولين أبدا، بل إنهم لا يبالون بها وما زالوا مستمرين بدعاياتهم الانتخابية لا يبالون بالأرواح التي سقطت والدماء التي سالت».
من جهتها، عبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن قلقها من أن «استمرار هذه الهجمات وتصاعدها بهذه الوتيرة قبيل الانتخابات ربما لن يجعل من السهولة إجراء الانتخابات في مناطق كثيرة من محافظة بغداد، وفي المقدمة منها ما تعرف بـ(حزام بغداد)». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون للإصلاح» وعضو لجنة الأمن البرلمانية، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل وبهذه الطريقة يدعونا إلى الشك في أن وراء ذلك خطة ممنهجة تستهدف بالدرجة الأولى حرمان مناطق بأكملها في حزام بغداد من الإدلاء بأصواتها بحجة التدهور الأمني، وسيكون هذا بمثابة حجة للأجهزة الأمنية التي تأتمر بأمر المسؤول الأعلى عنها، وذلك بمنع الناس تحت ذرائع شتى من الوصول إلى صناديق الاقتراع».
وأضاف الجنابي أن «تزامن بعض العمليات العسكرية في مناطق حزام بغداد الغربية ومناطق شمال بابل وقصفها بالمدفعية والطيران، لا سيما اليوسفية واللطيفية والتاجي، إنما يعني عدها مناطق ساخنة سلفا من أجل ألا تشارك في الانتخابات». وأوضح الجنابي أن «هناك الكثير من أبناء هذه المناطق غادروا إلى مناطق أكثر أمنا، لا سيما إقليم كردستان، وقد طالبنا المفوضية العليا للانتخابات بأن تخضعهم للانتخاب المشروط من دون البطاقة الإلكترونية لكنهم لم يقبلوا بشمولهم بذلك».
في سياق ذلك، قال رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، إياد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك للأسف خلطا بين المشهدين الأمني والسياسي، وهو ما يجعل المخاوف مبررة بشأن إمكانية حصول تداعيات أمنية قد تؤثر على مسار الانتخابات في مناطق حزام بغداد التي تمتد إلى مناطق التوتر في الفلوجة غربا ومناطق شمال بابل جنوبا». وأضاف الجبوري أنه «في الوقت الذي توجد مناطق نستطيع أن نقول عنها إنها آمنة ويمكن أن تجري فيها انتخابات بطريقة طبيعية، هناك بعض المناطق، مثل أبو غريب والتاجي والمشاهدة وذراع دجلة، التي تمثل عمق الفلوجة، ليست مستقرة تماما، كما أن مناطق اللطيفية واليوسفية وحتى شمال بابل أيضا ليست مستقرة»، مشددا على أن «الكرة تبقى في ملعب المواطن العراقي في هذه المناطق، حيث إن الإقبال الكثيف من شأنه أن يؤدي إلى التغلب على أية صعوبة بهذا الاتجاه».
وكان ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، دعا مفوضية الانتخابات إلى النظر بجدية في حق 90 ألف مواطن يقطنون في مناطق حزام بغداد، حيث تتفاقم الأزمات يوما بعد آخر، فضلا عن غرق قراهم وقصباتهم، ما اضطرهم إلى الهجرة والنزوح بعيدا عن ديارهم. وقال الائتلاف في بيان إنه يجب أن «يكون لأهالي حزام بغداد وضع خاص في الانتخابات مثلما جرى ترتيب وضع أهالي الأنبار والسماح لهم بالاشتراك في العملية الانتخابية بما لا يسلب حقهم في الاقتراع، وتسهيل الآليات التي سيتم اعتمادها في نقلهم إلى مراكز الاقتراع».