أعلن قادة أحزاب جزائرية معارضة، قاطعت انتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي، عن تنظيم «مؤتمر وطني للانتقال الديمقراطي» يوم 17 من الشهر المقبل، ينتظر أن يخرج بـ«أرضية عمل» تتضمن مقترحات لتغيير النظام.
في غضون ذلك، تتوقع مصادر سياسية، بدء اتصالات بين السلطة وبعض أحزاب المعارضة لتشكيل «حكومة وحدة وطنية».
والتقى قادة «تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لانتخابات الرئاسة، أمس بالعاصمة لبحث الاتصالات التي جرت مع شخصيات وأحزاب بهدف إقناعها بحضور المؤتمر. وانتهى الاجتماع بتغيير اسم التكتل السياسي المعارض ليصبح «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي».
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» وأحد الفاعلين في «التنسيقية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء جرى أمس مع رئيسي الوزراء السابقين مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، لأخذ رأيهما في مشروع «الانتقال الديمقراطي» الذي سيبحثه المؤتمر المرتقب.
وذكر بأن الرجلين وافقا على حضور لقاء 17 مايو (أيار) المقبل، وأن لقاء آخر سيجمع «التنسيقية» مع علي بن فليس، منافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأساسي، في الانتخابات الماضية. مشيرا إلى أن اجتماعات أخرى مبرمجة مع شخصيات وأحزاب ستحضر التظاهرة، التي يراد لها أن تؤسس لجبهة معارضة قوية ضد نظام الحكم.
يشار إلى أن «التنسيقية» تضم أيضا، الإسلاميين عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، ومحمد ذويبي أمين عام «حركة النهضة». والليبرالي سفيان جيلالي رئيس «جيل جديد»، والعلماني محسن بلعباس رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي سحب ترشحه للانتخابات الماضية، بعد إعلان ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكتب مقري بصفحته في «فيسبوك»، أمس، بخصوص اللقاء مع حمروش إن وجهتي نظر الجانبين حول مستقبل العمل السياسي في البلاد، التقت عند الملاحظات التالية: «نظام الحكم» لم يعد قادرا على مواصلة تسيير البلد والمخاطر التي تهدد البلد بسبب سوء الحوكمة خطيرة جدا على الجميع، والعمل من أجل استدراك الأمر واجب وطني لمصلحة الجميع. واتفق الطرفان أيضا، حسب مقري، على أن «العمل من أجل التحويل الديمقراطي ضرورة وطنية، يجب أن يتعاون عليها الجميع وأن تشمل الجميع».
وقال مقري إن رأي التنسيقية يلتقي مع رأي حمروش في أن «المرحلة الحالية ليست مرحلة التنافس على البرامج والآيديولوجيات، ولكنها مرحلة حفظ البلاد من مخاطر سوء التسيير، وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق الحريات والمحافظة على مؤسسات الدولة وضمان شروط العمل الديمقراطي»، مشيرا إلى أن «الإصلاحات الترقيعية التي قد تتجه إليها السلطات بعد الانتخابات، ستكون تكرارا للتجارب الفاشلة وستكون غير مجدية بالنظر للتجارب السابقة».
وفي سياق ذي صلة، يرتقب أن تبدأ الرئاسة في مشاورات مع أحزاب ومترشحين للانتخابات محسوبين على المعارضة قصد منحها مناصب في الحكومة الجديدة. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات ستكون مع لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال اليساري التي حصلت على 1.37 في المائة من الأصوات في الانتخابات، وعبد العزيز بلعيد رئيس «جبهة المستقبل»، الذي فاز بالمرتبة الثالثة بنسبة ثلاثة في المائة من الأصوات. ولم تستبعد المصادر تقاربا بين السلطة وأقدم حزب معارض «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي لم يشارك في الاقتراع ولكن خطابه المعادي للسلطة تراجع بشكل لافت للانتباه، مما جعل مراقبين يرجحون دخوله الحكومة المنتظرة.
وأعلن أول من أمس عن ميلاد تحالف معارض، أطلق عليه «قطب القوى من أجل التغيير» بقيادة علي بن فليس. وجاء ذلك في وثيقة وقعها بن فليس مع قادة 13 حزبا معارضا صغيرا، ساندوه في الاستحقاق. وذكرت الوثيقة أن الأحزاب المعنية «لا تعترف بنتائج الانتخابات الأخيرة التي وقع فيها سطو على الإرادة الشعبية وأخذت شكل توزيع فوقي للحصص، قصد ضمان الديمومة لهذا النظام».
وأفاد أصحاب الوثيقة بأنهم يرفضون «المشاركة في أي مسعى سياسي لا يكون هدفه العودة إلى الشرعية الشعبية، كما نسعى لفتح حوار مع الشركاء الآخرين الذين نتقاسم معهم المسعى الأساسي من أجل التغيير، وذلك للدفع بفتح حوار وطني شامل يتوخى إعادة بناء الشرعية».