قال مسؤول حكومي مصري في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تطبيق منظومة توزيع وقود السيارات بالبطاقات الذكية سوف يوفر نحو 33.5 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)، مشددا على أن ما تردد عن زيادة أسعار البنزين غير دقيق، في وقت أكد فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة بمصر، الدكتور محمد اليماني، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مجلس الوزراء يدرس زيادة أسعار الكهرباء، من دون المساس بمحدودي الدخل. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة حكومية تستهدف تقليص دعم الطاقة بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، مما يشكل عبئا إضافيا أمام الرأي العام، على الرئيس الذي سيتولى قيادة الدولة عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، بحسب المراقبين. بينما كشف «تقرير مصر 2013»، التابع لمجموعة «أكسفورد للأعمال»، عن أن نظام البطاقات الذكية لشراء الوقود بمصر، يعد من البرامج الواعدة لإصلاح نظام الدعم وسيعمل مع مرور الوقت على تحسين توزيع الدعم والحد من عمليات تهريب الوقود، بما يلقي الضوء على المفاهيم والتكنولوجيا المتعلقة بنظام الدفع الإلكتروني.
وقال إبراهيم سرحان، وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، في «تقرير مصر 2013»، إن نظام البطاقات الذكية سيساعد على إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة بأسماء مستخدمي الوقود من الأفراد والشركات.
وأشار سرحان، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن النظام الجديد يتيح لجميع ملاك المركبات، سواء من الأفراد أو الشركات، استخدام بطاقاتهم لشراء أي كمية من الوقود بسعر مدعم، مؤكدا أنه قد جرى الانتهاء بالفعل من توزيع ما يزيد على مليوني بطاقة، ومن المنتظر توزيع البطاقات المتبقية خلال الشهور المقبلة.
وتعد «مجموعة أكسفورد للأعمال» من الشركات العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والاستشارات وتقوم بنشر معلومات وتوقعات اقتصادية واستثمارية عن الأسواق بالشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.
وتحدثت تقارير محلية أمس عن قرارات حكومية مرتقبة برفع أسعار المحروقات وكهرباء المنازل، الأمر الذي نفاه المسؤولون الحكوميون. وقال الدكتور اليماني إن «مجلس الوزراء يناقش ملف زيادة أسعار الكهرباء بالفعل، ونحن كوزارة نقدم رؤية لإعادة هيكلة الأسعار، لكن من المؤكد أن القرار لم يصدر بعد، فالأمر كله في مرحلة الدراسة». وعقب قرار الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل الأسبوع الماضي، قال الدكتور اليماني أمس إن مجلس الوزراء يدرس زيادة أسعار الكهرباء، من دون المساس بمحدودي الدخل. وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة وهي تدرس ملف زيادة الأسعار تضع في حسبانها عدم المساس بمحدودي الدخل واعتماد سياسات تحقق العدالة الاجتماعية.
وتابع قائلا: «نحن نستهدف شرائح بعينها.. حين نتحدث عن كبار المشتركين، لدينا على سبيل المثال تصنيفات لتحديد كبار المشتركين ممن لهم استهلاك تجاري وصناعي»، نافيا ما تردد عن رفع أسعار الخدمة لكل من يملك جهاز تكييف.
ومن جانبه، أوضح المسؤول الحكومي بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن ما تردد عن زيادة أسعار البنزين غير دقيق، لافتا إلى أن تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية يقلص نحو 9.7 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي، وأن تطبيق منظومة توزيع السولار بالطريقة نفسها يحقق وفرا بنحو 24 مليار جنيه.
وتدير شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول، نظام البطاقات الذكية. وقال سرحان إن هذا النظام يمهد الطريق لإجراء المزيد من إصلاحات الدعم بما يساعد مصر على تحقيق مسعاها لخفض الفاتورة المالية، إذ إن التكاليف التي تتكبدها الحكومة حاليا لدعم الوقود فحسب تصل إلى ما يزيد على 140 مليار جنيه مصري.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، توقع الشهر الماضي، أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2013 - 2014 إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق الحد الذي استهدفته الحكومة السابقة بنحو اثنين في المائة، لافتا إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 2 و2.5 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تقليص دعم الطاقة بمقدار 36.2 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الحالي، وتدعم الحكومة الطاقة بنحو 140 مليار جنيه.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011، يعاني الاقتصاد المصري جراء عدم الاستقرار السياسي، واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط. وتدرس الحكومة جديا استخدام الفحم بصفته مصدرا رخيصا للطاقة، لكنها لا تزال تواجه ضغوط انتقادات محلية.