دعا الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان جميع المطورين العقاريين وأصحاب الاختصاص لزيارة مشروعات الإسكان التي تعمل عليها الوزارة حاليا، بما فيها مشروع إسكان الرياض، مبينا أن الوزارة درست الجوانب العملية والمالية والتعاقدية كافة للشراكة مع المطورين العقاريين، بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق، مؤكدا في الوقت ذاته الانتهاء من إعداد الإطار العام للشراكة مع القطاع الخاص وأنه أصبح جاهزا الآن.
وأكد وزير الإسكان بعد افتتاحه ملتقى الإسكان في دورته الثالثة المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014 في العاصمة الرياض، أمس الثلاثاء، إنجاز عدد من المشروعات الوطنية للإسكان لتنفيذ وتنظيم الدعم السكني في السعودية خلال هذا العام، وذلك لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، حيث أقر التنظيم من مجلس الوزراء وأنشئت بوابتها الإلكترونية «إسكان» لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني كافة، وإطلاقها على شبكة الإنترنت بعد 60 يوما من إقرار التنظيم، حسب الموعد المقرر، مبشرا أهالي منطقة جازان بأن التوزيع سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن البوابة استقبلت طلبات المواطنين بشكل تقني ميسر، حيث أثبتت التقارير الفنية التي ترد إلى الوزارة مدى الكفاءة العالية للمنظومة الإلكترونية، على الرغم من الأعداد الكبيرة للمتقدمين في بداية الإطلاق، مؤكدا التزام جهازه بالجدول الزمني الذي سبق إعلانه في المؤتمر الصحافي بمناسبة إقرار تنظيم الدعم السكني لمعالجة طلبات الإسكان والتحقق منها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومن ثم تحديد المستحقين والبدء بتخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين وتوفير البيانات التفصيلية عن المتقدمين وأوضاعهم وتوزيعهم على مختلف مناطق البلاد، وفق آلية تضمن تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات على المستحقين من المتقدمين، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل التي تعمل على تسهيل إجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على طلبات الدعم السكني.
وأبان وزير الإسكان أنه بدءا من الشهر المقبل ستطرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين في العمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني، وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين.
من جهته، كشف المهندس محمد الزميع، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، عن التوجه الاستراتيجي لوزارته بالتعاون مع القطاع الخاص، الرامي إلى تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين المتميزين والمنضبطين في الأداء، لتنظيم قطاع الإسكان في السعودية، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل أكثر فعالية، وبالتالي إتاحة خيارات متعددة للمواطنين من ناحية التصميم والتمويل الإضافي.
وتأتي تلك التوجهات بالتزامن مع ملتقى الإسكان الذي دشنته الوزارة، أمس، لتعزيز العلاقة مع المطورين العقاريين وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض السبل والآليات المناسبة لإشراك القطاع الخاص في جهود تطوير وتوفير الإسكان وطرح الرؤى العلمية لتفعيلها وبلورة الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة، بما تتضمنه من أساليب التعاقد وتحديد المسؤوليات، ودراسة التأهيل المسبق وإثبات الجدارة والأهلية للمطورين العقاريين، إضافة إلى النظر في حزم الحوافز المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة، الأمر الذي سيتيح ضخ المزيد من الوحدات السكنية الميسرة إلى سوق الإسكان السعودي.
وبحسب إفادة وزارة الإسكان لـ«الشرق الأوسط»، فقد شددت على المطورين العقاريين المؤهلين ذوي الجدارة والأهلية بالدور المنوط بهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة، مبينة أنها ستقيم المطورين أولا بأول من خلال أدائهم في المشروعات المختلفة، في الوقت الذي اعتبرت فيه الوزارة أن القطاع الخاص في السعودية أصبح أكثر نضجا بصورة تؤهله للنهوض بمتطلبات المرحلة الحالية وبناء صناعة تطوير عقاري قوية.
وبالعودة إلى وزير الإسكان الضويحي، فيما يخص قطاع إيجار المساكن، فقد بين أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع أطرافه من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها، وأطلقت لتتيح خدمة متميزة للراغبين في الإيجار، مفيدا بأن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة لسوق إيجار المساكن في السعودية، وعملت مقارنات دولية لبرامج مشابهة، حيث بنيت منصة إلكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، تشمل خدمات متميزة عدة، من أبرزها «خدمة التحقق الإلكتروني، وتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونيا»، مشيرا إلى إطلاق تطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة تتيح مشاهدة الوحدات المتوافرة في منطقة الاتصال، وتتغير آليا بانتقال مستخدم الجوال من منطقة إلى أخرى، وهذه الخدمة متاحة الآن على أجهزة الآيفون.
ووصف الوزير نظام الإيجار الإلكتروني، بأنه من أفضل الشبكات في هذا المجال على مستوى العالم، حيث لا ينقص هذه الخدمة لكي يستفيد منها المستأجرون والمؤجرون والوسطاء العقاريون والمستثمرون، سوى إلزام الأطراف كافة باستخدام الشبكة كبرنامج وطني لجميع عمليات الإيجار في السعودية، وذلك لضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية والتسهيل على المستأجرين للبحث عن مسكن مناسب، وتيسير دفع الأجرة وتحفيز سوق إيجار المساكن وتشجيع الاستثمار فيه، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات رقمية تفصيلية عن سوق الإيجار بالمملكة يستفيد منها جميع المعنيين في هذا المجال.
وأكد أن الوزارة اهتمت بالجانب التنظيمي والجانب التنفيذي، حيث حققت فيه الكثير من الخطوات، إذ انتهت من تنفيذ 11مشروعا لبناء وحدات سكنية في أحياء سكنية مكتملة الخدمات، ويجري تنفيذ 33 مشروعا مماثلا في عدد من المناطق، إلى جانب أنه يجري حاليا فيما يخص مشروعات تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية تنفيذ 13 مشروعا، تستوعب ما يزيد على 59 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.
وأفاد بأن من أهم الموضوعات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، موضوع الشراكة مع القطاع الخاص «المطورون العقاريون» بمحاوره وأبعاده كافة، الأمر الذي يمثل خيارا استراتيجيا في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضيه، بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الإسكانية الميسرة في سوق الإسكان، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب.