أظهر مسح دوري للمفوضية الأوروبية نشر أمس الثلاثاء ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات ونصف. ويعني هذا أن مؤشر الثقة وصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ دخول منطقة اليورو أزمتها المالية الأخيرة.
ووفقا للمفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فإن المؤشر بلغ سالب 7.8 نقطة خلال أبريل (نيسان) الحالي مقابل سالب 3.9 نقطة خلال مارس (آذار) الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
وتجاوز ارتفاع مؤشر الثقة توقعات المحللين. وكان محللو مصرف «آي.إن.جي بنك» من بين المراقبين الذين حذروا من التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في أوكرانيا وذكروا أنها بددت بعض التفاؤل في منطقة اليورو.
ولكن يبدو أن الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا لم تؤثر كثيرا على مناخ الثقة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
كما واصل مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 28 دولة ارتفاعه خلال أبريل الحالي حيث بلغ سالب 8.5 نقطة مقابل سالب 7.6 نقطة في الشهر الماضي.
يذكر أن بيانات الثقة هي أحدث حلقة في مسلسل الأنباء الاقتصادية الإيجابية لمنطقة اليورو التي تضم 18 من دول الاتحاد الأوروبي التي خرجت من دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الماضي.
فيما سجل العائد على السندات البرتغالية أمس الثلاثاء أدنى مستوى له منذ بضعة سنوات.
وبلغ العائد على السندات البرتغالية لأجل عشرة أعوام اليوم 7.3% وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ بداية عام 2006. وعزا تجار الأسواق المالية هذا الانخفاض إلى إعلان البرتغال عن إجراء مزاد على سنداتها طويلة الأجل، وهو المزاد الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات.
ومن المنتظر غدا الأربعاء إجراء المزاد بين المستثمرين على شراء السندات ذات أجل عشرة أعوام، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية للديون في لشبونة.
ومن المتوقع أن يدخل خزينة لشبونة مبلغ 750 مليون يورو من هذا المزاد، الذي يجرى لأول مرة بعد طلب المساعدة الذي كانت البرتغال قدمته إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2011 وحصلت بموجبه على مساعدات إنقاذ بلغت قيمتها 78 مليار يورو.
ومن المنتظر أن تعود البرتغال إلى الأسواق المالية بشكل كامل في أعقاب انتهاء مدة برنامج الإنقاذ.